خالد السرجاني يكتب:لعبة كل عام

من المفترض أن يجتمع مجلس الشوري بتشكيله الجديد بعد أيام ثم يفض دورته البرلمانية ليعود في شهر نوفمبر القادم. وحتي الآن مازال الوضع غائما وملتبسا فيما يتعلق بالموقف من القيادات الصحفية التي تجاوزت سن المعاش سواء الذين لا يحق لهم التجديد بعد بلوغهم سن الخامسة والستين أو الذين بلغوا الستين أو أكثر ومن حق المجلس أن يمدد لهم عاما بعام. وكلنا نعرف أن الأستاذ محمد سلماوي رئيس تحرير جريدة الأهرام إبدو التي تصدر بالفرنسية عن مؤسسة الأهرام قرر بمجرد بلوغه سن الخامسة والستين أن يترك منصبه لأنه يأبي أن يمارس علما بالمخالفة للقانون فيما يعتبر طعنه في جهود السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الرامية إلي إبقاء الأمور علي ما هي عليه حتي ولو تم العصف بالقانون.
كذلك كلنا يعلم أن المهندس محمد عهدي فضلي - رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم - قد بلغ الخامسة والستين منذ عدة أشهر، بما يعني أنه يجلس في موقعه بالمخالفة للقانون، وبالتالي يمكن الطعن في أي قرار يصدر عنه ويمكن رفع دعوي قضائية عليه تطالبه برد كل الأموال التي حصل عليها من أخبار اليوم منذ بلوغه سن الخامسة والستين بيوم واحد وحتي الآن. وهناك عدد من رؤساء تحرير صحف وإصدارات يشغلون مناصبهم حاليا دون سند من قانون، وهو الأمر الذي يؤثر في هيبتهم لدي الصحفيين العاملين معهم، ويزيد من الصراعات بينهم وبين المتطلعين لأن يحلوا محلهم في مناصبهم، وبالطبع يؤثر في شرعية القرارات التي تصدر عنهم. وكل ذلك بالطبع لا يهم السيد صفوت الشريف لأنه «يلاعب» بذلك أحلام المتطلعين ويجعل الجالسين علي نار فيزيد اهتمامهم بأخباره وصوره ويحاولون الحصول علي رضائه بشتي الطرق، وبالتالي فإن إصدار قرارات من اللجنة العامة لمجلس الشوري باختيار رؤساء تحرير أو المد لهم أو تعيين آخرين هو في المحصلة النهائية ليس لصالح السيد صفوت الشريف، الذي لا يهمه بالطبع أداء الصحف المصرية أو مستواها أو استقرارها.
وفي العام الماضي عندما أثيرت قضية جلوس بعض المسئولين الصحفيين في مقاعدهم دون سند من القانون خرجت قريحة السيد صفوت الشريف بتفسير غريب للقانون عندما قال إنه من أجل استقرار المؤسسات الصحفية فإن المجلس قرر أن تكون التغييرات في نهاية الدورة البرلمانية، ولكن بعد أيام سيعقد مجلس الشوري جلستين فقط وهما للإجراءات الخاصة بتشكيل هيئة مكتبه ولجنته العامة فهل سيتسع وقت المجلس من أجل تنفيذ قانون الصحافة، أم «سيطنش» المجلس عن ذلك بما يعني استمرار الوضع غير القانوني عاماً كاملاً.
وبالطبع فإن تطبيق القانون لا يحتاج إلي مناورات ولا إلي مناوشات من تلك التي يمتعنا بها رئيس مجلس الشوري من أجل «تظبيط» رجاله كما حدث العام الماضي. ويكفي القول إن العديد من القرارات التي تصدر عن اللجنة العامة لمجلس الشوري فيما يتعلق بالصحافة يتم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة لأنها قرارات إدارية تصدر من دون مراعاة الشكل القانوني السليم وآخر هذه القرارات المتعلق بدمج المؤسسات الصحفية وهو ما يدعونا إلي مناشدة رئيس مجلس الشوري؛ لأن يطبق القانون من دون وضع أي أبعاد شخصية أو حزبية في حسبانه حتي يتفرغ الصحفيون للعمل الصحفي بما يحقق تقدم الصحافة المصرية، بالطبع هذه المناشدة لن تجد صدي لدي رئيس مجلس الشوري لأنها تحرمه من متعة كل عام التي يشعر بها عندما يلاعب الوسط الصحفي بالتغييرات الصحفية المنتظرة.