للمرة الثانية .. وزير النقل يطيح برئيس ميناء دمياط لرفضه إهدار 220 مليون جنيه من المال العام

للمرة الثانية على التوالى وبعد الإطاحة باللواء سامى سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط الأسبق لرفضه تسوية موضوع شركة "ديبكو" والتى كان يعمل بها وزير النقل الحالى الدكتور إبراهيم الدميرى مستشارا خاصا ومعه اللواء إبراهيم يوسف مستشاره الخاص لقطاع النقل البحرى ، قرر " الدميرى" بالإطاحه برئيس هيئة ميناء دمياط الحالى اللواء مصطفى عامر لرفضه هو الاخر تسوية عقد الشركة المذكوره

وعلم "الدستور الأصلي" من مصادرها ، أن مستشار الوزير للنقل البحرى اللواء إبراهيم يوسف والمتحكم الرئيس في قطاع النقل البحري ، قام بعقد إجتماعات عده مع ممثلين عن شركة ديبكو التى كان يعمل مستشارا لها فى السابق وممثلين عن الهيئة ، وأنه خلال الاجتماع الاخير طالب "يوسف" بضرورة تسوية عقد الشركة مع الميناء وإلغاء كافة الغرامات المقرره عليها ، إلا أن اللواء مصطفى عامر رئيس ميناء دمياط رفض ذلك رفضا باتا .

لأن التسويه سوف تضيع على الدولة مايزيد عن 220 مليون جنيه غرامات على الشركة ، وحدثت مشادات كلامية بين يوسف وعامر مما ادى إلى انسحاب عامر من الاجتماع بعد تهديد "يوسف" له بنقله من منصبه قائلا له "ماتنساش انا اللى جبته فى المكان دا وممكن أرجعك مطرح ما كنت" وهو ما اعترض عليه "عامر" وقام بمغادرة الاجتماع

وذكرت المصادر "الدستور الأصلي" أن مستشار وزير النقل قام بتصعيد الموقف ، وطلب من وزير النقل إبراهيم الدميرى الإطاحه برئيس ميناء دمياط بعد رفضه التسويه مع شركة ديبكو واستبداله باللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة النقل النهرى المقرب من "يوسف" حيث أنه الوحيد الذى سوف يلبى مطالبنا بتسوية عقد الشركة

كما قام "يوسف" بإبعاد كلا من محمد السادات رئيس الادارة الهندسية للبنية الاساسية بميناء دمياط وكذلك المستشار القانونى المنتدب من مجلس الدولة خالد الزيات .