حبس نائب مأمور مصر الجديدة 10 سنوات مع النفاذ ومعاقبة 3 ضباط بالسجن سنة مع الإيقاف بقضية ترحيلات أبو زعبل

زملاء المتهمين يصفقون للحكم المخفف على صغار الضباط دون اهتمام بحبس نائب المأمور 10 سنوات
والد أحد الضحايا: حق ابنى وبناته اليتامى ضاع حسبى الله ونعم الوكيل
الضباط صرخوا فى وجه مفتش قطاع الداخلية بجلسة سابقة: "حرام عليك احنا محبوسين هنا عشان انتوا تفضلوا بره"
وشهادة ناجى من الموت بسيارة الترحيلات: اختنقنا وصرخنا بنموت فألقوا لنا جردل ومياه وقالوا لنا اشتموا مرسى احنا عايزنكوا تموتوا

قضت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، بمعاقبة المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والحبس لمدة عام ضد كل من النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، مع ايقاف تنفيذ عقوبة الضباط الثلاثة لمدة 3 سنوات، عن جريمتى قتل 37 شخص وإصابة 8 أخرين عن طريق الخطأ، داخل سيارة ترحيلات أبوزعبل، مع إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة بدون مصروفات.

عقدت جلسة النطق بالحكم تمام الساعة الواحدة ظهراً، وسمح رئيس المحكمة للصحفيين والمصوريين والمراسلين الأجانب وقنوات التليفزيون بالدخول إلى القاعة، وتم إداخال إدخال الضباط المتهمين إلى قفص الاتهام، إلا أن تسليط الكاميرات نحوهم دفع قيادات الأمن إلى إخراجهم من قفص الاتهام، لإعادة إدخالهم مرة ثانية بالتزامن مع صعود القاضى على منصة المحكمة.

وحضر جلسة الحكم عدد من القيادات الأمنية وحشد من مجندين الأمن المركزى الذين اصطفوا أمام قفص الاتهام، كما حضر عدد من ضعار الضباط يرتدون الزى المدنى، متضامنين مع زملائهم، والتزموا الهدوء حتى صدر حكم المحكمة، وفور إعلان القاضى ايقاف تنفيذ عقوبة الضباط الثلاثة، قاموا بالتصفيق اشادة بالحكم.ى عمله كمحاسب أول بشركة قرويين لاستصلاح الأراضى بمنطقة الخمس عمرات بصلاح سالم فى مدينة نصر، وتم حبسه وصدر له قرار إخلاء سبيل من النيابة بعد تقديم الأوراق التى تثبت تواجده مصادفة فى مكان الأحداث وهو فى طريقه إلى عمله، لكن القيادات الأمنية رفضوا تنفيذ قرار النيابة واستمروا فى حبسه وترحيله من القسم حتى قتلوهم خنفاً داخل سيارة ترحيلات بدون منفذ للهواء يصل لهم، وأوضح والد الشهيد أن ابنه ترك طفلتان إحداهما عمرها سنتان، والثانية ولدت فى اليوم الأربعين بعد وفاة والدها، وظل يردد وهو يبكى حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى قتلوا ابنى ويتموا بناته، ربنا ينتقم منهم، والحكم مش رادع والضباط هيستأنفوا وياخدوا براءات.

وأكد والد الشهيد رفيق محمد إبراهيم عبد الغنى، أنه يشعر بالظلم وضياع حق ابنه وابنتيه اليتامى، قائلا أن رفيق تم القبض عليه بطريقة عشوائية خلال اتجاهه إلى أحد الشهود الناجين من الموت داخل عربة الترحيلات، روى أمام المحكمة فى جلسة سابقة تفاصيل الحادث، قائلا إنه فى يوم الحادث الساعة 6 صباحا، تم إخراجه وزملائه من الزنازين، بقسم مصر الجديدة لترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، قائلا "حشرونا" فى عربية الترحيلات التى لم تتسع لنا، فاعترضنا بسبب التكدس داخل العربة وعدم وجود منفذ لدخول الهواء لنا، وأخبرناأحد الضباط بذلك، لكنه رد علينا قائلا السيارة تشيل 70 متهم، وبعد مرور ساعتين حوالي الساعة 8 صاباحاً، أصبح الجو داخل العربة حر جدا، ووجدنا صعوبة فى التنفس فطرقنا على العربة وأخبرنا من هم خارجها بذلك، فرد علينا أحدهم قائلاً "أنا هشغل الشفاط"، وبعد فترة ومع استمرار شعور الشاهد وزملائه بالاختناق وطلب المساعدة، قال لهم أحد الضباط "كده الشفاط عطلان ومشتغلش "

