قانون مراقبة الإنترنت بتركيا.. بين الرفض الغربي والإستنكار التركي

عضو بحركة "الخدمة": الحكومة غيرت القانون 1600 مرة في 3 سنوات فسقطت في بئر الفساد

عاصفة من الاحتجاجات تواجهها حكومة أردوغان، بعد تصديق البرلمان التركي على قانون يعطي الحكومة الحق في مراقبة الإنترنت، وحجب أو حظر أي موقع تراه "ضارًّا بالصالح العام"، خصوصًا بعد موافقة الرئيس التركي عبد الله غول عليه.

ففي أميركا قالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخرجية الأمريكية، إن هذا القانون سيؤدي إلى تقييد حرية التعبير وتكميم أفواه الصحفيين، والحدّ من نشر المعلومات عبر الإنترنت، مؤكدة أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تتفق رؤيتها مع الرؤية الأمريكية لهذا القانون، وهو ما سيؤثر سلبًا على استثمارات الغرب في تركيا.

جاءت هذه التصريحات في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، التي قالت إنها تأمل في "إعادة النظر في مواد القانون، ليطمئن البرلمان التركي معارضيه"، مؤكدة أن الجانب الأمريكي يحتاج إلى اتخاذ الجانب التركي هذه الخطوة حتى تتلاشى مخاوف الغرب في هذا الشأن.

أحد أعضاء حركة "الخدمة" المناهضة لعمليات الفساد التي حاصرت حكومة أردوغان مؤخَّرًا والتي يحاول أردوغان تشويه سمعتها وإلصاق تهم العمالة وتبعية الغرب بها، طلب عدم ذكر اسمه، قال ل"الدستور الأصلي" إن "قانون مراقبة الإنترنت يدلّ على خوف أردوغان من حرية التعبير، وسعيه لتكميم أفواه المعارضين، ولو على الإنترنت، كما أنه يندرج تحت بند التجسس على الأمور الشخصية التي لا يخلو منها الإنترنت"، مشيرًا إلى أن "الحكومة منذ ثلاث سنوات تغيّر القوانين حتى تفعل كل ما تريده، حتى غيّرت 160 ألف قانون في هذه السنوات الثلاث، فكانت النتيجة سقوطها في بئر الفساد والرشوة وغسل الأموال".

في السياق نفسه، وبعد موافقته وتصديقه على هذا القانون، نقص عدد متابعي الرئيس التركي عبد الله غول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمقدار 80 ألف متابع. حدث ذلك بعد أن أعلن أول من أمس في صفحته على "تويتر" موافقته على قانون الرقابة على الإنترنت. وقد استنكر ذلك عديد من معارضي القانون في الداخل التركي وخارج تركيا، وعبّروا عن هذا الاستنكار والرفض بإلغاء متابعتهم للرئيس التركي.