"مستقبل مصر" تؤكد ضرورة التزام مرشحي الرئاسة بقطيعة نظامي المخلوع

أعلنت مجموعة من القوى السياسية والرموز الحزبية والوطنية اليوم عن مبادرة بعنوان "مستقبل مصر- إعادة الاعتبار للوطن والمواطن" تتضمن عشرة مبادئ أساسية لتقييم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشارك في المؤتمر - الذي عقد بمركز إعداد القادة - الدكتور محمد غنيم وعبد الحكيم عبد الناصر وعدد من قيادات الأحزاب والقيادات النقابية وممثلي المجتمع المدني والقوى الوطنية والثورية.
وأكدت المبادرة على ضرورة التزام مرشحي الرئاسة بالانحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير-30 يونيو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني ووحدة النسيج الوطني والقطيعة التامة مع نظامي المخلوع "الاستبداد والفساد" والمعزول "الإرهاب باسم الدين".
وشددت المبادرة على ضرورة التطبيق الفوري لمبادئ عدالة انتقالية تضمن حقوق الشهداء والمصابين وإجراء محاكمات عاجلة للمتورطين في جرائم الدم وإعلان نتائج عمل لجان تقصي حقائق نزيهة على الرأي العام.
ودعت المبادرة إلى التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة وتصفية جيوب الفساد والإثراء الحرام واستردد الأموال المنهوبة وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة والتنفيذ الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول دون استثناء.
كما دعت إلى الالتزام بمعايير الممارسة الديمقراطية ورفض الإقصاء لأسباب سياسية وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي في إطار الدستور والقانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير أداء أجهزة الأمن للقيام بدورها في الحرب ضد الإرهاب وتأمين الوطن والمواطنين.
كما أكدت المبادرة على ضرورة التزام مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والانحياز للأغلبية الشعبية من القوى المنتجة والمبدعة وتأكيد حق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعي للمواطنين واعتماد نظام عادل للضرائب على الدخول وتوزيع عوائد الثروة والإنتاج وتبني المشروع القومي لتأهيل أطفال الشوارع.
ودعت المبادرة أيضا إلى تكريس الاستقلال الوطني وتحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية وفرض سيادة السلاح المصري على كل شبر من أراضي الوطن.
وشددت على ضرورة حماية الحقوق المائية لمصر في نهر النيل والتعجيل بتنفيذ المشروع النووي السلمي الوطني وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة وإطلاق مشاريع قومية للنهوض بالزراعة والصناعة والتشييد.
ودعت إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لتكامل الصناعات العسكرية والمدنية وتشغيل الطاقات العاطلة في القطاع العام وزيادة المكون الصناعي في المشروع القومي لقناة السويس.
وأكدت المبادرة على التركيز على أولوية لعلم ولتكنولوجيا في توفير لقيمة لمضافة للاقتصاد الوطني وبناء قاعدة علمية متقدمة وإعادة صياغة مناهج التعليم وتوطين تقنية المعلومات بما يخدم النهضة الزراعية والصناعية المنشودة.
كما أكدت على أهمية إعادة الاعتبار لدور مصر الرائد إقليميا وتأكيد تطابق الأمن الوطني المصري مع الأمن القومي العربي وبناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية وصياغة تكامل عربي في صناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة.
ووجهت المبادرة الدعوة لكافة القوى السياسية والحركات الثورية والوطنية للانضمام لها لتحقيق أوسع اتفاق وطني ممكن لإنجاز أهداف الثورة والتقدم نحو بناء مصر الثورة.