عمرو موسى: اختيار رئيس يثق فيه الرأى العام سيكون انطلاقة لاعادة بناء مصر

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس يثق فيه الرأي العام المصري والعالم ، لأن هذا سيكون انطلاقة لإعادة بناء مصر ودورها في تنظيم المنطقة ووضعها على الطريق الصحيح إلى المستقبل.
وقال موسى، على هامش مشاركته في منتدى لبنان الاقتصادي مؤخرا-إنه يؤيد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لاقتناعه بأنه يستطيع أن يقود البلاد للخروج من مرحلة الفوضى والاضطراب الكبير ،حيث أننا نريد رئيسا يستطيع الحسم والقيادة وتطبيق الدستور”.
وبالنسبة لزيارة المشير عبد الفتاح السيسي إلى موسكو .. قال موسى إن روسيا دولة كبرى ومهمة ولايوجد أي قوة تمنعنا من إقامة علاقة ممتازة معها بالإضافة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه من الخطأ النظر للاتحاد الروسي بأنه مثل الاتحاد السوفيتي القديم في مقاربته وتوازيه مع الولايات المتحدة، حيث أن الوضع العالمي ليس فيه ثنائية قطبية.
وحول ملف النيل.. نوه موسى بتحركات السياسة الخارجية المصرية للإحاطة بهذا الموضوع ، مشيرا إلى انه يلاحظ جولات للوزراء المصريين ، وعلى رأسهم وزير الخارجية نبيل فهمي لشرح الأمور وتهيئة المسرح الإفريقي في المعاونة في وقف تدهور هذا الملف، مؤكدا أن العالم العربي يمكن أن يساعد في هذا الشأن لحماية المصالح المصرية المائية .
و بالنسبة لرؤيته لملف الطاقة النووية السلمية .. قال موسى إن مصر يجب أن تعمل على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية ، أي الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وهذا حق لمصر لا يمكن التنازل عنه لأنه من حقوقها التنموية ، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والكهرباء يتحدث عن مفاعل الضبعة وأنا أؤيده في ذلك بشدة.
وقال إننا تأخرنا في هذا الموضوع ونحن نحتاج إلى هذه الطاقة ، ولا يصح أن نستمع لأحد يطالبنا بالابتعاد عن هذا التوجه.
وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وكيفية التوازن بينها وبين مكافحة الإرهاب والعنف، أكد موسى أن الأمن لا يجب أن يكون ضد حقوق الإنسان ، فحقوق الإنسان مثل حق حرية التعبير، والتظاهر تختلف عن العنف واستخدام وسائل تزعج المجتمع ، ولا يمكن استخدام القوة والعنف كوسيلة للتظاهر، كما أنه لا يجوز أن يقبض عليك عندما تستخدم حريتك للتعبير.
وتابع قائلا” الخطوط يجب أن تكون واضحة ، وفي مرحلة ما سنصل إلى تحديد هذه الحقوق ، ولا نستغني عن أيهما”.
وحول دور الشباب في المرحلة القادمة… قال إن الدستور أعطى للشباب تحت 35 عاما 25 % من مقاعد المجالس المحلية والتي تبلغ نحو 54 ألف مقعد أي نحو تسعة آلاف مقعد، وتم تخفيض سن الترشح والعضوية لمجلس النواب إلى 25 عاما ، وفي المجالس المحلية تم تخفيض سن الترشح إلى 21 عاما ، أي أنه يمكن لطالب في الجامعة أن يكون عضوا في إحدى هذه المجالس، كما أن تناول الدستور لموضوع جودة التعليم ، وغيرها من الخدمات أمر مرتبط بالشباب .
وحول رؤيته حول سبل معالجة الوضع الاقتصادي المصري في الفترة القادمة خاصة موضوع الدعم والعدالة الاجتماعية.. أكد أن موضوع الدعم ضروري بالنسبة للطبقات الفقيرة التي لا تستطيع أن تتعامل مع الأسعار المرتفعة ، ولكن بما لايخل بالسياسية الاقتصادية السليمة ، ولا يجب إنفاق الأموال في غير موضعها، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قال إن العالم العربي ينفق أكثر من 240 مليار دولار سنويا على الدعم وجزء منه يذهب إلى غير مستحقيه.
و بالنسبة لتأسيس حزب يحمل أفكاره .. أجاب عمرو موسى قائلا :لست أنوي ذلك.
وحول المخاوف من أن تعيد انتخابات مجلس النواب الانقسامات القديمة في مصر.. قال موسى يجب أن نترك لينتخب من يراه الأصلح .
وحول رأيه في مستقبل جماعة الإخوان في ظل ممارسات أعضائها .. قال إنه إذا استمروا بهذا الشكل سوف يتزايد الغضب عليهم ، وأية فرصة للمصالحة الوطنية معهم تتوقف على مسلكهم.
وعلى الصعيد العربى ، دعا موسى القمة العربية القادمة التى تنعقد فى الكويت إلى وضع خطة تعاون للتنمية الإقليمية ، مؤكدا أنه حان الوقت لوضع إطار مؤسسي للتعاون العربي في ظل التقارير الدولية التي تؤكد أن هناك مأزقا تنمويا للوطن العربي.
وقال موسى إنه لا يوجد أعلى من مستوى القمة العربية كإطار للعمل الجماعي العربي ويجب أن تضع القمة خطوات للخروج من هذا المأزق التنموي.
وحول تقييمه لخطوة سحب الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من الدوحة .. قال “إنها خطوة كبيرة من وجهة نظري من قبل دولة كبيرة هي السعودية ودولتان مؤثرتان في المجلس، وتعتبر تطورا خطيرا داخل مجلس التعاون الخليجي.
وأكد موسى أن الأزمة السورية دخلت في خضم إطار إقليمي وإطار دولي ومصالح دول عظمى ، ومصالح خاصة بدول إقليمية ، ولم تعد ثورة داخلية ، أو مجرد سياسة عنيفة من الحكم إزاء الشعب ، لافتا إلى أن هذه الأزمة عقدتها أيضا مطامع إقليمية وبالذات الوجود الإيراني حيث أن المصالح الإيرانية أصبحت لا تقل خطورة عن مصالح الدول العظمى.
وشدد على أنه لا يصح أن تترك الأزمة السورية للإيرانيين والأتراك ، ولابد أن يكون العرب موجودين ومؤثرين يدخلوا بثقلهم ، وقال “أنا طلبت أن يتم بحث الأزمة من خلال مائدة تفاوض لا تضم إلا 6 دول هي روسيا وأمريكا والسعودية ومصر وإيران وتركيا ، ويمكن أن يكون معهم الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي حاول أن يجمع الأطراف السورية لحل الأزمة، ولكن يجب على المعارضة السياسية السورية أن تنظم نفسها، أما المجموعات المسلحة غير السورية فليس لها دور ، بل يجب أن يخرجوا من سوريا .