تجديد حبس المتهمين فى رشوة الصناعة 15 يومًا

أمر قاضى معارضات نيابات جنوب الجيزة بتجديد حبس كل من مخلص حسن عبدالسلام الكردى وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الكيمياء، وعبدالله حسن عبدالله، مدير عام إدارة المتنوعات لمصلحة الكيمياء، وباسم عبداللطيف عبدالحافظ صاحب شركة السوق العربية لاستيراد والتصدير، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتلقى وتقديم رشاوى.
كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أحمد أبومدين مدير نيابة الأموال العامة وأحمد عطية وكيل أول النيابة بإشراف حمادة الصاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة التى استمرت أكثر من 48 ساعة عن قيام المتهمين الثلاثة بتوجيه اتهامات الرشوة لبعضهم البعض فى مواجهات ساخنة أمام النيابة حيث أنكر المتهم الأول تلقيه رشوة من المتهم الثالث وأكد أنه ليس لديه أى معلومات بالرشوة وأن المسئول الرئيسى عن الرشوة هو المتهم الثانى حيث إنه علم من بعض أصحاب الشركات أن المتهم الثانى يتلقى رشاوى لإنهاء إجراءات التحاليل الكيميائية بسرعة، وأضاف المتهم الأول أنه واجهه المتهم الثانى أثناء العمل وحذره من أنه سوف يخطر الوزارة بتلك الرشاوى إذا تأكد من تلقيه الرشوة مرة ثانية وأشار وكيل الوزارة فى التحقيقات إلى أن دوره لا يتعدى وضع إمضائه على الموافقة فقط على التقارير بصرف النظر عن محتوى التقارير ولم ير أحدا من أصحاب الشركات ولم يتفق مع أحد على تلقى الرشوة.
لكن المتهم الثانى ألقى تهمة تلقى الرشوة على المتهم الأول وقال فى التحقيقات: إنه «كان يرى بعض الأشخاص يدخلون إلى المتهم الأول بغرض إنهاء التقرير الكيميائى بسرعة، وأكد المتهم الثانى فى التحقيقات أنه ليس له الصلاحية فى إنهاء الإجراءات أو الموافقة على التقارير بينما المسئولية تقع كليا على المتهم الأول لأنه هو المسئول الأول على إنهاء إجراءات التقارير والموافقة عليها لأنه هو الرئيس المباشر فى الإدارة.
وأنكر المتهم الثالث تهمة تقديم الرشوة للمتهم الأول والثانى وأكد أنه لم يعط أى أحد مبالغ مالية بغرض إنهاء التقرير وانه كان ينتظر أكثر من 15 يوما فى انتظار تقرير المعامل الكيميائية بالموافقة على الشاحنة والسماح لها بالدخول من الجمرك كما أنكر معرفته بالمتهم الأول والثانى نهائيا.
وكانت الرقابة الإدارية وردت إليها معلومات فى أول مايو الماضى تفيد بأن المتهم الأول يقوم بإنهاء إجراءات التقارير الكيميائية لبعض الشركات فى أقل من يومين رغم أن إعداد التقارير الخاصة بدخول الشحنات من الجمارك تستغرق أكثر من 15 يوما، فاستصدرت الرقابة الإدارية إذنا من النيابة العامة يوم 3 مايو الماضى بمراقبة هاتفه محمول وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول والثانى يقومان بتسهيل فى إنهاء إجراءات تقارير معامل الكيمياء مقابل تلقى رشاوى، وتم استئذان النيابة وتم تصوير المتهمين على مدار شهر أثناء وجودهم فى أحد المقاهى الشهيرة بالقاهرة وتمكنت الرقابة بتصوير المتهم الأول والثانى أثناء تسلمهما من المتهم الثالث مظروفا به مبالغ مالية.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول تلقى رشاوى من أصحاب شركات أخرى وأن المتهم الأول والثانى التقيا مع المتهم الثالث أكثر من 4 مرات على مدار شهر.