الإخوان المسلمون وانتخابات الشورى (2-2)

استخدم الإخوان المسلمون فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المصرى (2010) عدة سياسات واستراتيجيات ووسائل يحسن التوقف عند بعضها لإلقاء المزيد من الضوء عليها لفهم طريقة ومنهج عمل الإخوان المسلمين فى المجال السياسى، حيث يصرّ الإخوان على إحياء قيم إسلامية ومبادئ أخلاقية فى ممارستهم السياسية.
أولاً: تقدم الإخوان بعدد محدود لا يتجاوز ال 20 % من المرشحين مما أثار بعض التساؤلات، فقد ترشح 14 مرشحاً وقليل من الاحتياطيين.
هذا يعنى أمرين: أن الإخوان لا يسعون فى هذه الانتخابات للحصول على أغلبية فى المقاعد المتنافس عليها، بل يرغبون فى إثبات وجودهم وحضورهم السياسى ومشاركتهم فى الحياة السياسية إثباتاً لشرعية وجودهم، والآخر أنهم يتركون مجالاً واسعاً للتنسيق مع المرشحين الآخرين من الاتجاهات الوطنية الأخرى الراغبة فى الإصلاح والتغيير .
وهذا يتسق مع السياسة العامة للإخوان التى تأخذ بعدة مبادئ قد تغيب عن ذهن المراقب والمتابع مثل: التدرج فى الخطوات، والإصلاح الشامل فى كل المجالات وليس مجرد التركيز على المجال السياسى أو البرلمانى فقط، والتعاون التام مع بقية الأطراف السياسية من أجل حشد كل الجهود المخلصة دون احتكار للساحة، وعدم القفز إلى نتائج سريعة قد تؤدى إلى انتكاسات خطيرة كما حدث فى بعض البلاد، وتدريب الإخوان والناس على أهمية المشاركة والمراقبة والتعاون.
ثانياً: كان وجود مرشحين احتياطيين مثيراً للدهشة لدى البعض، وهو أسلوب استخدمه الإخوان منذ عام 1987 وحتى الآن.
ولإزالة الدهشة عند هؤلاء علينا أن نتوقف عند 3 مشاهد الآن فى هذه الانتخابات .
1] فى دائرة "المنتزه" بالإسكندرية رشح الإخوان أستاذين جامعيين وتسبب الجدل حول تفسير المادة المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية فى الطعن عليها معاً فكان قرار المحكمة باستبعاد المرشح الأصلى والإبقاء على المرشح الاحتياطى الدكتور حسين إبراهيم الأستاذ بكلية الزراعة، وأصبح هو مرشح الإخوان الوحيد فى الإسكندرية وفرصته قوية جداً فى الفوز بالمقعد .
2] فى أسخن الدوائر حالياً بكفر الشيخ دائرة "مطوبس ودسوق وفوة" ترشح 3 فقط، مرشحة الحزب الوطنى التى شطبت المحكمة إسمها لصدور حكم قضائى نهائى بات ضدها مما أفقدها أحد شروط العضوية، وشطبت أيضاً فى مفاجأة اسم المرشح الأصلى للإخوان كذلك واصبح المقعد بالتزكية للمرشح الثالث ( د. محمد وهبة) الذى كان هو المرشح الاحتياطى للإخوان إذا التزمت اللجنة العليا للانتخابات بأحكام المحكمة الإدارية ولم تلجأ الحكومة كعادتها للالتفاف على الأحكام؛ باستشكالات فى غير موضعها ولم تخضع اللجنة للضغوط السياسية.
3] فى دائرة ( بندر المنصورة ) قرر الإخوان الدفع بالمرشح الاحتياطى الأستاذ صفوت عبد القادر إلى جانب مرشحهم الأصلى د. عبد الحميد رشاد للمنافسة على المقعدين معاً فى استثناء للقاعدة حيث ترجح لديهم الفوز بالمقعدين معاً ولقوة المرشح العمالى الذى أصبح أصلياً .
يبقى فى النهاية أن عدد مرشحى الإخوان بقى فى نهاية المطاف حول العدد المقرر مركزياً دون كثير زيادة.
وعلى الجميع أن يدرك أن هناك فوائد أخرى للمرشحين الاحتياطيين سواء على مستوى التربيطات الانتخابية أو الإجراءات القانونية وغيرها مما يجعل لهذه السياسة أثرها الفعّال واستمراريتها.
وهناك درس تربوى ودعوى وسياسى قد يغفل عنه الذين يتنافسون على المقعد لمصالح شخصية، أو الذين يمارسون السياسة دون قواعد أخلاقية، وهو أن الإخوان حين يقدمون مرشحاً فإنهم يقدمون حاملاً لبرنامج وراعياً لمبادئ وليس مجرد شخصية لها وزن وثقل انتخابى فقط ، وهذا هو أسلوب الأحزاب الحقيقية المستقرة ذات المناهج الثابتة والواضحة.
