«مساعد وزير المالية» يتهم منتقدي قانون التأمينات الجديد بعدم الفهم أو الاطلاع عليه

اتهم «محمد معيط» - مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات - من يصف قانون التأمينات الجديد بأنه «نظام إدخال شخصي أو حسابات شخصية»، بعدم فهم القانون، مشككاً في الوقت نفسه بعدم اطلاعهم عليه أساساً، وأضاف: من اطلع علي القانون الجديد لايمكن أن يقول ذلك.
وتساءل «معيط» في تصريحات خاصة ل «الدستور»: هل يعقل ألا يكون في حسابك الشخصي أي رصيد وإذا حدث عجز أو إصابة تأخذ معاشاً بنسبة 65%، بينما في القانون الحالي 75 لسنة 1979 لا تتجاوز النسبة 50% فقط؟ لافتاً إلي موافقتهم للعديد من التغييرات التي طرحها أصحاب المعاشات وحركاتهم مادامت إيجابية وتفيد الجميع، مثل إضافة أبواب في القانون للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
ونفي مساعد الوزير أن يكون قد تم استبعادهم من هذه المناقشات المتمثلة في اللجنة الشعبية للدفاع عن أموال التأمينات التي يرأسها «شكري عازر» وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات التي يرأسها «قطب فايق حسن»، واتحاد المعاشات الذي يرأسه «البدري فرغلي».
ومن جانبه أصر «عازر» علي أن القانون الجديد عبارة عن نظام حسابات إدخال شخصية، وبالتالي فهو قانون سيئ ولا يصلح للفقراء، وأضاف أن هذا القانون يقوم علي منح المعاش وفقا لحجم الأموال التي دفعها الشخص أثناء فترة عمله، وهو ما يجعل الأغنياء يحصلون علي معاش أكبر بينما يخص الذين يدفعون اشتراكات أقل علي معاش أقل، منتقداً بعض الجهات والشخصيات التي وافقت علي القانون التي كان يفترض بها أن تنتقد القانون وترفضه.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الذي حاولت الدولة إخفاءه قبل دخوله مجلس الشعب، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية والمدافعين عن أصحاب المعاشات، وذلك بسبب ما يحتويه من مواد ستؤدي حتماً إلي انتقاص العديد من المزايا التي كان يحصل عليها المؤمن عليهم، فضلاً عن عدم توريث المعاش لبعض أقارب صاحب المعاش، وكذلك تحميل أموال التأمينات مصاريف إدارية للموظفين، وتقليل اشتراكات صاحب العمل فيما يتحمله من نسبة التأمينات.
بدورهم أكد الخبراء والرافضون بهذا القانون أن الهدف الأكبر منه هو الاستيلاء علي أموال التأمينات والتي تبلغ قيمتها حوالي 430 مليار جنيه تقريباً، مؤكدين دمجها في أموال الخزانة العامة للدولة، وقد اتهمت حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات وزارة المالية بتعطيل مطالبهم في تحقيق المساواة في العلاوة الاجتماعية بين أصحاب المعاش والعاملين في الدولة، وذلك عام 2008.
في السياق نفسه قال محمد غنيم - المسئول بالحركة - إن الدولة تماطل في منح أصحاب المعاشات حقوقهم وتضعهم تحت ظروف معيشية صعبة، وأضاف: ومع ذلك فإن الحكومة تصر علي أعمالها من خلال إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يضر بمصالح الفقراء لحساب الأغنياء.