قرار جمهوري بإجراء الإنتخابات الرئاسية منتصف مارس.. عقب إعلان نتيجة الاستفتاء بساعات

«الرئيس سيدعو للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء»، بتلك الكلمات بدأ المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضو لجنتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حديثه ل«الدستور الأصلي»، مضيفًا أن نتيجة الاستفتاء ستعلن اليوم السبت فى تمام السادسة مساءً.

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أوضح أنه بمجرد إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد سيصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا جمهوريًّا بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية فى موعد غايته منتصف شهر مارس القادم، لافتًا إلى أن لجنة الانتخابت الرئاسية والبرلمانية ستجتمع بشكل دورى ابتداءً من غد الأحد للترتيب للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن اللجنة ستستفيد من كل الجهود التى قامت بها اللجنة العليا للانتخابات فى ما يتعلق بتنقية قاعدة بيانات الناخبين.

عبد العزيز أشار إلى أن أهم القوانين التى سيتم تعديلها بمجرد إقرار الدستور ابتداءً من غد الأحد هو قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى جانب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبه اعتبر المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس أن خطوات المرحلة الانتقالية تسير بوتيرة منتظمة، مشيدًا بوعى الشعب المصرى وخروجه إلى الاستفتاء، واصفًا إياه بأنه كان «مبهرًا».

عوض أوضح أن الرئيس عدلى منصور وبمجرد إقرار الدستور سيصدر قرارًا جمهوريًّا بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لبدء عملها، مضيفًا أن الاتجاه السائد هو البدء بالانتخابات الرئاسية.

وعن توقيت صدور القرار قال عوض إن الرئاسة لم تحدد حتى الآن موعدًا لصدور القرار أو توقيت كلمة المستشار عدلى منصور لدعوة الشعب للانتخابات القادمة، مضيفًا أن الدستور أعطى للرئيس مهلة 60 يومًا من تاريخ إقرار الدستور لإصدار قراره بدعوة الشعب للانتخابات التى ستعقب الدستور.

المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع وعضو لجنة الخبراء العشرة، قال ل«التحرير» إن إقرار الدستور يترتب عليه إدخال تعديلات فورية على قانون الانتخابات الرئاسية لتغيير شروط الترشح للرئاسة وفقًا لما نص عليه الدستور الجديد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تحدد نظام الانتخابات القادمة سواء بالنظام الفردى أو بالقائمة أو بالنظام المختلط، إلى جانب قانون الانتخابات البرلمانية بعد ذلك.

العجاتى أشار إلى أن رئيس الجمهورية له سلطة إصدار قرارات بقوانين سواء قوانين جديدة مثل قانون الإرهاب المقترح مثلًا أو تعديل لقوانين موجودة بالفعل، مضيفًا أن سلطة التشريع ممنوحة للرئيس بشكل مؤقت إلى حين انتخاب مجلس النواب وانعقاده.
وعن إمكانية تغيير الحكومة كأثر مترتب على إقرار الدستور أكد المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية المستشار محمود فوزى ل«التحرير» على عدم وجود أى التزام دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بمجرد تفعيل الدستور أو يلزم الرئيس بإقالة الحكومة، مضيفًا أن أمر إقالة الحكومة من عدمه هو أمر متروك للإرادة السياسية للرئيس وليس محكومًا بمواد الدستور.
فوزى أوضح أن العرف الدستورى جرى على تشكيل حكومة جديدة بمجرد انتخاب رئيس جمهورية جديد، وليس بمجرد إقرار الدستور، مشددًا على أن تطبيق الدستور يلزم الحكومة بإقرار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية والانتعاش الاقتصادى ليشعر المواطن أن هناك تغييرًا، وأن هناك من يشعر بمعاناته، لافتًا إلى أن أهم القوانين العاجلة التى تحتاج إلى تعديل سريع بخلاف قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات هى قوانين تطوير المنظومة القضائية، كما نحتاج إلى التجهيز لعدة قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية.
المستشار أحمد عاشور عضو هيئة قضايا الدولة قال إن أبرز القوانين التى لا بد أن تصدر كرد فعل لإقرار الدستور بخلاف القوانين المرتبطة بالانتخابات هى قانون الإرهاب، لأن جرائم الإرهاب ومفهومها الذى يندرج حاليا بقانون العقوبات ويعالجه بالمواد 86 تحتاج إلى تدعيم بإصدار قانون خاص للإرهاب ليكون ضمن بوتقة قرارات الأمم المتحدة ومفهومها للإرهاب الدولى وكينونته، وطبقًا لتوصيات الأمم المتحدة فى 9 ديسمبر 1994 بوجوب إحالة القائمين بالأعمال الإرهابية إلى العدالة الجنائية.
عاشور أشار إلى إصدار تشريعات منظمة لقوانين بعض الهيئات القضائية التى أدخل لها الدستور الجديد بعض الصلاحيات مثل هيئة قضايا الدولة إلى جانب التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة، مشددًا على وجوب إصدار قانون يعيد الشرطة إلى داخل الجامعات لضمان انتظام العملية التعليمية بداخلها.