وروى الشاهد تفاصيل لحظات الموت أمام هيئة المحكمة، قائلاً " شوفنا الموت بعنينا... وبدأنا نستغيث بعضنا يخبط فى جدار السيارة وغيرهم يصرخون"، وحوالى الساعة واحده فتحوا الباب وأنا كنت بجانبه فرميت نفسى بره، فجابوا جرادل مياة وتركوها داخل السيارة ودخلونى العربية ثانى ، حتى تعرض أحد المحبوسين لحالة إغماء فبدأنا نستغيث مرة أخرى " وصرخ واحد مننا "هنموت"، فرد علينا واحد من الضباط " إحنا عايزنكوا تموتوا كلكوا "، وطلب أحد الضباط من الحبوسين أن يقوموا بسب محمد مرسى فشتم بعض الشباب الدكتور مرسى ، ثم تطوع اخرين بالدفاع عن مرسى والهتاف له.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من القيادات الأمنية، ومن بينهم اللواء الدهان فاروق عرفة، مفتش قطاعات السجون بوزارة الداخلية، وبسؤاله عما لديه من معلومات قال أن مهمته كانت تتمثل فى الإشراف علي الفحص الخاص بالاجراءات قبل وبعد انتهاء مأمورية الترحيلات، وأنه ليست لديه أي معلومات عن وقائع حادث مقتل المجنى عليهم.

وأثارت أقوال الشاهد تهكم المحامين عن أسر المجنى عليهم، الذين قالوا " عايزين مفتش الداخلية يجبلنا واحد يكون "بيعرف" لمناقشته عما لدينا من أسئلة وعنده معلومات يرد علينا، وبتكرار سؤال المحامين للشاهد عن شخص المسئول عن الحادث، أجاب بأن الضباط المتهمين كانوا هم المختصين بعملية نقل المتهمين وتأمينهم، وأن تلك الوقائه ليست من إختصاصى.

وبسؤال الشاهد عن الشخص المسؤول، عن تسليح ضباط الترحيلات بقنابل الغاز، أجاب قائلاً "معرفش"، فتسببت تلك الإجابة فى حالة من الغضب بين الضباط المتهمين؛ حيث صرخوا فى وجه مفتش وزارة الداخلية قائلين له "حرام عليك"، وهو ما أثار حفيظة الضباط المتضامنين مع زملائهم داخل القاعة ودفعهم لتوبيخ المفتش علانية أمام المحاكمة ملوحين له وهم يقولون " أومال انت جاي ليه".

واستمر دفاع المتهمين فى سؤال مفتش وزارة الداخلية، عن المسئول عن عملية نقل المجنى عليهم، فقال أنهم ضباط المأمورية المتهمين، وهنا صرخ المحامى قائلاً "الشاهد مفتش الداخلية جاء اليوم ولديه تعليمات بعدم الزج بمتهمين جدد من قيادات الداخلية فى هذه القضية والاكتفاء بهولاء الضباط فقط علشان يشيلوا القضية".

وصرخ أحد الضباط المتهمين من داخل قفص الاتهام، لمفتش وزارة الداخلية " أحنا هنا علشان أنتم تفضلوا بره "، وأخيراً قال الشاهد أنه لم يكن يعمل مفتش بوزراة الداخلية، وقت الحادث وأنه تم نقله للعمل بمنصبه الحالى بعد الحادث ب10 ايام بدلا من اللواء صفوت طنطاوى، فسال القاضى الشاهد أين يعمل زميله الآن، فأجاب الشاهد أعتقد انه تم نقله إلى مديرية أمن البحيرة.

يحاكم فى هذه القضية، كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بتهمتى، القتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد، ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين تعاملوا مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، بشىء من الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.

وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.