أكدت هيئة الدفاع عن أهالي الدويقة أن الحكم الصادر بإدانة نائب محافظ القاهرة ومسئولين آخرين في حادثة انهيار صخرة الدويقة انتصار للفقراء ويمثل يوماً سعيداً لهم وللمصريين جميعاً عندما يشاهدون بعض المتسببين عن هذه الكارثة خلف القضبان، وقالت هيئة الدفاع المشكلة من عدد من المنظمات الحقوقية ولجان الحريات في بيان لها أمس إن الحكم مصدر فرحة وسعادة للمتضررين ولجميع المواطنين لردع المسئولين والحكومة عن الانتهاك الممنهج لحق المصريين في سكن آمن. في حين، عبر عدد كبير من سكان منطقة الدويقة عن سعادتهم بالحكم، وقالوا رغم عدم تغليظ العقوبات ومحاسبة كل المسئولين، إلا أنهم لم يتوقعوا صدور مثل هذا الحكم، ووجه الأهالي الشكر لهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، بينما قال بعضهم: هؤلاء المسئولون كان لابد وأن يعدموا لأنهم بإهمالهم وتجاهلهم طلبات النقل من أسفل الصخرة وتوفير مساكن بديلة لهم، أدوا إلي انهيار الصخرة علي منازلهم وأصبح هناك ضحايا بالمئات بين قتلي ومصابين، ومن الحق أن يعدم القاتل لا أن يسجن 5 سنوات. ويقول «أحمد عزوز» أحد سكان الدويقة إنهم كانوا ينوون إقامة سرادقات العزاء علي أرواح ضحايا الحادث، حيث رفضوا تلقي العزاء لحين محاسبة المسئولين عن الحادث، إلا أنهم قرروا تأجيلها إلي أن تنتهي إجراءات التقاضي وتقرر محكمة الاستئناف حكمها النهائي، مشيراً إلي أن الأهالي اتفقوا علي أن يقيموا سرادقات لتلقي العزاء فوراً بعد الحكم النهائي. وكانت محكمة جنح منشأة ناصر قد أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات علي اللواء «محمود ياسين» نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية وحبس باقي المتهمين ثلاث سنوات بعد أن أحال النائب العام عدداً من المسئولين التنفيذيين في المحافظة للمحاكمة الجنائية بتهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ عقب انهيار صخرة المقطم في نهاية عام 2008 علي منازل بعزبة بخيت بالدويقة راح ضحيتها عدد غير معروف بالضبط حتي الآن، في ظل تضارب أرقام الوفيات والمصابين بين وزارة الصحة وشهود العيان.