النيابة : مبارك ظالم ..و المحاكمة تأخذ البلاد والمنطقة إلى آفاق جديدة

استهل المستشار سليمان مرافعته في جلسة محاكمة مبارك اليوم بتلاوة الآيتين القرآنيتين : ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيىء قدير) ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون)

مشيرا إلى أن الأيام منذ 25 يناير (اندلاع الثورة) وحتى 11 فبراير (تنحي مبارك) ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري وذاكرة العالم كله ولن تمحى منه لأن آثارها ونتائجها هي السبب في مثول الجميع أمام ساحة القضاء المقدسة.
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إنه إذا كان قد أطلق البعض على هذه المحاكمة قضية القرن.. فإن النيابة ترى أنها القضية الأولى والأهم في تاريخ السجل القضائي والتاريخ المصري كله، وتتجلى أهميتها في كون أن رئيس الدولة يخضع فيها للتحقيق والمحاكمة تجسيدا لحقيقة سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها المصريون حاكمهم ورئيسهم، بما يقطع بسقوط الحاكم الفرد بلا عودة وانتهاء الحكم الاستبدادي الذي يعتبر رفيه الحاكم انه فوق الشعب والقانون ولا يخضع للمساءلة.
وأضاف قائلا : "إن هذه القضية ستذكر أي حاكم قادم بأنه مسئول عن جميع قراراته وانه سيخضع للمساءلة إذا ما خالف القانون، ولا يوجد في مصر من هو فوق القانون..
وأن هذه القضية لهي دليل قاطع وتذكرة على أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماح إرادة الحاكم هو الدستور والقانون، وانه في يوم من الأيام (الحاكم) سيتجرد من زهو السلطان وسيعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي".

المحاكمة تنقلنا الى آفاق جديدة
وأشار ممثل النيابة العامة أن هذه المحاكمة تأخذ بالبلاد وبمنطقتنا العربية إلى آفاق جديدة، يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد مواطن، ومن ثم تتم محاكمته ما إذا أخطأ أو أفسد .. قضيتنا تفتح الباب على مصراعيه إلى دخول مصر إلى نادي الدول الديمقراطية والمتقدمة التي يسود فيها القانون وحده.. هي قضية تشير إلى مرحلة سابقة غابت فيها المساءلة، فأضحت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر والمصريين".
وذكر المستشار سليمان في مرافعته أن هذه القضية في حقيقة الأمر دعويين(قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي) لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة.. القضية الأساسية الاشتراك في القتل والشروع فيه، وهي ليست قضية شبيهة بأية قضية قتل نمطية نظرتها المحكمة، وإنما هي قضية قتل فريدة في أطرافها.. فلأول مرة المتهمون يتقدمهم رئيس سابق هو محمد حسني السيد مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه.. أما المجني عليهم فهم نفر من الشعب المصري، عدة مئات من القتلي، وما يفوق الألف مصاب بكثير باشرت التحقيق بشأنهم النيابة العامة.. هؤلاء القتلى والمصابين تصدوا مع غيرهم من جيل شجاع الثورة الشعبية منذ 25 يناير الماضي، وانضم إليهم لاحقا كل الشعب والأمة المصرية من فئاتها العمرية وانتماءاتها الحزبية والسياسية.. كل على قلب رجل واحد"..