أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما دستوريا أعاد بموجبه تعيين رئيس الحكومة الإقليميةبجنوب السودان سلفاكير ميارديت نائبا أول له، كما أعاد البشير تعيين علي عثمان محمد طه نائبا له. ويعد هذا التعيين خطوة أولى فى اتجاه تشكيل البشير حكومته الجديدة، وكان الرئيس السوداني أدى اليمين الدستورية الخميس الماضي لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات بعد فوزه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانتخابات التي جرت في أبريل الماضي وقاطعها عدد من أحزاب المعارضة. ويعد الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان المقرر إجراؤه في يناير المقبل -وفق اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005- أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة. وقد تعهد البشير خلال حفل تنصيبه بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وأن "يقول الجنوبيون كلمتهم دون إملاء أو إكراه ولا تزييف لإرادتهم في جو حر يشهده مراقبون محليون ودوليون". لكنه أضاف أن موقف حكومته هو الإيمان بالوحدة وأنها ستدعو لها وتعمل على ترجيح كفتها، وتعهد بإنفاذ استحقاقات السلام من ترسيم للحدود بين الشمال والجنوب وتكوين لمفوضيتي استفتاء الجنوب وأبيي. كما شدد البشير على إيلاء الوضع في إقليم دارفور اهتماما خاصا، ودعا "ممثلي" دارفور للعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها بالإقليم، ودعا لتجاوز الضغائن والثارات التي قال إنه لا يساوره شك في أنها ستحل بما يعقد من مؤتمرات للصلح داعيا الشركاء والأصدقاء لمواصلة جهودهم التي "انطلقت بشائر تحقيقها" عبر إكمال التسوية السلمية في الدوحة وذلك في ظل المبادرة العربية الأفريقية.