تجديد حبس رئيس مصلحة الكيمياء ومدير إدارة ورجل أعمال بتهمة الرشوة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس «مخلص .ج» وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء و«عبدالله .ح» مدير إدارة المتنوعات بمصلحة الكيمياء و«باسم .ع» صاحب شركة استيراد خمسة عشر يوماً علي ذمة التحقيقات في واقعة الرشوة التي حصل عليها المتهمان الأول والثاني من الثالث مقابل إنهاء إجراءات إصدار تقارير شحنات مواد كيماوية الواردة عيناتها من الموانئ المختلفة ودون انتظارها فترة طويلة علي الأرصفة بالموانئ تدفع خلالها مبالغ مالية نظير تأجير أرضية لهذه الشحنات، بالإضافة إلي الموافقة عليها بما يفيد عدم وجود موانع صحية أو بيئية تمنع الإفراج عنها من الموانئ.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة التي باشرها «أحمد أبومدين» مدير النيابة و«أحمد عطية» وكيل أول النيابة قد أفادت أن وكيل الوزارة كان يحصل علي مبالغ مالية من أصحاب الشركات مقابل إنهاء إجراءات العينات الخاصة بهم.
وأضافت التحقيقات أن وكيل الوزارة كان يحصل علي 2000 جنيه عن التقرير الواحد ويصدر أربعة أو خمسة تقارير كل أسبوع وترسل له عينات الشحنات علي المكان الموجود به سواءً في القاهرة أو الأقاليم لإنهاء الإجراءات بسرعة ويتداول مع أصحاب الشركات علي صيغة التقارير لإنهائها بالكيفية التي يرغبون فيها ثم يرسلها لهم عبر الفاكس أو أي طريقة أخري ليتمكنوا من إنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات من الموانئ.
وكانت معلومات قد وردت للرقابة الإدارية يفيد تورط وكيل الوزارة وموظفين آخرين بمصلحة الكيمياء في الحصول علي رشاوي من بعض رجال الأعمال أصحاب شركات الاستيراد وبعد التأكد من صحة المعلومات تم حصول علي إذن بمراقبة هواتف المتهمين وتم التسجيل لهم بالصوت والصورة وألقي القبض عليهم وأحيلوا لنيابة الأموال العامة لبدء التحقيق، فأمر المستشار «حمادة الصاوي» بحبسهم أربعة أيام جددها قاضي المعارضات 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.