ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم في محاكمة الضباط المتهمين في حادث سيارة ترحيلات أبو زعبل

أصدرت منذ قليل محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس .. قراراً بحجز نظر قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل .. لجلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم

بدأت الجلسة بخول المتهمين الأربعة الى قفص الإتهام واستمعت المحكمة الى شهادة حسن عبد الغنى أحد المجنى عليهم من المصابين والذى قال أننا خرجنا من محبسنا فى قسم مصر الجديدة الساعة السادسة صباحًا ليوم الحادث متوجهين الى سجن أبوزعبل، وصعدنا الى سيارة الترحيلات التى لم تتسع لعددنا الذى بلغ 45 محبوس، فاعترضنا وكنا هنتحنق لكن الضباط حشرونا، ورد علينا أحدهم السيارة تشيل 70 متهم، واضاف الشاهد وصلنا الى السجن وكان الساعة قد قاربت على الثامنة صباحا وبدأ الجو يبقى حر جدا ومكناش عارفين نأخد نفسنا، فما كان لنا إلا ان نستغيث للخروج من السيارة ، فرد علينا أحد الضباط أنا هشغل الشفاط لكن بعد كده قالوا الشفاط عطلان.

وأستكمل حديثه بدأنا نستغيث مرة أخرى أحدنا يطرق على السيارة وأخر يصرخ، حتى فتحوا لنا شرفه من الباب وشفنا الموت بعنينا وعملونا بمنتهى القسوة والوحشية، وكنت أنا وكنت أنا بجانب الباب فألقيت نفسى فألقوا عليا جردل مياة، ثم دخلونى العربية ثانى، وبدأ المحبوسين داخل السيارة يتعرضون لحالة إغماء ويسقطون واحدا تلو الأخر وبدأنا نستغيث "إفتحوا الباب هنموت" فرد علينا أحد الضباط "إحنا عايزنكوا تموتوا كلكوا" ثم بدأ الضباط يستخفوا بنا ولم يدكوا حجم الخطر، فيقول أحدهم لنا "قول إنا مرة وإحنا نفتح لكم" فرد بعض الشباب عليهم "أنا مرة" فيقول الضباط إحنا مبنتعملش مع "الحريم"، ثم طلب أحد الضباط أن نشتم محمد مرسى، فشتم بعض الشباب المحبوسين الدكتور مرسى كى ينجوا بأنفسهم، وتطوع اخرين للدفاع عنه.

فقام الضباط بفتح الباب مرة أخرى على إستحياء فأستطعت أنا و 5 أخرين فى الخروج بعد أن حشرت رقبتى حتى لا يغلق الباب والقوا علينا جردل مياه وعندما إستفقنا، وجدنا الضباط قد أحسوا بخطورة ما حدث سارعوا لإنقاذ المحبوسين ولكن بعد فوالت الأوان.

ثم إستمعت المحكمة الى شهادة اللواء جمال محمد مفتش الداخلية لأمن القاهرة وأكد أنه ليس لديه أية معلومات عن الوقائع وأن مهمته تقتصر على الفحص الخاص بإجراءات الترحيلات قبل وبعد الانتهاء من المأمورية، فوجهت المحكمة للشاهد عدة اسئلة لكن الشاهد ظل يؤكد للمحكمة أنه ليس لديه أية معلومات، فسألت المحكمة الشاهد من المسؤل تحديدا عن إصدار أمر الخدمة بترحيل المتهمين، فرد الشاهد يُرجع فى ذلك الى مدير أمن القاهرة.

فعقبت المحامية دينا عدلى حسين دفاع المتهمين، أنه من الواضح أن الشاهد "جاى واخد أوامر أنه ميخرجش الإتهام فى هذه الحادثة عن المتهمين الأربعة الذين تم إخذهم ككبش فداء منذ بداية الحادث"، وطلبت المحاميه إستدعاء مدير أمن القاهرة لسؤاله عن الحادثه.

وأثبتت المحامية فى محضر الجلسة، إصرار مفتش الداخلية على قصر الإتهام وتحميل الضباط المتهمين مسئولية ترحيل المساجين وحدهم دون غيرهم وذلك على الرغم من أن الكتب الدورية لوزارة الداخلية تنص على أن ترحيل المساجين وفقًا لهذا المأموريات من إختصاص مديرية الأمن وقسم الترحيلات، وقال الدفاع السبب فى هذه الحادثة يجى يخش القفص.

وفى ظل إصرار مفتش الداخلية على عدم معرفته، غضب الضباط من داخل القفص وظلوا يصرخون موجهين "حرام عليك والله العظيم ده ظلم إنت عارف كل حاجه"، وأستفرت أقوال مفتش الداخلية عدد من ضباط الشرطة الذين ملئوا قاعة المحكمة للتضامن مع المتهمين وظلوا يرددون "إنت جاى ليه".

وعندما مثل الشاهد الثانى اللواء مصطفى محمد مفتش الداخلية لمصلحة السجون بقطاع القاهرة والجيزة للإدلاء بشهادة أمام المحكمة قائلا أنه ليس مختصا بسجن أبوزعبل، طلب الحامية دينا عدلى دفاع الضباط المتهمين أن تثبت المحكمة تعمد وزارة الداخلية إرسال مسئولين ليسوا مختصين بالواقعة وذلك لتضليل العدالة.

تسبب الشاهد في حالة من الاستفزاز داخل القاعة بعد ان كانت كل الاجابات علي اسئلة الدفاع " معرفش " او " ارجو الرجوع الي المختص " مما اثار غضب المتهمين داخل القفص وصرخوا قائلين " حرام عليك " وبعدها ثار الضباط الحاضرين للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين " اومال انت جاي ليه " " منك لله "

وحدثت مشادات كلامية كادت ان تصل للتشابك بالايدي بين اهالي المجني عليهم والضباط المتضامنين في القضية وهيئة الدفاع

مما أضطرت هيئة المحكمة لرفع الجلسة

ثم عادت للأنعقاد مرة اخري وطالبت من المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام الالتزام بالهدوء حفاظاً علي حقوقهم ..

واستكملت المحكمة لسماع اقوال نفس الشاهد التي تناقضت اقواله بشأن حمولة سيارة الترحيلات والتعليمات الخاصة بها

فصمم الدفاع الحاضر عن المتهمين على طلبات استدعاء كل من مدير امن القاهرة لمناقشتة بشان امر الخدمة الصادر من المديرية وقت ارتكاب الواقعة وهو اللواء اسامة الصغير وايضا اللواء على الدمرداش حكمدار القاهرة ونائب مدير الامن والمختص بدوائر التفتيش واستدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن ابو زعبل العسكرى ، واستدعاء العميد سيف شعبان زعلول مأمور قسم مصر الجديدة ، والعقيد حازم الشربينى رئيس ادارة ترحيلات القاهرة والعميد محمد نوار مامور سجن ابو زعبل العسكرى الحالى وطبيب السجن وكبير الاطباء الشرعيين واللواء صفوت طنطاوى مفتش الداخلية السابق الذى حضر الواقعة وطالبوا بضم التقرير الهندسى الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقى التقارير المرفقة بالقضية ومعرفة نوعية السيارة ، ومدير ادارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة واحمد فتحى عبد الحليم طبيب شرعى مساعد بالقليوبية وهشام عبد الحميد وصلاح عز الرجال رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة وصلا ح محمود الهلباوى نائب كبير الاطباء الشرعيين



كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم



واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.