د. عصام العريان يكتب: الإخوان المسلمون وانتخابات الشوري «2-2»

استخدم الإخوان المسلمون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المصري (2010) عدة سياسات واستراتيجيات ووسائل يحسن التوقف عند بعضها لإلقاء المزيد من الضوء عليها لفهم طريقة ومنهج عمل الإخوان المسلمين في المجال السياسي، حيث يصرّ الإخوان علي إحياء قيم إسلامية ومبادئ أخلاقية في ممارستهم السياسية.
أولاً: تقدم الإخوان بعدد محدود لا يتجاوز ال 20 % من المرشحين مما أثار بعض التساؤلات، فقد ترشح 14 مرشحاً وقليل من الاحتياطيين.
هذا يعني أمرين: أن الإخوان لا يسعون في هذه الانتخابات للحصول علي أغلبية في المقاعد المتنافس عليها، بل يرغبون في إثبات وجودهم وحضورهم السياسي ومشاركتهم في الحياة السياسية إثباتاً لشرعية وجودهم، والآخر أنهم يتركون مجالاً واسعاً للتنسيق مع المرشحين الآخرين من الاتجاهات الوطنية الأخري الراغبة في الإصلاح والتغيير.
وهذا يتسق مع السياسة العامة للإخوان التي تأخذ بعدة مبادئ قد تغيب عن ذهن المراقب والمتابع مثل: التدرج في الخطوات، والإصلاح الشامل في كل المجالات وليس مجرد التركيز علي المجال السياسي أو البرلماني فقط، والتعاون التام مع بقية الأطراف السياسية من أجل حشد كل الجهود المخلصة دون احتكار للساحة، وعدم القفز إلي نتائج سريعة قد تؤدي إلي انتكاسات خطيرة كما حدث في بعض البلاد، وتدريب الإخوان والناس علي أهمية المشاركة والمراقبة والتعاون.
ثانياً: كان وجود مرشحين احتياطيين مثيراً للدهشة لدي البعض، وهو أسلوب استخدمه الإخوان منذ عام 1987 وحتي الآن.
ولإزالة الدهشة عند هؤلاء علينا أن نتوقف عند 3 مشاهد الآن في هذه الانتخابات.
1- في دائرة «المنتزه» بالإسكندرية رشح الإخوان أستاذين جامعيين وتسبب الجدل حول تفسير المادة المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية في الطعن عليها معاً فكان قرار المحكمة باستبعاد المرشح الأصلي والإبقاء علي المرشح الاحتياطي الدكتور حسين إبراهيم الأستاذ بكلية الزراعة، وأصبح هو مرشح الإخوان الوحيد في الإسكندرية وفرصته قوية جداً في الفوز بالمقعد.
2- في أسخن الدوائر حالياً بكفر الشيخ دائرة «مطوبس ودسوق وفوه» ترشح 3 فقط، مرشحة الحزب الوطني التي شطبت المحكمة اسمها لصدور حكم قضائي نهائي بات ضدها مما أفقدها أحد شروط العضوية، وشطبت أيضاً في مفاجأة اسم المرشح الأصلي للإخوان كذلك وأصبح المقعد بالتزكية للمرشح الثالث (د. محمد وهبة) الذي كان هو المرشح الاحتياطي للإخوان إذا التزمت اللجنة العليا للانتخابات بأحكام المحكمة الإدارية ولم تلجأ الحكومة كعادتها للالتفاف علي الأحكام؛ باستشكالات في غير موضعها ولم تخضع اللجنة للضغوط السياسية.
3- في دائرة (بندر المنصورة) قرر الإخوان الدفع بالمرشح الاحتياطي الأستاذ صفوت عبدالقادر إلي جانب مرشحهم الأصلي د. عبدالحميد رشاد للمنافسة علي المقعدين معاً في استثناء للقاعدة حيث ترجح لديهم الفوز بالمقعدين معاً ولقوة المرشح العمالي الذي أصبح أصلياً.
يبقي في النهاية أن عدد مرشحي الإخوان بقي في نهاية المطاف حول العدد المقرر مركزياً دون زيادة.
وعلي الجميع أن يدرك أن هناك فوائد أخري للمرشحين الاحتياطيين سواء علي مستوي التربيطات الانتخابية أو الإجراءات القانونية وغيرها مما يجعل لهذه السياسة أثرها الفعّال واستمراريتها.
وهناك درس تربوي ودعوي وسياسي قد يغفل عنه الذين يتنافسون علي المقعد لمصالح شخصية، أو الذين يمارسون السياسة دون قواعد أخلاقية، وهو أن الإخوان حين يقدمون مرشحاً فإنهم يقدمون حاملاً لبرنامج وراعياً لمبادئ وليس مجرد شخصية لها وزن وثقل انتخابي فقط، وهذا هو أسلوب الأحزاب الحقيقية المستقرة ذات المناهج الثابتة والواضحة.
