تشكيل هيئة دفاع عن ضحايا الدويقة ومنظمات حقوقية تحول محاكمة المتهمين لمحاكمة شعبية

أقارب الضحايا يطالبون بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المسئولين عن الكارثة التي لحقت بهم
متى يحاكم المسئولون الحقيقيون عن كارثة الدويقة؟
أعلن عدد من المنظمات الحقوقية وحزب التجمع أمس أنها ستحول محاكمة المسئولين المتهمين في كارثة الدويقة أمام محكمة جنايات القاهرة إلي محاكمة شعبية لسياسات النظام الضارة بالفقراء، داعية جميع منظمات المجتمع المدني ولجان الحريات والنشطاء للانضمام لهيئة الدفاع عن فقراء الدويقة.
وقرر محامو مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في السكن ولجنة الحريات بحزب التجمع تشكيل هيئة دفاع عن ضحايا كارثة الدويقة أمام جنايات القاهرة التي ستشهد في 27 يناير أولي جلسات المحاكمة لعدد من المسئولين بمحافظة القاهرة المتهمين بالتسبب في موت 119 شخصا وإصابة 55 آخرين نتيجة انهيار صخرة الدويقة في سبتمبر من العام الماضي.
وقال بيان لهيئة الدفاع عن ضحايا الدويقة: أمامنا فرصة كبيرة لفضح وكشف السياسات الحكومية المجحفة للفقراء أمام المحكمة، فعلي الرغم من سعادتنا بإحالة عدد من المسئولين بمحافظة القاهرة للتحقيق فإن سعادتنا لن تكتمل إلا بصدور حكم رادع يشفي غليل فقراء المصريين، حكم يضاف إلي سجل أحكام لن يستطيع الزمن أن يمحوها، كالأحكام في قضايا «انتفاضة 18 و19 يناير عام 1977» و«إضراب عمال السكة الحديد» و«حريق قطار الصعيد» وغيرها من أحكام القضاء المصري الشامخ.
وقال حمدي الأسيوطي - عضو هيئة الدفاع وأمين لجنة الحريات بحزب التجمع - إن هيئة الدفاع سوف تسعي لاستصدار أحكام رادعة لصالح الضحايا لتكون رادعة لأي مسئول آخر يحاول إذلال الفقراء وتجاهل حقوقهم في السكن الملائم والمناسب، مضيفا - الأسيوطي - أن الدفاع سيتولي الإدعاء بالحق المدني للمطالبة بتعويضات لأهالي الضحايا المتوفين والمصابين، مشددًا علي ضرورة أن تكون هذه المحاكمة فصلاً من فصول المحاكمة الشعبية للفساد في مصر.
وأعرب «الأسيوطي» عن اندهاشه الشديد من استمرار نائب محافظ القاهرة «محمود ياسين» في عمله، رغم أن النيابة أحالته للمحاكمة بتهمة الإهمال والقتل الخطأ والإصابة بالخطأ لعدد كبير من المواطنين في عزبة بخيت، لتسببه وآخرين في وقوع الكارثة.
وطالب عدد من أسر ضحايا الدويقة بتوقيع أقصي العقوبة علي كل المسئولين عن الكارثة التي لحقت بهم، وقال ناصر السيد - أحد أقارب ضحية توفيت تحت صخور المقطم -: كل ما نريده من المحكمة أن نأخذ حقنا من هؤلاء المسئولين الذين قتلونا بدم بارد واتهمونا في النهاية بأننا المسئولون عن الحادث، لأننا نسكن هنا في منطقة عشوائية.