وزير التعليم يتلقى خطابا من وزارة العدل لإخراج مدرسة الرسالة من قائمة التحفظ وتبرأتها من الأخونة

المتحدث باسم الوزارة : 85 مدرسة فقط حتى الان يشملها قرار التحفظ ..والعدل والداخلية المسئولان عن اسباب وضع وحذف المدارس من القائمة ..والتعليم جهة منفذة للقرار فقط
احمد حلمى : سحب تشكيل مجلس الادارة الجديدة الخاص بمدرسة الرسالة بعد رفعها .. ومصادر ل التحرير: العدل تدرس تظلم آل ياسر وتبرأتها من الاخونة

رغم فحص وزارتى العدل والداخلية لقائمة المدارس الخاصة ووضعها فى دائرة الاخونة اكثر من مرة قبل اصدار قرار التحفظ على المدارس الخاصة ، الا اننا نكتشف مع كل يوم حذف مدرسة خاصة من قائمة التحفظ بعد تقدمهم بتظلمات الى وزارة العدل ،لتقم وزارة العدل باعادة فحص تلك التظلمات لتخرجها من دائرة الاخونة ، ليضع ذلك الامر الكثير من علامات الاستفهام حول قائمة التحفظ والمدارس التى تشملها ، حيث بلغ اجمالى المدارس التى حذفت من قائمة التحفظ حتى الان مدرستين فقط ، ليكن اجمالى المدارس الخاصة التى مازالت فى دائرة الاخونة وشملها قرار التحفظ الصادر من وزارة العدل 85 مدرسة فقط حتى الان ، حيث كشف احمد حلمى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " فى تصريح خاص ل التحرير ، ان وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر تلقى خطابا من وزارة العدل ، يفيد باخراج مدرسة الرسالة من قائمة التحفظ وذلك بعد قبول تظلم المدرسة ، ليكن اجمالى التى اخرجتها وزارة العدل من قائمة التحفظ مدرستين فقط هما " الحياة الدولية بالتجمع الخامس ومدرسة رسالة بالفيوم ".

المتحدث باسم الوزارة اشار الى ان الخطاب الذى ارسلته العدل لوزارة التعليم تضمن جمعيات وشركات وافراد ومدارس تم اخراجها من دائرة الاخونة ، مضيفا ان وزارة التعليم ارسلت تظلمين جدد الى وزارة العدل اليوم وهما مدرستى الهدى والنور بالمنصورة ومدرسة بداية الدولية ، لافتا الى ان اجمالى المدارس المتظلمة بلغت 22 مدرسة هما " مدرسة الهدى والنور بمحافظة المنصورة – بداية الدولية بالتجمع الخامس - الاندلس الخاصة بمغاغة – دار الحنان فى الدقى – الخلفاء الراشدين – الرضوان الاسلامية بمدينة نصر - عبير الاسلام بمدينة نصر – البشائر ببلقاس – الفضل الحديثة بفيصل والهرم - آل ياسر – الرسالة – منارة القاهرة – جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق -المصرية الانجليزية بالشرقية – تهيا الثانوية الخاصة – الامال الخاصة بدار السلام – منارة المستقبل للغات – منارة بدر فى دمياط – العلا جاردن – الحياة الدولية- المقطم الخاصة للغات - منارة الفاروق الاسلامية ".

احمد حلمى اشار الى ان اسباب حذف المدرستين من قائمة التفحظ يرجع الى المسئول عن اصدار قرار التحفظ ، موضحا ان وزارة التربية والتعليم ليست مسئولة عن وضع او حذف اى مدرسة داخل قائمة التحفظ ، لافتا الى ان قرار التحفظ صادر من قبل وزارة العدل وبناء على تحريات امنية من قبل جهاز الامن الوطنى ووزارة الداخلية ، وقال " ان وزارة التعليم عندما تتفق مع مدرسة خاصة وترخص لها وتنشأ العلاقة التعاقدية بين الجانبين لم نعلم من خلال تلك العلاقة ان من يملك المدرسة اخوانى من عدمه ، فلا يوجد خانة داخل الترخيص او التعاقد او مستندات تبين اخونة مالك المدرسة من عدمه ، وبالتالى فان قرار التحفظ يرجع للجهات الامنية ووزارة العدل ، اذن فمن وضع القائمة لديه اسباب حذف اى مدرسة منها .

