مجلس الدولة يرفض قانون الانتخابات الرئاسية في شكله النهائي

أعلن مجلس الدولة رفضه التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتحصين قرارا اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
وكان المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، صرح بأن قانون الانتخابات الرئاسية نص على أن قرارات لجنة الانتخابات «محصنة» وعلى عدم جواز الطعن على النتائج عقب إعلانها.
وأضاف «عوض»، في مؤتمر صحفي حول قانون الانتخابات، السبت، بقصر الاتحادية، أن الرئاسة رأت رفض الطعن على قرارات اللجنة للانتخابات، نظرًا لطبيعة المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن «طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية تجعل أضعف آراء الفقهاء الدستوريين سندا أكثر قابلة وملائمة لظروف المجتمع».
وقال إنه أضيفت للمستندات المطلوب تقديمها للترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة طبية، إضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة، وإيصال بقيمة تأمين يدفعه للجنة الانتخابات بقيمة 20 ألف جنيه، وترد إليه فور انتهاء الانتخابات، مخصوما منها مصاريف النشر وإزالة الملصقات.