رئيس قسم التشريع: لم يصلنا قانون الانتخابات الرئاسية والرئاسة ملزمة بعرضه علينا

نائب لرئيس مجلس الدولة : طوارئ في التشريع حتى الخامسة عصرا لاستقبال القانون وجلسة استثنائية اليوم في حال وصوله

عضو التشريع : قانون الرئاسة به 18 مادة تحتاج الى تعديل لتفادي شبهة عدم الدستورية والدستور الجديد يمنع تحصين قرارات العليا للرئاسة

قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن قسم التشريع لم يتسلم قانون الانتخابات الرئاسية المقترح من قبل الرئيس عدلي منصور حتى الساعة الثالثة من عصر أمس الخميس ، مضيفا أن جميع مستشاري القسم على أهبة الاستعداد لدراسة التعديلات المقترحة من الرئيس على قانون الانتخابات الرئاسية بمجرد تسلمه من الرئاسة ، ولفت العجاتي الى أن القسم قرر عقد جلسة طارئة اليوم الجمعة في حال وصول القانون إلى قسم التشريع أمس الخميس لدراسة القانون وبحث مدى اتفاق كافة التعديلات وعن إمكانية عدم عرض قانون الانتخابات الرئاسية على قسم التشريع قال العجاتي أن الدستور الجديد وتحديدا المادة 190 منه ألزم كافة جهات ومؤسسات الدولة بعرض كافة القرارات واللوائح والقوانين على قسم التشريع بمجلس قبل إصداره لصياغتها ووضعها في القالب القانوني المناسب.

ومن جانبه قال مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة ل «الدستور الأصلي» أن قسم التشريع أمر جميع الموظفيين الإداريين بعدم مغادرة مكاتبهم قبل الخامسة من عصر أمس تحسبا لإرسال القانون وفي حال تسلم القانون سيعقد القسم جلسة استثنائية اليوم الجمعة لمناقشة القانون ، مضيفا أن القسم درس القانون المقترح من الرئيس عدلي منصور منذ طرحه للمناقشة المجتمعية في 28 يناير الماضي كما أنه حصل على نسخة من كافة المقترحات المقدمة إلى مؤسسة الرئاسة سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب أو حتى الأفراد العاديين وقام بدراستها أيضا وأعد بشأنها تقريرا كاملا ، مضيفا أن القسم لم يستغرق أكثر من جلستين في دراسة القانون والمقترحات بشأنه.

ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن قسم التشريع سيقتصر عمله على 18 مادة فقط بالقانون ، لافتا الى أن أبرز المواد الخلافية دستوريا هي المادة الأولي الخاصة بشروط الترشح للرئاسة وتحديدا فيما يتعلق بإشتراط المرشح للرئاسة في الحصول على مؤهل عالي خاصة وأن الدستور الجديد لم ينص سوى اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة جامعية ولم يشترط ذلك في المرشح للرئاسة ولفت إلى أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر جنسية أيا من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخري يتوافر بها شبهة عدم الدستورية ولفت نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن المادة 7 من القانون الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.