برنامج مصر النووى بين الدبلوماسية والتحديات الدولية

قام بتغطية المؤتمر :أميرة نصير- د.هند بدارى – إيمان صلاح الدين
مع إرتفاع أسعار الطاقة واتجاه المصادر الغير متجددة نحو النضوب ،أصبح من الضروري دخول مصر النادي النووي السلمي عبر انشاء محطة نووية لانتاج الوقود بل بات امتلاك المصادر المتجددة للطاقة علي قمة أولويات الأمن القومي المصري.
وففى هذا الاطار ،توصل مؤتمر "السياسة الخارجية والبرنامج النووى المصرى " الذى عقد مؤخراً الي مجموعة من التوصيات منها ضرورة بناء استراتيجية قادرة علي تلبية احتياجات مصر من الطاقة اللازمة لدفع مشروعات التنمية فى ظل الزيادة السكانية ومعدلات النمو العالية، وطالب المؤتمر بالعمل علي سد الفجوة بين انتاج العالم المتقدم من الطاقة مقارنة بالدول النامية بالاضافة لأهمية بناء دورة وقود نووية عربية بالتعاون بين الدول العربية من أجل وضع أسس تضمن بقائها وفعاليتها ، كما أجمع الخبراء والمشاركون في المؤتمر علي أن السعي لامتلاك طاقة نووية سلمية حق أصيل لكافة أعضاء المجتمع الدولي تكفلة كافة المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية منع الانتشار.
وقد انقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات بعد الجلسة الافتتاحية التى أوضح فيها رمزى عز الدين رمزى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية بالانابة عن وزير الخارجية احمد ابو الغيط أن مصر غير موقعة علي البروتوكول النووي الاضافي باعتبارة اداة طوعية خاصة بالنسبة للدول الملتزمة بمباديء المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار حيث تحظي مصر بسجل راسخ من احترام التزاماتها القانونية الدولية بما في ذلك السماح بخضوع منشأتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة كما تدير انشطتها النووية في اطار الشفافية من خلال التعاون الوثيق مع الوكالة .
ويذكر ان بروتوكول التعاون الاضافي تمت صياغته في اعقاب تجربة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق بهدف تمكين الوكالة من أداء مهامها وتسليحها بادوات قانونية للتحقق من الانشطة النووية غير المعلنة بجانب التاكد من امتثال الدول المنضمة لمعاهدة عدم الانتشار لاتفاق الضمانات المطبقة علي الانشطة النووية المعلنة.
وأشار خطاب وزير الخارجية الى "أن معاهدة عدم الانتشار النووى لاتحظر على أطرافها حق القيام بأنشطة نووية بما فى ذلك التخصيب وإعادة المعالجة طالما ان تلك الأنشطة ذات طابع سلمى وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وركز علي ان القيود الدولية المفروضة على أنشطة التخصيب واعادة المعالجة من شأنها إلزام الدول النامية بالاعتماد دوما على الدول المتقدمة فى برامجها النووية السلمية ، وهو ما يتعارض مع حق الدول المشروع فى استقلالية حصولها على الطاقة..مؤكدا على ضرورة أن ينصب الاهتمام على البحث عن آلية أو ترتيب دولى متوازن وغير تمييزى يؤمن الحفاظ على حق الدول غير القابل للتصرف فى الحصول على التكنولوجيا النووية مع توفير الضمانات الكفيلة ضد انتشار الاسلحة النووية.
ولفت الى أن موضوع الطاقة النووية فى مصر والعالم لقد شهد على مر العقود فترات صعود وهبوط متتالية واليوم ومع ازدياد الطلب على مصادر الطاقة الذى وصل لمعدلات غير مسبوقة مع عدم الوضوح الذى يشوب مستقبل المحروقات وقصور مصادر الطاقة المتجددة فى الامد المتوسط عن الوفاء بالطلبات المتزايدة فاننا نشهد اهتماما متناميا بالتكنولوجيا النووية كمصدر للطاقة فى منطقة الشرق الاوسط والعالم.
وأوضح أن مصر لاتمثل إستثناء فى هذا التوجه فنشاط مصر فى المجال النووى يرجع الى فترة الخمسينات من القرن الماضى وتم اتخاذ عدد من الخطوات بإتجاه إنشاء محطات نووية لتويد الكهرباء خلال عقد الثمانينات الا أن ظروف دولية حالت دون دخوله الى حيز التنفيذ.
وتابع..منذ أكثر من عام هناك زخم وحراك فى الاوساط المصرية حول جدوى اللجوء لخيار الطاقة النووية غير أن اعلان الرئيس حسنى مبارك فى التاسع والعشرين من أكتوبر الماضى بإنشاء محطات نووية حسم الجدل الدائر وأصبح التركيز الآن منصبا على الخيارات المتاحة أمامنا وعلى القرارات المحددة التى ينبغى اتخاذها فى هذا المضمار.
