ننشر التفاصيل الكاملة لمحاكمة الضباط في قضية أبو زعبل

واصلت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس, نظر قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل.
بدأت الجلسة بدخول المتهمين الأربعة إلى قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى شهادة حسن عبد الغنى أحد المجنى عليهم من المصابين والذى قال إننا خرجنا من محبسنا فى قسم مصر الجديدة الساعة السادسة صباحًا ليوم الحادث متوجهين إلى سجن أبو زعبل، وصعدنا إلى سيارة الترحيلات التى لم تتسع لعددنا الذى بلغ 45 محبوسًا، فاعترضنا وكنا هنتخنق لكن الضباط حشرونا، ورد علينا أحدهم السيارة تشيل 70 متهمًا، وأضاف الشاهد "وصلنا إلى السجن وكانت الساعة قد قاربت على الثامنة صباحًا وبدأ الجو يبقى حر جدًا ومكناش عارفين نأخد نفسنا، فما كان لنا إلا أن نستغيث للخروج من السيارة، فرد علينا أحد الضباط أنا هشغل الشفاط لكن بعد كده قالوا الشفاط عطلان".
واستكمل حديثه بدأنا نستغيث مرة أخرى أحدنا يطرق على السيارة وأخر يصرخ، حتى فتحوا لنا شرفة من الباب وشفنا الموت بعنينا وعاملونا بمنتهى القسوة والوحشية، وكنت أنا بجانب الباب فألقيت نفسى فألقوا عليا جردل مياه، ثم دخلونى العربية ثانى، وبدأ المحبوسون داخل السيارة يتعرضون لحالة إغماء ويسقطون واحدًا تلو الآخر وبدأنا نستغيث "افتحوا الباب هنموت"، فرد علينا أحد الضباط "إحنا عايزنكوا تموتوا كلكوا" ثم بدأ الضباط يستخفوا بنا ولم يدركوا حجم الخطر، فيقول أحدهم لنا "قول أنا مرة وإحنا نفتح لكم" فرد بعض الشباب عليهم "أنا مرة" فيقول الضباط إحنا مبنتعاملش مع "الحريم"، ثم طلب أحد الضباط أن نشتم محمد مرسى، فشتم بعض الشباب المحبوسين الدكتور مرسى كى ينجوا بأنفسهم، وتطوع آخرون للدفاع عنه.
فقام الضباط بفتح الباب مرة أخرى على استحياء فاستطعت أنا و5 آخرين فى الخروج بعد أن حشرت رقبتى حتى لا يغلق الباب وألقوا علينا جردل مياه وعندما استفقنا، وجدنا الضباط قد أحسوا بخطورة ما حدث سارعوا لإنقاذ المحبوسين ولكن بعد فوات الأوان.
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء جمال محمد مفتش الداخلية لأمن القاهرة وأكد أنه ليس لديه أية معلومات عن الوقائع وأن مهمته تقتصر على الفحص الخاص بإجراءات الترحيلات قبل وبعد الانتهاء من المأمورية، فوجهت المحكمة للشاهد عدة أسئلة لكن الشاهد ظل يؤكد للمحكمة أنه ليس لديه أية معلومات، فسألت المحكمة الشاهد من المسئول تحديدًا عن إصدار أمر الخدمة بترحيل المتهمين، فرد الشاهد يُرجع فى ذلك إلى مدير أمن القاهرة.

فعقبت المحامية دينا عدلى حسين دفاع المتهمين، أنه من الواضح أن الشاهد "جاى واخد أوامر أنه ميخرجش الاتهام فى هذه الحادثة عن المتهمين الأربعة الذين تم أخذهم ككبش فداء منذ بداية الحادث"، وطلبت المحامية استدعاء مدير أمن القاهرة لسؤاله عن الحادثة.
وأثبتت المحامية فى محضر الجلسة، إصرار مفتش الداخلية على قصر الاتهام وتحميل الضباط المتهمين مسئولية ترحيل المساجين وحدهم دون غيرهم، وذلك على الرغم من أن الكتب الدورية لوزارة الداخلية تنص على أن ترحيل المساجين وفقًا لهذا المأموريات من اختصاص مديرية الأمن وقسم الترحيلات، وقال الدفاع: "السبب فى هذه الحادثة يجى يخش القفص".

وفى ظل إصرار مفتش الداخلية على عدم معرفته، غضب الضباط من داخل القفص وظلوا يصرخون موجهين "حرام عليك والله العظيم ده ظلم إنت عارف كل حاجة"، وأسفرت أقوال مفتش الداخلية عن غضب عدد من ضباط الشرطة الذين ملأوا قاعة المحكمة للتضامن مع المتهمين وظلوا يرددون "إنت جاى ليه".
وعندما مثل الشاهد الثانى اللواء مصطفى محمد مفتش الداخلية لمصلحة السجون بقطاع القاهرة والجيزة للإدلاء بشهادة أمام المحكمة قائلا إنه ليس مختصًا بسجن أبو زعبل، طلبت المحامية دينا عدلى دفاع الضباط المتهمين أن تثبت المحكمة تعمد وزارة الداخلية إرسال مسئولين ليسوا مختصين بالواقعة وذلك لتضليل العدالة.

تسبب الشاهد في حالة من الاستفزاز داخل القاعة بعد أن كانت كل الإجابات علي أسئلة الدفاع "معرفش" أو "أرجو الرجوع إلي المختص" مما أثار غضب المتهمين داخل القفص وصرخوا قائلين "حرام عليك" وبعدها ثار الضباط الحاضرون للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين "أومال أنت جاي ليه "، "منك لله".
وحدثت مشادات كلامية كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين أهالي المجني عليهم والضباط المتضامنين في القضية وهيئة الدفاع، مما اضطرت هيئة المحكمة لرفع الجلسة، ثم عادت للانعقاد مرة أخري، وطالبت من المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام الالتزام بالهدوء حفاظًا علي حقوقهم.
واستكملت المحكمة سماع أقوال نفس الشاهد التي تناقضت أقواله بشأن حمولة سيارة الترحيلات والتعليمات الخاصة بها، فصمم الدفاع الحاضر عن المتهمين على طلبات استدعاء كل من مدير أمن القاهرة لمناقشته بشأن أمر الخدمة الصادر من المديرية وقت ارتكاب الواقعة وهو اللواء أسامة الصغير، وأيضًا اللواء علي الدمرداش، حكمدار القاهرة ونائب مدير الأمن والمختص بدوائر التفتيش، واستدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن أبو زعبل العسكرى، واستدعاء العميد سيف شعبان زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، والعقيد حازم الشربينى، رئيس إدارة ترحيلات القاهرة، والعميد محمد نوار، مأمور سجن أبو زعبل العسكرى الحالى، وطبيب السجن وكبير الأطباء الشرعيين، واللواء صفوت طنطاوى مفتش الداخلية السابق الذى حضر الواقعة، وطالبوا بضم التقرير الهندسى الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقى التقارير المرفقة بالقضية ومعرفة نوعية السيارة، ومدير إدارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة، وأحمد فتحى عبد الحليم طبيب شرعى مساعد بالقليوبية، وهشام عبد الحميد وصلاح عز الرجال رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة، وصلاح محمود الهلباوى نائب كبير الأطباء الشرعيين.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمرًا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.