المعلمين : حكم الحراسة يهدر اموال المعلمين والمطالبين به خانوا ابناء مهنتهم

اكد ناصر صبحي الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية على أن الحكم الصادر أمس جاء لينص على تعيين لجنة قضائية يرأسها حارس قضائي تتولى شئون النقابة وليس كما يثار بالقنوات الفضائية ووسائل الإعلام عن تشكيل لجنة من جانب وزارة التربية والتعليم برئاسة أياً ممن أقاموا الدعوى القضائية ضد النقابة كما لم يتحدد فيها اى توقيت لإجراء الانتخابات وهو ما يعنى وضع النقابة تحت الحراسة لسنوات طويلة بهدف اسكات صوتها المدافع عن حقوق المعلمين .

ومن جانبه أضاف أمجد الجمل أمين صندوق النقابة فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ان الإستشكال أوقف الحكم تماماً حتى النظر فى الاستئناف والذى سينظر امام دائرة قضائية جديدة بعد ان فقدت القضية الشق المستعجل بمعنى اننا أمام قضية جديدة تنظرها المحكمة من الأول ، وأن الحكم القضائي يعتبر لاغياً وفي حكم العدم، وذلك نظراً لمخالفته للمادتين 76 و77 من الدستور والتي تنص على عدم جواز فرض حراسة قضائية على النقابات المهنية، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي.

ولفت الجمل إلى ان تجربة الحراسة القضائية التي فرضها القضاء على نقابة المهندسين واستمرت لسنوات، أدت إلى ضياع أموال النقابة وإهدارها، موضحاً أن تكلفة الحارس القضائي على المعلمين قد تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً.

وأشار عادل ريان عضو هيئة مكتب النقابة إلى أن ما يحدث الآن من جانب معاونى الوزير الذين اعتبروا انفسهم فوق المعلمين بعد ان كانوا يلعبون دور المدافع عن حقوق المعلمين ولكن المنصب جعلهم ينسلخون عن ابناء مهنتهم تجاه النقابة هدفه إشغال المجلس عن المطالبة بحقوق المعلمين، والسعي نحو تنفيذ كادر حقيقي بما يضمن لهم حياة كريمة، مؤكداً أن النقابة تقوم بكافة الانشطة والالتزامات الخاصة بها سواء أدبياً أو مادياً، حيث ان جميع اللجان النوعية تقوم بدورها على أكمل وجه.