وناقشت جلسات المؤتمر مجموعة من المحاور الاساسية منها وضع الطاقة عالميا ومصريا، والتعاون المصري في مجال الطاقة مع الدول الاخرى علي الصعيدين الاقليمي والدولي عبر مناقشة الابعاد الدولية والافريقية والاوروبية للتعاون في هذا المجال ، كما تناول المؤتمر نظام منع الانتشار والبرنامج النووي المصري ، وخصص جلسة لتناول الابعاد الدولية للطاقة النووية عبر مناقشة التنظيم الدولي الحديث للإستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون النووي السلمي العربي في ضوء قرارات قمة الرياض عام 2007م والاتفاقات الخاصة بالامن والامان النووي ، فضلا عن دور السياسة الخارجية المصرية في دعم البرنامج النووي المصري.
وشارك في المؤتمر عدد من الدبلوماسيين والوزراء والمتخصصين في مجال الطاقة النووية وعلي رأسهم الامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسي ووزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا ود.علي الصعيدي مسؤول الملف النووي بالحزب الوطني الديموقراطي.
وركزت وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا علي ان إهتمام المجلس المصري للشؤون الخارجية بموضوع الطاقة يعكس أهمية إرتباط الطاقة بالدبلوماسية حيث يتزايد دور الطاقة في رسم السياسات الخارجية للدول وقد يصل الامر الي غزو دولة لاخري للسيطرة علي مصادر الطاقة.
واضافت ان الحديث عن الطاقة في مصر لابد ان يأتي في اطار منظومات ثلاثة اولا المنظومة العربية خاصة دول الخليج الغنية بالطاقة ، ثم المنظومة الافريقية التي لديها عدد كبير من مصادر الطاقة المتجددة والناضبة ، واخيرا المنظومة الاورومتوسطية والعلاقة بين مصر والدول الاوروبية التي تريد تأمين إمداداتها من الطاقة.
وذكرت فايزة ابو النجا انه في غضون الأيام القليلة القادم ستوقع مصر بروتوكول تعاون لصالح محطة "الكريمات" لتوليد الطاقة الكهربائة بإستخدام الطاقة الشمسية بمشاركة الجيف -وهي جزء من منظومة البنك الدولي- بقيمة 51 مليون دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي ان دور مجلس الطاقة المصري في هذا الصدد يتحدد بثلاث محاور:
1- التمويل حيث ان موارد الدولة وحدها غير قادرة علي تغطية تكاليف انشاء المحطة فلابد من الاعتماد موارد خارجية ولكن بشكل مدروس.
2- الخبرة الفنية والتقنية والعمل علي نقل وتوطين التكنولوجيا.
3- دراسات الجدوي التي لابد ان تكون دقيقة ولا تحتمل الخطأ او السهو وتحاول توفير اتفاق بأيسر الشروط الممكنة.
موسي : يجب اعادة صياغة العلاقات الدولية بمشاركة عربية
وطرح عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية سؤال حول ماهية الاجندة العالمية الخاصة بمصادر الطاقة ومحاولة الوصول الي أوضاع تحقق اقصي درجة من مصالح الشركاء ؟ وقال اننا كعرب نواجه عدة تحديات منها إعادة صياغة العلاقات الدولية والنظام الدولي بمشاركة عربية حيث أن معظم المشكلات الكبري علي الصعيد العالمي علي صلة وثيقة بالعالم العربي فهناك إعادة صياغة للعالم ونحن مستبعدون وركز علي أهمية الرأي العام العربي في إتخاذ موقف تجاه القضايا المطروحة اقليميا ودوليا مشيرا الي ان الموقف الاقليمي والعربي ملتبس لاسباب كثيرة منها أن الكثير من السياسات العالمية المطروحة غير مقبول وايضا الضعف الذى يعانى منه العالم العربى والشرق الأوسط وهو ما لا يعنى قبول سياسات بعينها مما أدى إلى الكثير من الالتباس سواء على الوضع المجتمعى أو السياسى.
الرأى العام العربى :
وأكد موسي علي أهمية وجود نظام ديمقراطى عربى يفرز رأي عام قوي يكون دور مستقل حيال القضايا العربية الكبري ، ويستطيع تسوية القضايا العربية- مثل قضية العراق- فى إطار عربى فكيف تناقش قضية العراق في اجتماع ثنائي بين الولايات المتحدة وايران فهذي القضية لابد ان تناقش بمشاركة دول الجوار وهنا يظهر دور الرأي العام.
وتحدث موسي عن القضايا العربية المطروحة مثل مستقبل العراق ومستقبل النزاع العربي الاسرائيلي وكيفية الإصلاح في الشرق الاوسط مستهلا حديثة بتساؤل " أين نحن بعد مؤتمر أنابوليس؟" قائلا أن أنابوليس اجتماع جاء لاطلاق عملية السلام فى الشرق الأوسط من جديد بعد أن اعلن مجلس وزراء الخارجية العرب أن عملية السلام انتهت إبان الاعتداء الاسرائيلي علي لبنان في 2006م ووصلت الرسالة إلى قادة العالم وكان السؤال .. ما الحل وطلبنا عقد مجلس الأمن للحديث عن المبادرة العربية وكيفية إحياء عملية السلام وقدمنا ورقة فى 2006 قلنا فيها بأنه لابد من الوفاء بعدة نقاط لإحياء عملية السلام أهمها:
1- وقف الاستيطان .. وذلك بتحديد إطار زمنى لعملية السلام لأن إسرائيل استفادت من الاطار الزمنى المفتوح .
