إنها مغارة علي بابا.. هكذا كانت وزارة الزراعة في عهد وزيرها الأسبق يوسف والي.. كان رجال الأعمال يقولون للوزارة: افتح يا سمسم، فتفتح الوزارة (المغارة) أبوابها عن عشرات الآلاف من الأفدنة الصحراوية، والتي بيعت بمبالغ زهيدة بلغت خمسين جنيهاً للفدان الواحد، مع صياغة العقود ببنود مرنة تتيح لزوار المغارة أن يفعلوا ما يشاءون في تلك الأراضي.. وإذا كان زوار مغارة علي بابا في السابق قد وجدوا ذهبا وياقوتا ومرجان.. فإن زوار المغارة في عهد يوسف والي وجدوا أراضي ومياها جوفية وطرقا وأسعارا قليلة وتقسيطاً مريحاً. وعندما كتبت مؤيدا منذ أيام ما فعله وزير الزراعة أمين أباظة تجاه منتجع السليمانية علي طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، الذي حصل صاحبه علي 2800 فدان من الوزارة في عهد يوسف والي، بغرض الاستصلاح الزراعي لكنه حولها إلي منتجع سكني، فقد هدفت إلي دعم الوزير الذي دخل بقدميه في منطقة شائكة.. لأن ملاك الطريق الصحراوي من علية القوم. كان ظني أن ما فعله وزير الزراعة جاء تعبيراً عن سياسة أقرها بمعرفته، لكن ما نشرته صحيفة «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني في عددها الأخير لا ينفي ذلك فقط، بل يؤكد أن الوزير يقدم تسهيلات لا حد لها لملاك الطريق الصحراوي، لذا أعترف بسذاجتي عندما تصورت أن الوزير يحتاج دعم أمثالي.. والمحزن أن ما نشرته «الوطني اليوم» مر بهدوء علي جميع الأجهزة الرقابية رغم ضخامة الكوارث المنشورة. تخيل معي الأرقام التالية.. أكثر من 22 ألف فدان تقع من الكيلو 42 حتي الكيلو 130 بعمق 20 كم علي جانبي الطريق الصحراوي.. (تبلغ مساحة مملكة البحرين مائة وخمسين ألف فدان) هذه المساحة الضخمة اشتراها أصحاب النفوذ بسعر خمسين جنيها للفدان بهدف استصلاحها وزراعتها لكنهم حولوها إلي منتجعات وقصور وبحيرات.. وعندما غادر يوسف والي المغارة وجاء المهندس أحمد الليثي وأراد تصحيح الخطأ وإعادة تسعير الأرض، فقد كان جزاؤه الخروج المبكر مثلما جري مع المدير الأسبق للهيئة العامة للتعمير، صاحبة الولاية علي الأرض، وتكرر سيناريو الإقصاء مع خليفته، حيث أطاح به أصحاب المنتجعات السياحية. كان هدف من تمت الإطاحة بهم.. هو إعادة الحق إلي خزانة الدولة بعد تحويل ملاك تلك الأراضي نشاطها الزراعي إلي سكني وضاعت علي الدولة 185 مليار جنيه حصيلة بيع هذه المساحة (22 ألف فدان) بسعرها الحقيقي. وفي يوليو الماضي، قام وزير الزراعة بتشكيل ما سماه (لجنة التطوير) لدراسة وضع هذه الأراضي، وبدلاً من أن تعيد حق الدولة المنهوب.. فإنها قدمت مذكرة للوزير تطالبه فيها بزيادة نسبة المباني في منطقة القري السياحية الواقعة بين الكيلو 42 وحتي الكيلو 120 وبعمق 20 كم علي طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، من 2% إلي 21% .. أما باقي مساحة الأرض البالغ نسبتها 79% فقد أوصت المذكرة بزراعتها، علي أن تقوم وزارة الزراعة بالتفتيش عليها.. مع توقيع غرامة مقدارها جنيه واحد عن كل متر مربع لمن يخالف شرط الزراعة دون أن توصي اللجنة بفسخ التعاقد.. وبالتالي أصبح هدف اللجنة هو تقنين وضع أصحاب المنتجعات السياحية الذين حولوا أراضيهم الزراعية إلي سكنية.. وكذلك طمس الهوية الزراعية لتلك الأراضي بأن جعلت لوزارة الإسكان اليد العليا في إصدار تراخيص البناء وإقامة محطات الصرف الصحي.. وبعد عرض المذكرة بالاقتراحات السابقة علي وزير الزراعة في الثاني من الشهر الجاري فإنه قد وافق عليها. عندي هنا سؤالان لوزير الزراعة: 1- إذا كنت قد وافقت علي تقنين أوضاع 22 ألف فدان علي طريق إسكندرية الصحراوي.. فما الذي فعله صاحب السليمانية حتي تنقلب عليه الوزارة رغم وقوع أرضه في كردون التقنين.. هل الحكاية فيها (إن) وما هي؟. 2- هل صحيح أنكم تمتلكون فيللا سكنية تحت التشطيب في أحد المنتجعات التي تمتلكها شركة «سوديك» علي طريق إسكندرية الصحراوي في الكيلو 42؟.
