"المعلمين": لن نسلم النقابة إلا حال صدور حكم قضائى بحل المجلس

وصف أمجد الجمل أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، ما قام به بعض المعلمين أمس الثلاثاء من محاولات اقتحام لمقر بعدم قبولهم للاحتكام للقضاء وأحكامه واقتحامهم النقابة بزعم استلامها "شغل عيال"، وأنهم غير مهتمين بمصالح المعلمين وكل هدفهم هو الاستيلاء على النقابة فقط.
وقال الجمل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة، أن المجلس الحالى اتخذ إجراءات قانونية بتقديم استشكال وطلب استئناف، والتى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بتأجيلهما إلى جلستى 13 و20 مايو المقبل.
وأضاف أمين الصندوق " نربأ بالقضاء المصرى أن يكون بمثل هذه الصورة، وكنا قادرين على الرد القوى على ما شهدته النقابة بالأمس، ولكننا رفضنا التعرض لأحد من المعلمين مهما حدث من تجاوزات وحرصنا على كرامتهم"، موضحا أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدى وأنه تم رفع دعاوى قضائية ضد المحضر المزور الذى حضر به أيمن البيلى مساعد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.
وطالب الجمل كل من يملك دليلا حقيقى ضد النقابة سواء مخالفة مالية أو إدارية عليه التقدم بها إلى النائب العام على الفور، مؤكداً على أنهم قد دخلوا النقابة تطوعاً لخدمة المعلم المصرى قائلاً " تنازلنا عن أشياء كثيرة تضر بحياتنا الخاصة ونتكلف الكثير من الوقت والجهد".
وأعلن أمين الصندوق أن النقابة تحترم أحكام القضاء، وأن المجلس الحالى جاء من خلال انتخابات حرة نزيهة وتحت إشراف قضائى كامل، مشدداً على أنهم لن يسلموا النقابة إلا فى حالتين إما صدور حكم قضائى نهائى بحل المجلس، أو من خلال انتخابات التجديد النصفى وأن النقابة ستقوم بالتعاون مع المسئولين لتحديد مواعيد استكمال الانتخابات وغير ذلك فلن يتم تسليمها ب "البلطجة".
وأكد أن النقابة العامة ليست بعيدة عن المشهد العام الذى لا يحتوى على عدالة أو قانون أو حق، ولكن على الرغم من ذلك فقد استطاعت النقابة إجراء الانتخابات فى ما يقرب من 60% من اللجان النقابية وهو يعد نجاح للمجلس على حد قوله، وأن النقابة العامة ستقوم بالانتخابات الخاصة بها يوم 30 يونيو، قائلاً " ما يحدث الآن هدفه إشغالنا عن مصالح المعلمين".