النيابة العامة تتهم نظام مبارك بقتل وقمع المتظاهرين والاستبداد

اتهمت النيابة العامة اثناء مرافعتها فى قضية " قتل المتظاهرين " المتهم فيها الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيبب العادلى و6 من مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الشرطة بقتل المتظاهرين .

واكدت ان جرائم القتل المعروضة على المحكمة ليست كباقى القضايا تفاصيلها تكشف تفاصيل كثيرة منها ونساء يتمت واطفال رملوا ونحن يعترينا الحسرة والالم على امة فقدت ابناءها وشبابها جراء قمع نظام قمعى مستبد تعامل مع ابناء هذا الوطن بقلب ميت فقد قست قلوبهم بل هى كالحجارة او اشد قسوة ووجهوا بنادقهم الى صدور الشباب للحفاظ على عرشه الذى حاول الحفاظ عليه بكافة السبل والقضية تمثل سيادة القانون والدستور وتمثل نهاية عقود للحكم الاستبدادى.

اعتبر فيها الحاكم كلمته فوق الامة ولا يخضع للمساءلة لانه فوق القانون قضية تذكر كل قاضى انه خاضع لزمة قراراته وتذكرة بمسئوليته تجاه الوطن ولا يوجد فيها من هو فوق القانون والقضية تذكر كل حاكم ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وان هناك سلطان جامح له هو الدستور والقانون وانه سوف يتجرد من الحكم فى يوم ما ويرجع مواطن عادى ليس بمنآى عن العقاب واثبت انه ليس فوق القانون.

وان اول رئيس جاء عقب الثورة والذى تعالى وخالف القانون تم عزله والقضية تحول المتهم من حاكم غاشم الى الى مواطن عادى خاضع للمحاكمة ومن وجهة اخرى فان تلك القضية يتججلى فيها الشعب المصرى الذى قام بثورته موضحا ان الشعب لم يجمح فى الانتقام او التشفى ولم يعمد الى محاكمتهم امام محاكم ثورة او استئانية ولكن تم محاكمته امام قاضية العادى .