أراضى الدولة فى مغارة على بابا‏!‏

جاء قرار الرئيس مبارك بإعادة بيع قرية توت آمون ذات الموقع الفريد بأسوان وطرحها فى مزاد علنى بنظام حق الانتفاع وإلغاء كل التعاقدات السابقة ليضع حداً لقضية من أهم القضايا الساخنة والملفات المفتوحة والمفضوحة لأباطرة مافيا الأراضى وسياسة وضع اليد ذلك الباب السحرى للدخول إلى مغارة على بابا لنهب الكنز المعروف بأراضى الدولة‏.‏ زاد هذا الملف غموضا تجاهل المسئولين للتعديات واستمرار البيع والتخصيص والتمليك لذوي النفوذ بأسعار زهيدة بينما تضيع المليارات علي الدولة‏.‏
ورغم هذا يبدو أن هناك نوبة صحيان من التهاون الواضح عندما شكل أخيرا الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة الدكتور جودت الملط لجنة لبحث التعديات علي أراضي الدولة التي وصلت خلال السنوات القليلة الماضية إلي‏2,5‏ مليون فدان‏.‏
وبسبب هذا الملف الشائك والغامض أيضا التقينا المهندس عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة نواجهه بعد أن ظهر الكثير من قضايا الفساد الذي أدي إلي دمار الأراضي الزراعية وتحويلها إلي منتجعات مخملية لذوي الشأن والنفوذ‏!‏
وبدانا الحوار
كيف تقرأ قرار الرئيس مبارك بإلغاء التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون وطرحها بالمزاد العلني بنظام حق الانتفاع؟
لاشك أن هذا القرار الحاسم من الرئيس مبارك سيكون بداية جادة ومنهجا تلتزم به الدولة في التصرف في أراضيها ومشروعاتها لتكون ملكا للشعب والأجيال القادمة ولا تتم إعادة البيع والتملك إلي شركات وجهات أجنبية كما أنه سيضع حدا لسياسة بيع الأراضي والتملك واستبدالها بنظام حق الانتفاع بل سيضع هذا القرار حدا لمافيا الأراضي والتعديات التي تجاوزت الحد‏!‏
رغم صدور القرار الجمهوري‏388‏ لسنة‏2009‏ وأعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التصرف في أراضي الدولة دون موافقته الشخصية إلا أننا مازلنا نقرأ عن قضايا صارخة لتعديات مافيا الأراضي‏..‏ كيف يحدث ذلك تحت سمع وبصر الجهات المسئولة؟
القضايا الصارخة التي نقرأ عنها في الفترة الأخيرة هي تصرفات تمت من قبل نتيجة لمفاهيم خاطئة وثقافات لا أساس لها من الصحة وهي مخالفة لاشك للشرع والقانون‏..‏ ونحن لدينا من القوانين ما يجعل أبليس رجلا صالحا ولكن بسب هذه المفاهيم فأغلب المتعدين إما من حسني النية أو من عتاة مافيا الأراضي‏,‏ كما أن الإعلام للأسف في البداية ساعد في انتشار تجارة الأراضي بالسماح بنشر الإعلانات البراقة التي تورط الكثير فيها قبل التأكد من وجود عقود ملكية مع المعلن‏!!‏
ولكن الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية وأغلبنا مشاركون في هذا الخطأ سواء بالتعدي علي الأراضي أو السكوت عليه وعدم الابلاغ لأن الاستيلاء علي الأراضي بوضع اليد والاتجار فيها يحقق أرباحا طائلة تفوق تجارة المخدرات وإن مافيا الأراضي اعتبروا أراضي الدولة هي مغارة علي بابا من يدخلها يخرج من الأثرياء‏.‏
تم أخيرا تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث ظاهرة التعدي علي الأراضي حيث بلغ كم التعدي‏2.5‏ مليون فدان فهل هذه نوبة صحيان من الأجهزة الرقابية والحكومة؟
لاشك أن الجهاز المركزي للمحاسبات أحد أجهزة الدولة المحترمة المنوط بها مراقبة تصرف أجهزة الدولة طبقا للقوانين المنظمة لعمليات بيع الأراضي ورقم‏2.5‏ مليون فدان لا يمكن لأحد أن يؤكد صحته لأنه لم يتم الحصر حتي الآن‏!‏
ومن المؤسف أن هذه التصرفات والتعدي علي الأرض كان هو المفهوم السائد وكان تغيير نشاط الأرض من زراعي إلي عمراني يتم تحت سمع وبصر الجميع‏..‏ إلي أن تم إنشاء وتفعيل المركز لتصحيح المفاهيم وتأكيد أن سياسة وضع اليد يحرمه الشرع ويحرمه القانون وإن ما يجري من قبل كان أكبر معول هدم في اقتصاد مصر وإهدارا لثرواتها‏.‏
وما نراه اليوم ليست نوبة صحيان كما تقولين فالدولة كانت تشجع غزو الصحراء والاستثمار بها ولكن عندما حدثت تجاوزات وسوء استخدام لهذا التشجيع صدر القانون‏43‏ لسنة‏1981‏ الذي نص علي تجريم وضع اليد ونص علي عقوبة المصادرة والغرامة والحبس والإزالة‏.‏
ولكن هذا القانون ظل حبيس الأدراج‏..‏ لماذا؟‏!‏
