التجمع يطالب بمحاسبة المسئولين عن "الدويقة"

عقد حزب التجمع مساء الخميس، مؤتمراً لإيجاد حلول لحادث الدويقة، بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب وأعضاء المجالس المحلية بمحافظة القاهرة وبعض من أعضاء حزب الوفد، مثل الدكتور سامى الجمل والمهندس شريف طاهر.
من جهتها، قالت نجوى عبد السلام، العضو بحزب التجمع وعضو مجلس محلى القاهرة، إن مسئولى الحكومة تحايلوا على إشراف السيدة سوزان مبارك على تسليم الشقق الخاصة لضحايا حادث الدويقة، مشيرة إلى أنه تم تسكين الشقق لغير أهالى الدويقة.
وأكدت أن القضاء والقدر برئ من هذه الكارثة، ولكن المسئول عن حياة الضحايا هم محافظ القاهرة ووزيرا الإسكان السابق والحالى ورئيس حى منشية ناصر.
أما طارق العوض الممثل للجامعة القانونية للدفاع عن حقوق أهالى الدويقة، أوضح أن السياسة المتبعة من الدولة هى سياسية التخلص من الفقراء، وهذا ما يلاحظ أن كل الحوادث التى تحدث سواء أكانت حرائق أو انهيارات للمنازل أو كوارث أو غرق للعبارات يكون ضحاياها هم الفقراء.
ووجه عوض اتهاما إلى رئيس الجمهورية بالقتل العمد لكونه المتسبب فى حادثة الدويقة نتيجة إهماله الكبير لهذه العشوائيات، بالإضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى قضية القتل العمد مع المسئولين وعدم قدرتهم على توفير القدرات التى يمتلكونها فى توفير شقق للمتضررين، ودعوة طلب عزل وزير الإسكان الحالى ومحافظ القاهرة لأنهما اخلا بشرف القسم فى حمايتهم للمواطن المصرى، مع تشكيل لجنة قانونية مع كافة الجمعيات الأهلية من مركز الهلال للحريات ومركز هشام مبارك ولجنة الحريات بحزب التجمع وبعض المراكز الأخرى للمطالبة بتعويضات عادلة إلى الأهالى.
فى نهاية المؤتمر أصدرت أمانتا القاهرة والجيزة لحزب التجمع بيانا أدانا فيه إهمال المسئولين فى مجال الإسكان، واتهمهما البيان بتضخيم المليارات فى جيوبهم، وتوفير شقق الضحايا بأبخس الأسعار لمجموعة منتقاة من أصحاب الحظوة لكى يعيدوا تقييمها بعد فترة، وفى نهاية البيان دعت الأمانتان كل القوى الوطنية والشعبية والأحزاب والهيئات والمجتمع المدنى وكل الأفراد الشرفاء من أبناء وطننا إلى إقامة دعوة جنائية على المسئولين الحكوميين المتسببين فى هذه الكارثة، بالإضافة إلى النضال من أجل برنامج للإسكان الشعبى والقضاء على العشوائيات لكى تتيح مسكنا صحيا آمنا وبسعر مناسب للمواطن المصرى البسيط.