المجلس القومي للطوارئ والأحكام العرفية

اسمه الرسمي المدون في شهادة الميلاد المعتمدة والممهورة بختم النسر «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو رأي النور واكتحلت عيوننا بمنظر جنابه يوم 19 يونيو سنة 2003، أي أنه كان يُفترض أن يحتفل بإكماله الربيع السابع من عمره بعد نحو ثلاثة أسابيع، لكنه لسبب بدأ مجهولاً ثم أضحي معلومًا قرر تقديم موعد الاحتفال وأقامه بالفعل يوم الأربعاء الماضي بعدما ابتاعت له الست الحكومة مامته مع باباه الأستاذ النظام «تورتة» فاخرة زيناها بسبع شمعات أطفأها المحروس بينما كانت الوالدة تَرُش عليه الملح سبع مرات علي أنغام أنشودة «يا أهلاً بالطوارئ»!!
ويقول شهود عيان الحفلة المنتمون للقلة المحترمة المندسة بين جحافل الحكوميين الذين يتباهي بعضهم ويفاخر بسجل حافل وتاريخ مشرف في انتهاك حقوق الإنسان ومعاداة كل ما يمت للإنسانية بصلة، إن هؤلاء الأخيرين فاجأوهم بأن التئام عقد المجلس بعد مرور 17 يومًا كاملة علي قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين جديدين، لم يكن الغرض منه إعلان الاعتراض علي هذا القرار وإدانته وإنما مدحه والترحيب به والرقص طربًا وفرحًا لصدوره في الوقت المناسب وقبل أن ينتهي عمر التمديد السابق، بما يؤمن الطغمة الحاكمة بالعافية ويحميها من الخطر المحقق الناجم عن تمتع الإنسان المصري بالعيش ولو دقيقة واحدة بدون أحكام عرفية.
وحسب الشهود العدول المذكورين أعلاه، فإن السيد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس هذا المجلس الحقوقي الإنساني جدًا، ترأس الاجتماع الذي تحول لحفلة، وأبدي سيادته مع ثلة من الحقوقيين الإنسانيين الحكوميين الأشداء موقفًا حقوقيًا إنسانيًا مفرطًا في القوة والصرامة، إذ تواضعوا لله جميعًا واكتفوا فقط باقتراح أن يصدر عن المجلس مجرد «ترحيب (صغنطوط قد كده) ببعض الضوابط التي أعلنت الحكومة الالتزام بها» وهي تستخدم القيود والإجراءات القمعية الرهيبة المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وقد بدت مرونة وأريحية معالي المستشار وصحبه جلية واضحة عندما امتنعوا مشكورين عن اقتراح إصدار بيان يندد بالشعب المصري وينتقد تراخي الحكومة وتقاعسها عن إصدار قرار حاسم يمد عمر الطوارئ للأبد ومرة واحدة بدلاً من نظام المد الحالي بالتقسيط الممل!!
ورغم أن المجالس عمومًا «أسرار»، وأبسط قواعد الأدب والأخلاق الحميدة تقول وتقطع بأن جزاء الإحسان هو الإحسان نفسه وليس أي شيء آخر، فإن أريحية الحقوقيين الإنسانيين الحكوميين وروح التعقل والمرونة التي تحلوا بها قوبلت من القلة المندسة في المجلس الحقوقي الإنساني بعقوق وتطرف ممجوجين بلغا حد الجرأة علي المطالبة بإصدار بيان يدين استمرار الحكم بالإجراءات الاستثنائية والعرفية لمدة 31 عامًا متصلة، وقد ظلت هذه القلة علي عنادها وتصلبها حتي أفسدت الحفل العائلي البهيج وجعلت عقد الاجتماع ينفرط علي خلافات واختلافات مؤسفة أكدت حقيقة انقسام المجلس وانشطاره بين فريق الأغلبية المبسوطة بالطوارئ و«المرحبة» بها علي الدوام، وفريق المندسين المحترمين الذين لا سبب معقولاً لاستمرار وجودهم محشورين مع الفريق الأول إلا العكننة عليه ووضع العصي في عجلته الحربية المندفعة نحو المزيد من القمع والقهر ومصادرة حقوق وحريات المصريين حتي يتعلموا الأدب ويعرفوا أن الله حق، وأن الحكومة «مش حمارة» بدليل أنها لما صنعت لأغراض الزينة مجلسًا قوميًا حقوقيًا إنسانيًا فإنها لم تتركه هكذا يسرح ويمرح في الدنيا براحته، بل وضعته عهدة في إيد «أمينة» هانم!!