صباحي يعلن موافقته وتبنيه لمبادرة «مستقبل مصر»

أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري موافقته وتبنيه، لمبادرة «مستقبل مصر» التي تُعد إطارا وطنيا جامعا لقادة سياسيين ونقابيين وإعلاميين وخبراء ومبدعين وشخصيات عامة، اجتمعت رؤاهم على 10 مطالب كأساس لتقييم المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال صباحي، خلال حفل تكريم المهندس يحيى حسين عبدالهادي، في مركز إعداد القادة «أرحب بتلك المبادرة وكل بنودها وأعلن التزامي كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية بها».
وأضاف صباحي أنه أقترح على النخبة المحترمة التى صاغت المبادرة أن يضيفوا إلى بنوها العشر بندا إضافيا «حادي عشر» يقضي بضرورة تمكين الشباب في المرحلة المقبلة باعتبارهم روح هذا الوطن وُصناع ثورته التي لن تتحقق أهدافها إلا بجهودهم، ودون أن يكون شباب الثورة في قلب المرحلة المقبلة.
وتابع صباحي أنه على ثقة في أن محتوى المبادرة تعبير عن مطالب مشروعة للمصريين وثورتهم، وأساس لأى برنامج سياسي يمكن أن تلتقى عليه مصر.
وأضاف أن بنود المبادرة تتضمن كثيرا مما أعلنته في برنامجي الرئاسي الذي قدمته في معركة انتخابات الرئاسة السابقة، وأنه على استعداد لدعم أى مرشح رئاسي آخر يلتزم بنفس المبادرة، مع برنامج رئاسي يحقق أهداف الثورة.
وأوضح صباحي أنه «في الوقت الذي تتطلع فيه مصر نحو بناء دولة وطنية ديمقراطية عادلة مستقلة تصون الحريات، نرجو أن ربنا يهدي مصر، ومن فيها، بمن فيهم أنا، حتى نلتقى على أن نبني دولتنا الوطنية المستقلة ونحقق تطلعات شعبنا، ونقدم ما تستحقه دماء شهدائنا».
من جهتها دعت الرموز الوطنية التي أعدت المبادرة من يرغب فى الانضمام إليها والتوقيع على بيانها، بالمشاركة، والعمل معا لتحقيق أوسع اتفاق وطنى ممكن من حوله، تتحقق به أهداف الثورة، وتتقدم عملية بناء مصر التى نحلم بها، مصر الغيط والمصنع والمدرسة.
وتتضمن مبادرة «مستقبل مصر» التي كانت قد أعلنت الخميس بمشاركة عدد من القوى السياسية والنقابية بنودا هي:
أولا: الانحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير 30 يونيو المجيدة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى، والإيمان بوحدة ثورات مصر، ووحدة نسيجها الوطنى، والاعتزاز بدور أزهرنا الشريف وكنيستنا الوطنية، والقطيعة التامة مع نظامى المخلوع والمعزول بإرادة المصريين الحرة، وتمكين الشباب فى مراكز صناعة القرار التنفيذية والتشريعية .
ثانيا: التطبيق الفورى لمبادئ «عدالة انتقالية» تضمن حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم، وإجراء محاكمات جدية عاجلة للمتورطين فى جرائم الدم، وتعميم برامج «جبر الضرر» على كل الضحايا بدون تمييز سياسى، وإعلان نتائج عمل لجان تقصى حقائق نزيهة على الرأى العام.
ثالثا: التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة، وتصفية جماعات الفساد والإثراء الحرام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة، والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول، واختصار عدد الوزارات إلى أدنى حد ممكن، والميكنة الشاملة للمعاملات، وإنهاء التضخم البيروقراطى .
رابعا: الإلتزام بالديمقراطية والتعددية، ورفض الإقصاء لأسباب سياسية، وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى، وإنهاء التصرفات القمعية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير عمل أجهزة الأمن، وإعادة هيكلتها وتنظيمها، ووضعها فى خدمة الشعب كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهرى الحاسم فى الحرب ضد عصابات الإرهاب .
خامسا: العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أساس الحرية، والانحياز شرف وواجب وحق للأغلبية الشعبية العظمى من القوى العاملة والمنتجة والمبدعة، وتبنى المشروع القومى لتأهيل أطفال الشوارع، وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعى والمعاشات الكافية، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخول، والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج.
سادسا: استعادة الاستقلال الوطنى، وتحرير القرار من ضغوط الإدارة الأمريكية وتوابعها الدولية والإقليمية، وإنهاء الاعتماد على قروض التسول والمعونات الأجنبية، ووقف وصاية المؤسسات المالية الدولية على اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية، وفرض سيادة السلاح المصرى على كل شبر من أراضينا المقدسة .
سابعا: صيانة الوجود المصرى المهدد عند منابع النيل، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها, والتعجيل بتنفيذ المشروع النووى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة والطاقة الشمسية بالذات, وتوسيع رقعة المعمور المصرى بمشاريع قومية صناعية وزراعية ونقل سكانى، وإنشاء صناعة سلاح مستقلة متطورة, ودعم برامج صناعة الأقمار الفضائية والصواريخ بعيدة المدى.
ثامنا: تبنى وتنفيذ استراتيجية تصنيع طفرية شاملة، تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع الصناعات المدنية، والقطاعات العامة والخاصة والحرفية، تضاعف نصيب الصناعة في الدخل القومى، وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، وتضاعف المكون الصناعى فى المشروع القومى لقناة السويس، وتبنى اقتصاد انتاجي تصديري يعتمد فى الأساس على الصناعة والزراعة.
تاسعا: التركيز على أولوية العلم والتكنولوجيا فى توفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وبناء قاعدة علمية متقدمة، وإعادة صياغة مناهج التعليم، والتنفيذ الفورى لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمى خمس مرات على الأقل، وصياغة خطة مركزية وإطار موحد للبحث العلمى، وتوطين تقنية المعلومات وصنع شرائح السيليكون، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة فى الانتاج الزراعى والصناعى, ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشمسية والبيوتكنولوجى والنانوتكنولوجى.
عاشرا : رد الاعتبار لدور مصر القيادى فى أمتها العربية وقارتها الأفريقية وعالمها الإسلامى ، وتأكيد تطابق الأمن الوطنى المصرى مع الأمن القومى العربى بوحدة المخاطر والمصائر ، والتركيز على بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ، وصياغة تكامل عربى فى الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة ، وإعطاء الثقل الجوهرى فى تعاملاتنا الاقتصادية وسياستنا الخارجية لأمم الشرق والجنوب الناهضة .