الحكومة تدرس تقديم طلب لبريطانيا للحصول علي وثائق اتفاقيات مياه النيل المفقودة في مصر

خبير مياه: وجود هذه الاتفاقيات مهم جدًا لمصر.. خاصة إذا حاولت اللجوء للتحكيم الدولي
أحمد أبو الغيط
علمت «الدستور» من مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تدرس منذ أسبوعين كيفية الاطلاع علي الاتفاقيات المنظمة لمياه النيل والتي وقعتها بريطانيا مع مصر خاصة اتفاقيتي عامي 1929 و1953 والتي لا توجد منهما لدي مصر أي نسخ أصلية، مضيفًا أن المقترح هو تقديم طلب رسمي إلي الحكومة البريطانية للاطلاع علي هذه الاتفاقيات والحصول علي نسخ منها هو المقترح الذي تتم دراسته، خاصة مع تفاقم الأزمة مع دول المنابع.
من جانبه قال الدكتور أحمد فوزي -خبير المياه بالأمم المتحدة- إن وجود النسخ الأصلية من هذه الاتفاقيات مهم جدًا بالنسبة لمصر، خاصة إذا حاولت مصر اللجوء للتحكيم الدولي.
وأضاف أن مصر يجب أن تسارع للحصول علي هذه الاتفاقيات من بريطانيا، لأن هذه الاتفاقيات بمثابة حجة تشبه حجج العقارات.
أما حلمي شعراوي - رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية- فأكد أنه ليس من المستبعد أن تفقد مصر فعلاً مثل هذه الاتفاقيات المهمة المنظمة لمياه النيل، مؤكدًا أن الدليل علي فقد اتفاقية 1929 أنها لم تضمن جميع نصوصها داخل اتفاقية عام 1959 بل تم الاكتفاء بالإشارة إلي اتفاقية عام 1929 في سطرين فقط.
أما السفير عادل الصفطي - الوكيل الأول الأسبق لوزارة الخارجية- فأكد أنه لم ير خلال سنوات عمله بالخارجية أي نسخة من اتفاقيتي عامي 1929و 1953، واصفًا عدم وجود هاتين الاتفاقيتين بالإهمال الشديد.
وأضاف أنه إذا طلبنا من بريطانيا الحصول علي النسخ الأصلية من هذا الاتفاقيات فلن توافق حتمًا، لكنها ستكتفي بإعطاء مصر صورتين موثقتين من هاتين الاتفاقيتين. وأشار الصفطي إلي أن عدم وجود أي نسخ من هذه الاتفاقيات لا يضيع حق مصر في مياه النيل، لكنه لا ينفي عنها صفة الإهمال. وطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية لجمع جميع الوثائق في مكان واحد، وهو القرار الذي لم ينفذ حتي الآن.