احمد حلمى اشار الى ان مازالت تشكيلات مجالس الادارات الجديدة لمدارس الاخوان ، معروضة على مكتب وزير التعليم لاعتمادها ، موضحا انه بمجرد الاعتماد سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فورا لبدء عملية التمكين من المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ، موضحا ان تشكيل مجالس الادارات تضمنت تشكيل 86 مجلس ادارة ، وبالتالى بعد قرار وزارة العدل برفع مدرسة الرسالة من قرار التحفظ ، فعلى الفور تم سحب تشكيل مجلس ادارتها الجديد من ضمن التشكيلات ، مؤكدا انه فى حال اعتماد الوزير لتشكيلات مجالس الادارات الجديدة ، واصدرت العدل قرارا برفع اى مدرسة من قائمة التحفظ ، فسيتم على الفور سحب تشكيل مجلس ادارتها وابعادها من اخضاعها للاشراف الوزارى ، ويحق للمدرسة المرفوعة من التحفظ عليها ان تعيد بتشكيل مجلس ادارتها القديم ، فضلا عن ان وزارة العدل تخطر على الفور البنوك بخطابات رسمية لرفع الحظر من على اموال المدارس المجمدة لتعيدها لسيرتها الاولى .

حلمى اضاف ان الهدف من التحفظ هو تنفيذ الاهداف التربوية الخاصة بالوزارة بما يصب فى النهاية فى صالح العملية التعليمية ، مشيرا الى انهم لم يتم الاضرار باى احد من العاملين فى تلك المدارس ،بل سيستفيد بعض المعلمين من تقنيين علاقاتهم التعاقدية مع تلك المدارس ، على ان تكون مرتباتهم متوافقة مع الحد الادنى المعلن من قبل الحكومة ، على ان لا يقل عن الحد الادنى وان كان قابلا للزيادة .

المتحدث باسم الوزارة قال ان الوزارة لم يكن لديها اى مرجعية قانونية حتى تقوم بحصر المعلمين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية فى مدارس الاخوان المطلوب التحفظ عليها رسميا ، قائلا " حتى الان لم يكن هناك مرجعية قانونية او قرار انه اذا ثبت ان هناك معلم اخوانى فى المدارس المطلوب التحفظ عليها يستبعد من العملية التعليمية ، وتابع ، اتجاه الوزارة لاى معلم فى الجمهورية ينفذ المسار التعليمى والقواعد والتعليمات المقررة من الوزارة ، وبالتالى طالما العامل الذى ليس خارج او مخالف للنظام التعليمى فهو مستمر فى العمل ، مؤكدا على ان هناك لجانا مشكلة من الوزارة تعكف حاليا لدراسة الاوضاع المالية واوضاع العاملين بالمدرسة من حيث مراجعة كافة العلاقات التعاقدية مع المعلم سواء كان وطنى او اجنبى وفقا للقواعد الرسمية وتخصصه ، بحيث يتم تأهيل جميع المعلمين غير التربويين اذا كان ينقصهم التأهيل التربوى فقط ، لافتا الى انه تم التنسيق مع المركز القومى للبحوث التربوية لتأهيل المعلمين غير التربويين فى مدارس الاخوان ، كما سيتم بعد التحفظ على المدارس ترتيب تخصصات المعلمين فى تدريس المواد الدراسية بحسب المؤهلات العليا الحاصلين عليها

من جانبها كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التعليم ل التحرير ، ان وزارة العدل قبلت التظلم المقدم من مدرسة آل ياسر والتى تبرأت فيه من الاخونة ، ولفتت الى ان وزارة العدل تدرس حاليا تظلم آل ياسر ، ولم تبلغ الوزارة بنتائج تلك الدراسة حتى الان .