فعلا لو تم تطبيق هذا القانون ما كنا نري كل هذه التعديات واستفحال التعديات واتساع مساحتها‏,‏ فبعد أن كانت مقصورة علي الطرق الصحراوية أصبحت الآن تشمل الكثير من المحافظات‏.‏
ورغم ذلك حرصت الدولة علي عدم إزالة ماتم انفاقه في أعمال الاستصلاح فصدر قانون‏31‏ لسنة‏1984‏ وأعطي مهلة ستة أشهر ولكن استمر الوضع كما هو عليه لعدم القيام بأي إجراءات رادعة‏.‏
ولكن صدر القانون‏148‏ لسنة‏2006‏ كآخر فرصة لتغيير الوضع بحد أقصي‏100‏ فدان للأسرة لأسباب اجتماعية‏.‏
‏100‏ فدان للأسرة إذن ستكون لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال ثم تتشعب ال‏100‏ فدان إلي آلاف الأفدنة بسبب سياسة وضع اليد؟
لهذا أري أن الحل الأمثل للقضاء علي وضع اليد هو عدم مكافأة المتعدي بتمليكه ما تعدي عليه ويكتفي بتحرير عقود حق انتفاع ولمدة محدودة وإلغاء تخصيص أي أراض للجمعيات بالتمليك ولكن يمكن إنشاء جمعية أو شركة مساهمة واحدة للعاملين في كل وزارة‏.‏
كيف تكون سياسة وضع اليد علي الأراضي مجرمة وفي الوقت نفسه يقوم رئيس مجلس الوزراء بتقنين هذه السياسة للجادين‏..‏ ألا تري إننا بهذا المنطق نشجع علي المزيد من نهب الأراضي والاستيلاء عليها؟
السيد رئيس مجلس الوزراء لا يقنن سياسة وضع اليد بل أصدر التعليمات التنفيذية للقانون‏148‏ لسنة‏2006‏ الذي أقره مجلس الشعب وله ضوابط وله نهاية زمنية والتي تتكرر وباشتراطات حتي لا يتم إهدار ما انفق من أموال ومشروط لأسباب اجتماعية؟‏!‏ ولن يتم تقنين أوضاع يد نهائيا بالتمليك بعد الآن بل ستكون من خلال مخططات وستطرح بحق الانتفاح‏.‏
كيف ترون بصراحة بيع وتمليك الأراضي لرجال الأعمال ذوي الجنسية المزدوجة ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ من العرب والأجانب؟
حقيقة يجب النظر بدقة في هذا الأمر لأنه لابد من حماية أراضي الدولة من سيطرة الأجانب عليها لأن البيع والتملك ليس لمصلحة مصر علي الإطلاق والقوي الشرائية ستكون لمصلحة القوي الخارجية الأكبر‏.‏
لذلك يجب النظر بجدية في هذا الأمر لأنه إذا استمر هذا الوضع علي ماهو عليه ستصبح أرض مصر فلسطين أخري‏!‏
ألا تري أن أجهزة الدولة الرقابية تقف عاجزة عن حماية أملاكها من هذه التعديات؟
هذا غير صحيح‏..‏ فأجهزة الدولة الرقابية موجودة وقائمة وتقوم بعملها بدليل ما ينشر من قضايا بالصحف والإعلام والتي قامت بكشفها ومازالت بعد وضوح الرؤية وتصحيح كل المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة قبل إنشاء المركز والتي كان يعتقد بعض القانونيين أنها تصرفات صحيحة‏.‏
لاشك أن تعدد جهات الولاية أدي إلي الاستيلاء العشوائي عليها فمتي يتم توحيد جهة الولاية بحيث تتسم بالشفافية المفقودة حاليا؟
أري أن تعدد جهات الولاية علي الأراضي كارثة بما تعني هذه الكلمة‏..‏ والحكومة بصدد اقرار اسلوب الشباك الواحد لكل نشاط سواء زراعة أو اسكان أو صناعة إلخ من خلال هيئة الاستثمار ليكون لكل نشاط جناح يعرض فيه المتاح طبقا لمخططات الدولة‏,‏ وبالتالي لا يحدث تضارب وتخبط بين جهات التصرف ويتم التسعير من خلال لجنة ثلاثية تضم جهة الولاية ووزارة المالية والمركز الوطني لأن تسعير الأرض للنشاط الواحد يختلف من جهة لأخري‏.‏
وماذا عن موضوع أرض السليمانية؟
الدولة تتخذ إجراءاتها وهي حاليا محل تحكيم وفي القضاء وأنا لا أتكلم في موضوع مازال ينظر في القضاء‏.‏
بصراحة تشير أصابع الاتهام إلي الحكومة وإلي أصحاب النفوذ بها لدرجة أن هناك تعديات لها قرارات بالإزالة ولا أحد يقترب منها ويكفي قضية جزيرة آمون وأرض ميدان التحرير وغيرها الكثير‏.‏ ماهو تعليقكم؟
الحكومة هي افراز الشعب المصري وليست حكومة مستوردة ولن تنجح إلا إذا تعاون الجميع وللأسف كلنا مخطئون وأقر واعترف أن هناك فسادا والفساد ليس حكرا ومحتكرا للعاملين في الحكومة فقط‏.‏
أين المساءلة من الحكومة ؟‏.‏
لابد من المساءلة‏..‏ فالذين وضعوا أيديهم علي الأرض فيما جري من قبل سيتم تحصيل مستحقات الدولة ولن يسمح بتكرار ذلك مرة أخري ولابد أن نستفيد من التجارب السابقة لتصحيح الأوضاع ووضع الضوابط اللازمة للحفاظ علي أراض الدولة من هذا الفساد‏.‏