الحبس سنة مع الإيقاف لوكيل منطقة الإسكان فى قضية صخرة الدويقة

فى أولى جلسات المعارضة الاستئنافية ..

قضت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر، اليوم الثلاثاء فى أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من جمال عبد العزيز، وكيل منطقة الإسكان، على حكم حبسه سنة غيابيًا عقب اتهامه و 6 آخرين بالتسبب خطأ فى مصرع 119 شخصًا، والإصابة الخطأ ل55 آخرين فى حادث انهيار صخرة الدويقة خلال سبتمبر 2008 بتعديل الحكم الصادر إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
حضر المتهم أمام المحكمة بصحبة محاميه، الذى دفع بانتفاء علاقة السببية و انعدام الجريمة لأن الأعمال التى تمت من قبل نائب المحافظ أو الجيولوجى أو الشرطة والتقارير المنسوب صدورها إلى 2002 كان المتهم هو الوحيد الذى قام بمتابعتها خلال فترة عمله القصيرة.. مشيرًا إلى أن خطورة الجبل قائمة منذ 1993 وحتى 2008.
كما دفع بعدم اكتمال أركان الجريمة حيث سبب الانهيار هو إحدى الآبار الموجودة فى أحد المساكن الحكومية أعلى الهضبة وليس المساكن الموجودة على الحافة.
قدم المحامى مذكرة بدفوعه وحافظة مستندات تحتوى على كل المخاطبات التى أرسلها إلى نائب المحافظ
والجيولوجى، كما أكد أمام المحكمة أن الجيولوجى والمقاول هما المتسببان الرئيسيان فى الحادث لتقصيرهما فى عملهما.
كانت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر قضت ببراءة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة ومحمد حسين جمعة، مدير إدارة المبانى والمنشآت بحى منشأة ناصر وإلغاء الحكم الصادر بحبس الأول 5 سنوات والثانى 3 سنوات لاتهامهما و6 آخرين بالقتل الخطأ ل119 شخصًا، وقضت بمعاقبة باقى المتهمين بالحبس سنة مع الشغل.
ترجع أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2008، عندما حدث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى إليها، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء الخطورة، وتسبب الحادث فى وفاة 119 شخصًا وإصابة 55 آخرين، واستمرت تحقيقات النيابة فى الواقعة عدة أشهر.
تقرير لجنة الخبراء الذى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار كشف أنه يرجع إلى عدة أسباب، هى الطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وحوافها مباشرة،
وعدم وجود شبكة للصرف الصحى، ما أدى لتسرب مياه الصرف إليها.