علي عوض: قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية محصنة

كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض، عن أن قانون الإنتخابات الرئاسية نص على أن قرارات لجنة الإنتخابات محصنة وعن عدم جواز الطعن على النتائج عقب إعلانها.
وأوضح عوض في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، أن الرئاسة رأت رفض الطعن على قرارات اللجنة للإنتخابات، نظرًا لطبيعة المرحلة الإنتقالية، مضيفا أن "طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية تجعل أضعف آراء الفقهاء الدستوريين سندا أكثر قابلة وملائمة لظروف المجتمع".
وقال أن قانون الإنتخابات الرئاسية تتضمن 60 مادة قسمت إلى 7 فصول، من بينها أن يكون المرشح مصريًا ومن أبوين مصريين، وألا يحمل جنسية أجنبية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 45 عاما، بالإضافة إلى 3 شروط أخرى هو أن يكون حاصل على مؤهل عال، وألا يكون حكم عليه في جريمة جنائية أو مخلة للشرف وإن أعيد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بأمراض بدنية أو ذهنية تعوق قيامه بواجباته.
وقال إنه أضيفت للمستندات المطلوب تقديمها للترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة طبية، إضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة، وإيصال بقيمة تأمين يدفعه للجنة الإنتخابات بقيمة 20 ألف جنيه، وترد إليه فور إنتهاء الإنتخابات، مخصوما منها مصاريف النشر وإزالة الملصقات.