أمر المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- بحبس وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس المعامل المركزية للقاهرة والأقاليم بمصلحة الكيمياء ومدير إدارة المتنوعات بمصلحة الكيمياء وصاحب شركة السوق العربية للاستيراد «باسم.ع» أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة الرشوة للحصول علي تقارير شحنات مواد كيماوية الواردة عيناتها من الموانئ المختلفة قبل الإفراج الجمركي عنها. أفادت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار حمادة الصاوي وباشرها أحمد أبومدين- مدير نيابة الأموال العامة- أن معلومات وردت للرقابة الإدارية تفيد حصول «مخلص.ح»- وكيل أول وزارة التجارة- «عبدالله.ح»- مدير إدارة المتنوعات- علي رشاو من أصحاب الشركات مقابل إنهاء التقارير الخاصة بعينات الشحنات الخاصة بهم الموجودة بالموانئ المختلفة حتي لا يستغرق انتظارها بالموانئ وقتاً طويلاً حتي يتم الإفراج عنها ويتم دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تأجير أرضيات بالموانئ إضافة إلي الموافقة علي تقارير العينات بما يفيد صلاحيتها للاستخدام وعدم وجود موانع صحية للإفراج عنها. وبعد التأكد من المعلومات حصلت الرقابة الإدارية علي الموافقات بمراقبة هواتف المتهمين وسجلت لهم بالصوت والصورة وألقت القبض عليهم.