26 أكتوبر أولى جلسات استئناف وكيل منطقة الإسكان على حكم حبسه

فى قضية صخرة الدويقة

حددت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر جلسة 26 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من جمال عبد العزيز، وكيل منطقة الإسكان،على حكم حبسه سنهة غيابيًا عقب اتهامه و 6 آخرين بالتسبب خطأ فى مصرع 119 شخصًا، والإصابة الخطأ ل55 آخرين فى حادث انهيار صخرة الدويقة خلال سبتمبر 2008.
كانت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصرقد قضت ببراءة اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المبانى والمنشآت بحى منشأة ناصرو إلغاء الحكم الصادر بحبس الأول 5 سنوات والثانى 3 سنوات لاتهامهما و6 آخرين بالقتل الخطأ ل119 شخصا، حيث قضت بمعاقبة باقى المتهمين بالحبس سنة مع الشغل ترجع أحداث الواقعة لسبتمبر 2008، عندما حدث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، مما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، واستمرت تحقيقات النيابة فى تلك الواقعة عدة أشهر.
وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار أنه يرجع إلى عدة أسباب، هى الطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة للصرف الصحى، مما أدى لتسرب مياه الصرف إليها، ثم انهيارها وقرب الحادث من منطقة الأتوستراد الذى يمر عليه شاحنات النقل الثقيل بكثافة، وما يصاحب ذلك من نتائج.
وأدانت تحقيقات النيابة المسئولين بحى منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث التى تم تسليمها إلى حى منطقة ناصر بتاريخ 14 يوليو 2007، أى قبل وقوع الحادث فى 6 سبتمبر 2008، وأوصت بإزالة كل المساكن الموجودة على حافة الهضبة وإنشاء سور على مسافة 15 متراً من الحافة لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحى التى أدت إلى انهيار صخرة الدويقة كما ورد بالتقرير أن تلك المنطقة معرضة للحوادث لوجود عدد من الكتل الصخرية على وشك انهيار، وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة، وأثارت التحقيقات أنه كان على المسئولين بالحى ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية تنفيذ توصيات التقارير عن طريق قيام الإدارة الهندسية ورئيس الحى بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة.
وكشفت التحقيقات توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ فى حق المتهمين جميعاً إذ أخلوا بواجباتهم لما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، مما ساهم فى وفاة أهالى منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بالنسبة للمتهمين المدانين ثبت فى يقين المحكمة ثبوت الاتهام الموجه إليهم من النيابة، لأنهم بعد فحص الدعوى وحسب ظروفها وملابساتها طبقا إلى أدلة الثبوت وأدلة النفى ودفاع المتهمين، تبين أنهم أخطأوا وتمثل الخطأ فى إهمالهم وعدم تنفيذ الأحكام النهائية والإدارية الصادرة بإزالة المساكن من منطقة الحادث، وأن مسئوليتهم تتمثل فى المرور الدورى للتأكد من الإخلاء وتحرير المحاضر والمخالفات واتخاذ الإجراءات، لكنهم تقاعسوا وأهملوا فى اتخاذ تلك الإجراءات وأخلوا بما تفرضه عليهم واجباتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح.
ورجحت المحكمة دفاع المتهمين، لأن عملية الإخلاء والإزالة بها صعوبات شديدة لا تستطيع الشرطة تنفيذها بمفردها.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت من الأوراق أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير الإسكان وبقرار محافظ القاهرة، وتبين من الشهود وأقوال أعضاء اللجنة أن مصدر اختصاص نائب المحافظ بمنح وحدات سكنية بديلة يقتصر على توجيهات وتعليمات المحافظ المحددة والمشروطة بتقرير توافر الخطورة، وهو وحده صاحب القرار بتخصيص الوحدات، وأن رأى نائب المحافظ استشارى فقط وأنه لابد من اتباع الإجراءات التى يحددها المحافظ بتخصيص تلك الوحدات، وأن نائب المحافظ قام بإبلاغ نائب المحافظ بالتقارير والخطابات التى أعدتها اللجان لتوفير مساكن بديلة، ووضح فيها خطورة المنطقة مكان الحادث.