مستشار الرئيس: قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية نص على أن قرارات لجنة الانتخابات «محصنة» وعلى عدم جواز الطعن على النتائج عقب إعلانها.
وأضاف «عوض»، في مؤتمر صحفي حول قانون الانتخابات، السبت، بقصر الاتحادية، أن الرئاسة رأت رفض الطعن على قرارات اللجنة للانتخابات، نظرًا لطبيعة المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن «طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية تجعل أضعف آراء الفقهاء الدستوريين سندا أكثر قابلة وملائمة لظروف المجتمع».
وأوضح أن قانون الانتخابات الرئاسية تتضمن 60 مادة قسمت إلى 7 فصول، من بينها أن يكون المرشح مصريًا ومن أبوين مصريين، وألا يحمل جنسية أجنبية، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 45 عاما، بالإضافة إلى 3 شروط أخرى هو أن يكون حاصل على مؤهل عال، وألا يكون حكم عليه في جريمة جنائية أو مخلة للشرف وإن أعيد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بأمراض بدنية أو ذهنية تعوق قيامه بواجباته.
وقال إنه أضيفت للمستندات المطلوب تقديمها للترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة طبية، إضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة، وإيصال بقيمة تأمين يدفعه للجنة الانتخابات بقيمة 20 ألف جنيه، وترد إليه فور انتهاء الانتخابات، مخصوما منها مصاريف النشر وإزالة الملصقات.