قرر وزير الرى محمد عبدالمطلب ردم مساحة 50 ألف متر مكعب فى النيل على عمق 50 مترا بهدف إقامة حديقة عامة، على بعد أمتار قليلة من مبنى ديوان عام وزارة الرى بإمبابة، بالمخالفة لقانون حماية النيل الذى يؤكد خطورة ردم مساحات واسعة من النهر، وأثار قرار وزير الرى بردم هذه المساحة الواسعة من النيل استنكار الصيادين والأهالى بجزيرة الوراق الذين طالبوا بوقف الاعتداء على نهر النيل من جهة حكومية هى من المفترض أن تكون صاحبة الولاية على النيل. وطالب وزير الرى السابق د. محمد نصر الدين علام مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بسرعة التدخل ووقف هذا الاغتيال لنهر النيل على حد وصفه، وذلك لحين تشكيل لجنة تقصى حقائق عن المشروع وبمشاركة خبراء هيدروليكا المياه لبيان مدى الأضرار التى قد تلحق بالنيل جراء ردم هذه المساحة الضخمة نظير إقامة متنزه بينما يمكن اقامته فى اى مكان آخر. وحذر علام من خطورة هذه المشروع على المنشآت الحيوية بالنيل من كبار وقناطر ونتيجة تغير فى طبيعة سريان النهر جراء هذا التضييق للمجرى.