أصحاب الشركات يعترفون بتقديم مبالغ مالية لرئيس معامل مصلحة الكيمياء

أجرت نيابة الأموال العامة بالجيزة مواجهة بين ثلاثة من أصحاب الشركات المتهمين بتقديم رشاوي لوكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء مقابل إنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات الخاصة بشركاتهم الموجودة بالموانئ المصرية.
وتبين أنهم أصحاب شركات بويات وأحبار ومواد أولية، واعترف اثنان منهم أمام «أحمد عطية» وكيل أول النيابة بتقديم مبالغ مالية للمتهم مقابل تعجيل إجراءات الإفراج وإصدار تقارير تفيد عدم وجود موانع من الإفراج عن الشحنات سواء كانت صحية أم بيئية، وأنكر الثالث الواقعة وأفاد عدم علمه بأي شيء.
وتمسك رئيس مصلحة الكيمياء بإنكاره الواقعة فأمرت النيابة بإخلاء سبيل أصحاب الشركات الثلاثة بكفالة ألف جنيه لكل منهم.
كانت مباحث الأموال العامة بالجيزة قد ألقت القبض علي «مخلص .ج» وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء و«عبدالله .ح» مدير إدارة المتنوعات بالمصلحة و«باسم .ع» صاحب شركة استيراد بعدما وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد حصول وكيل الوزارة علي رشاوي من أصحاب الشركات مقابل إنهاء التقارير الخاصة بشحناتهم حتي لا يستغرق انتظارها بالموانئ وقتاً طويلاً، حتي يتم الإفراج عنها ويدفع أصحاب الشركات مقابلاً مادياً كبيراً لتأجير أرصفة في الموانئ.
وبعد التأكد من المعلومات حصلت الرقابة الإدارية علي موافقات بمراقبة هواتف المتهمين وسجلت لهم بالصوت والصورة، وتبين من التحقيقات أن وكيل الوزارة كان يحصل علي 2000 جنيه عن كل تقرير يصدره وكان يصدر من أربعة إلي ستة تقارير كل أسبوع وكانت ترسل له العينات علي المكان الذي يوجد به سواءً في القاهرة أو الأقاليم ويتداول مع أصحاب الشركات علي صيغة التقارير التي سيصدرها لإنهائها بالكيفية التي يرغبون فيها ثم يرسلها لهم عبر الفاكس أو بأي طريقة أخري ليتمكنوا من إنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنات، فأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام جددها قاضي المعارضات إلي 15 يوماً.