2- أن يشمل التفاوض كافة النزاعات العربية مع الجانب الاسرائيلي وليس النزاع الفلسطيني فقط فلابد من مناقشة النزاع اللبناني الاسرائيلي والسوري الاسرائيلي .
3- هناك ضرورة لمتابعة الاجتماعات وليس اجتماع واحد واصدار تقارير وافية عن مدى نجاح المفاوضات تصل الي كافة الاطراف.
4- وأخيرا لابد من تحديد إطار زمني للتفاوض حول اقامة دولة فلسطينية ، ولابد من الانتهاء من ذلك 2008 .
فبعد فشل لقاء سبتمبر 2006 خرج بوش للإعلان عن مؤتمر السلام فى الخريف ، وقال إن هناك اتصالات دبلوماسية مع اسرائيل وتحدثنا عن مستوطنات ، وتم الدعوة له وكان هناك غموض فى الموقف الأمريكى لأنه بعد ست سنوات لم يستطيعوا معالجة الأمر.
وفي انابوليس قيل أنه لا تطبيع ولا حتى توقف إسرائيل إقامة المستوطنات ولكنه مازالوا يقيمون المستوطنات ويخترقون قطاع غزة ولابد من موقف على أن يكون التطبيع فى إطار عربي منسق ، وانتهى أنابوليس ونحن متشائمين من فرص السلام وعملياً لا يمكن رفض أى عملية سلام والأهم أن نقف ولا نترك مواقعنا.
وعن الشأن الايراني وصف الامين العام للجامعة العربية الملف الايراني ب" القنبلة السياسية الكبرى" لوجود إحتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران لإيقاف طموحاتها الإقليمية، وبالتالي لابد من وجود حوار عربي ايراني لحل الازمة فإيران دولة جوار للعرب ومهما وجد خلاف بيننا لايعني اطلاقا قبول تعرضها لضربة عسكرية.
وردا علي مقولة لسياسي امريكي بأنه لاخوف من امتلاك اسرائيل لقنبلة نووية لانها دولة ديموقراطية ولكن كل الخوف من امتلاك طهران لها ، قال موسي كيف نصف اسرائيل التي تخترق القانون الدولى يوميا بالديموقراطية .
دور الجامعة العربية لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي:
في محاولة لبلورة موقف عربى موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية جاء بتقرير المجلس:
- بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك .
- والبيان الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة بجمهورية السودان بتاريخ 29/3/2007 بشأن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية .
- ويأخذ علماً بالقرار رقم 6744 الصادر عن الدورة العادية (127) للمجلس الوزارى للجامعة بتاريخ 4/3/2007 بشأن مخاطر السلاح النووى الإسرائيلى وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولى والأمن القومى العربى وهو ما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربى فى أعمال مؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010 ولجانها التحضيرية والتنسيق العربى فى الدورة (51) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
تقرر
1- عقد اجتماع استثنائى لملجس الجامعة على المستوى الوزارى عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى العام 2020 وعرضها على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء .
2- تكليف الأمانة العامة وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها عقد الاجتماعات واللجان اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
3- الطلب إلى الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارى .
( ق.ق: 383 د.ع (19) – 29/3/2007 )
فضلا عن العمل علي وضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية فبعد تدارس القادة العرب موضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وتأكيدا علي أهمية التعاون الجماعى العربى فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
تقرر
1- إقامة تعاون عربى مشترك فى مجالات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجية المتعلقة بها، وتنفيذ برنامج عملى يشمل مشروعات مشتركة لتطوير استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة مختلف مجالات التنمية فى المنطقة العربية وخاصة مجالات الطاقة والمياه والطب والزراعة والصناعة .
2- الطلب من الأمين العام تشكيل فرق من الخبراء والمتخصصين بمشاركة الهيئة العربية للطاقة الذرية لدراسة سبل ومتطلبات إقامة هذا التعاون من خلال برنامج عربى متكامل .
3- دعوة مجالس الوزراء العرب ذات العلاقة للنظر فى هذا البرنامج عند اكتماله وعرض ملاحظاتها على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى تمهيداً لعرضه على أول قمة عربية قادمة للنظر فى إقراره .
( ق.ق : 384 د.ع (19)- 29/3/2007 )
وأخيرا وحول دور مجلس الجامعة في مكافحة الارهاب الدولي :
تقرر
1- التأكيد مجدداُ على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف .
2- ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التى تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته .
3- مواصلة التنسيق العربى فى الأمم المتحدة مع الدول والمجموعات الإقليمية من اجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولى تنظمه الأمم المتحدة .