وكذلك فإن الإخوان يدّخرون العديد من الرموز والكفاءات القادرة على خوض الانتخابات بدعم وتأييد جموع الإخوان وليس اعتماداً على كاريزميتهم الشخصية أو قدراتهم المالية كما يفعل الحزب الوطنى مثلاً .
وأيضاً فإن التنافس بين الإخوان هو على خدمة المبدأ والهدف وليس على الحصول على المنفعة أو المصلحة ، ولذلك لا نسمع عن مرشح منشق على الإخوان كما أصبحت ظاهرة لدى الحزب الوطنى .
ثالثاً: استخدم الإخوان المسلمون تكتيكاً انتخابياً جديداً لأول مرة وهو الدفع ببعض نواب مجلس الشعب للترشح على مقاعد مجلس الشورى.
وقد أراد الإخوان تحقيق عدة أهداف من هذا الامر:
1] الاستفادة بخبرة هؤلاء النواب فى أول اختراق لهم لمجلس الشورى ليثبتوا كفاءاتهم فى مجلس من ا لمفترض أن يضم الخبرات الجيدة والعقول النيّرة، حيث قضى بعض هؤلاء من 10 – 15 سنة بالبرلمان .
2] حضور هؤلاء النواب فى دوائرهم لمدة طويلة وشعبيتهم الواضحة التى مكنتهم من الاحتفاظ بمقاعدهم لأكثر من دورة برلمانية .
3] إفساح المجال فى الدوائر الأصلية لمجلس الشعب لبروز كفاءات برلمانية وشعبية جديدة فى عملية إحلال وتجديد للدماء.
وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن الفصل التشريعى الحالى قارب على الانتهاء فإنه لا خسارة تتحقق بالنسبة لمقاعد هؤلاء فى مجلس الشعب فسيحتفظون بمقاعدهم حتى نهاية الفصل التشريعى حيث يتم تخييرهم وفق القانون بعد فوزهم بين عضوية أحد المجلسين.
ومن حيث الواقع فإن فرص النواب الثلاثة أ. على فتح الباب ( نائب حلوان لمدة 15 عاماً ) و أ. عزب مصطفى ( نائب الجيزة لمدة 10 سنوات) والمهندس أشرف بدر الدين ( نائب أشمون الحالى) قوية جداً للفوز بمقاعد جديدة فى مجلس الشورى إن شاء الله، وسيكونون بمشيئة الله قادة بارزين وإضافة حقيقية لمجلس الشورى إذا تمت الانتخابات بنزاهة وحياد.
رابعاً: اعتمدت دعاية الإخوان المسلمين فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى على عدة دعائم :
1] تقديم برنامج واضح ومحدد على المستوى الوطنى تنفيذاً لشعار الإخوان العام " الإسلام هو الحل" ، ليجيب على تساؤلات الحيارى حول تفاصيل هذا الشعار وتطبيقاته على كافة المجالات، كما كتب فضيلة المرشد العام مقالاً لتوضيح معنى الشعار.
2] إتاحة الفرصة لكل مرشح لتقديم برنامج محلى لدائرته الانتخابية ، يلبى مطالب الدائرة الخدمية ويحقق لهم أملاً فى صوت حر ينقل مطالبهم إلى مؤسسات الدولة، حيث لم يعد للمواطنين باب إلا رصيف مجلسى الشعب والشورى بعد انسداد كل القنوات الشرعية.
3] الاعتماد على الاتصال المباشر بالمواطنين عبر حملات طرق الأبواب والحوار الحرّ حول قضايا الوطن وكيفية الإصلاح الشامل على منهج الإسلام الصحيح، وذلك بعد التضييق المستمر على المؤتمرات الانتخابية وتمزيق اللافتات ، وحرب الشعارات، ومنع المواكب الانتخابية وحصار كافة وسائل الدعاية متذرعين بالتعديلات الدستورية والقانونية التى ما زالت محل نزاعات قضائية ولا يمكن الاعتداد بها فى بلد متدين بفطرته منذ قديم الأزل منطلقين من تصور خاطئ أن نجاح الإخوان سببه هو شعارتهم الانتخابية وليس وجودهم الحقيقى، وأن الإخوان فقط هم الذين يخاطبون ضمير الناس الدينى بينما يلجأ كل المرشحين إلى ذلك إمّا صادقين كالإخوان الذين يحملون منهج الإسلام الصحيح لهداية البشر وإمّا غير ذلك من مدّعى التدين الذين لا يراهم الناس وسطهم بين المصلين بالمساجد إلا أوقات الانتخابات.
خامساً: فتح باب التنسيق مع كافة المرشحين الصادقين الوطنيين المنتمين للقوى السياسية أو المرشحين المستقلين، وهذا حديث يطول شرحه وسنعود إليه عند الحديث عن انتخابات مجلس الشعب المقبلة إن شاء الله.