وكذلك فإن الإخوان يدّخرون العديد من الرموز والكفاءات القادرة علي خوض الانتخابات بدعم وتأييد جموع الإخوان وليس اعتماداً علي كاريزميتهم الشخصية أو قدراتهم المالية كما يفعل الحزب الوطني مثلاً.
وأيضاً فإن التنافس بين الإخوان هو علي خدمة المبدأ والهدف وليس علي الحصول علي المنفعة أو المصلحة، ولذلك لا نسمع عن مرشح منشق علي الإخوان كما أصبحت ظاهرة لدي الحزب الوطني.
ثالثاً: استخدم الإخوان المسلمون تكتيكاً انتخابياً جديداً لأول مرة وهو الدفع ببعض نواب مجلس الشعب للترشح علي مقاعد مجلس الشوري.
وقد أراد الإخوان تحقيق عدة أهداف من هذا الأمر:
1- الاستفادة بخبرة هؤلاء النواب في أول اختراق لهم لمجلس الشوري ليثبتوا كفاءاتهم في مجلس من المفترض أن يضم الخبرات الجيدة والعقول النيّرة، حيث قضي بعض هؤلاء من 10-15 سنة بالبرلمان.
2- حضور هؤلاء النواب في دوائرهم لمدة طويلة وشعبيتهم الواضحة التي مكنتهم من الاحتفاظ بمقاعدهم لأكثر من دورة برلمانية.
3- إفساح المجال في الدوائر الأصلية لمجلس الشعب لبروز كفاءات برلمانية وشعبية جديدة في عملية إحلال وتجديد للدماء.
وإذا أضفنا إلي ذلك حقيقة أن الفصل التشريعي الحالي قارب علي الانتهاء فإنه لا خسارة تتحقق بالنسبة لمقاعد هؤلاء في مجلس الشعب فسيحتفظون بمقاعدهم حتي نهاية الفصل التشريعي حيث يتم تخييرهم وفق القانون بعد فوزهم بين عضوية أحد المجلسين.
ومن حيث الواقع فإن فرص النواب الثلاثة أ. علي فتح الباب (نائب حلوان لمدة 15 عاماً ) وأ. عزب مصطفي (نائب الجيزة لمدة 10 سنوات) والمهندس أشرف بدر الدين (نائب أشمون الحالي) قوية جداً للفوز بمقاعد جديدة في مجلس الشوري إن شاء الله، وسيكونون بمشيئة الله قادة بارزين وإضافة حقيقية لمجلس الشوري إذا تمت الانتخابات بنزاهة وحياد.
رابعاً: اعتمدت دعاية الإخوان المسلمين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري علي عدة دعائم:
1- تقديم برنامج واضح ومحدد علي المستوي الوطني تنفيذاً لشعار الإخوان العام «الإسلام هو الحل»، ليجيب عن تساؤلات الحياري حول تفاصيل هذا الشعار وتطبيقاته علي جميع المجالات، كما كتب فضيلة المرشد العام مقالاً لتوضيح معني الشعار.
2- إتاحة الفرصة لكل مرشح لتقديم برنامج محلي لدائرته الانتخابية، يلبي مطالب الدائرة الخدمية ويحقق لهم أملاً في صوت حر ينقل مطالبهم إلي مؤسسات الدولة، حيث لم يعد للمواطنين باب إلا رصيف مجلسي الشعب والشوري بعد انسداد كل القنوات الشرعية.
3- الاعتماد علي الاتصال المباشر بالمواطنين عبر حملات طرق الأبواب والحوار الحرّ حول قضايا الوطن وكيفية الإصلاح الشامل علي منهج الإسلام الصحيح، وذلك بعد التضييق المستمر علي المؤتمرات الانتخابية وتمزيق اللافتات، وحرب الشعارات، ومنع المواكب الانتخابية وحصار جميع وسائل الدعاية متذرعين بالتعديلات الدستورية والقانونية التي ما زالت محل نزاعات قضائية ولا يمكن الاعتداد بها في بلد متدين بفطرته منذ قديم الأزل منطلقين من تصور خاطئ أن نجاح الإخوان سببه هو شعاراتهم الانتخابية وليس وجودهم الحقيقي، وأن الإخوان فقط هم الذين يخاطبون ضمير الناس الديني بينما يلجأ كل المرشحين إلي ذلك إمّا صادقين كالإخوان الذين يحملون منهج الإسلام الصحيح لهداية البشر وإمّا غير ذلك من مدّعي التدين الذين لا يراهم الناس وسطهم بين المصلين بالمساجد إلا أوقات الانتخابات.
خامساً: فتح باب التنسيق مع جميع المرشحين الصادقين الوطنيين المنتمين للقوي السياسية أو المرشحين المستقلين، وهذا حديث يطول شرحه وسنعود إليه عند الحديث عن انتخابات مجلس الشعب المقبلة إن شاء الله.