فى خطوة من شأنها المضى قدمًا نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعلاء دولة القانون، قال المستشار علِى عوض المستشار الدستورى للرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، إن الرئيس سيصدر قرارًا جمهوريًّا، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تعديل الدستور الأولى «لجنة الخبراء العشرة» والتى تضم 6 مستشارين و4 من أساتذة القانون الدستورى إيذانًا ببدء العمل رسميًّا لتعديل دستور 2012. عوض أضاف أنه بمجرد صدور القرار الجمهورى سيعقد أعضاء اللجنة اجتماعًا تنسيقيًّا لتحديد آلية عمل اللجنة ومواعيد انعقادها، والجدول الزمنى لدراسة وتعديل أبواب الدستور الحالى، مشددًا على أن اللجنة غير مقيّدة بأى قيود عند دراستها مواد الدستور واختيارها المواد التى سيتم تعديلها، وأن الإطار الوحيد الذى تعمل فى ظله هو الإطار الزمنى الذى حدّده الإعلان الدستورى للجنة، لافتًا إلى أن الإعلان أعطى مدة لا تزيد على 30 يومًا للجنة لإنجاز عملها، لكن دون ذلك لم يلزم اللجنة بأى إجراء.
وعن إمكانية مد المهلة الزمنية فى حال عدم انتهاء اللجنة من عملها خلال الشهر، قال عوض ل«الدستور الأصلي »، إنه للوقت الحالى غير مطروح إصدار أى قرارات جمهورية لتعديل أى من مواد الإعلان الدستورى، لكن فى حال رغبة اللجنة مد فترة عملها أكثر من شهر، سيتم بحث الأمر فى حينه، مضيفًا أن عمل لجنة تعديل الدستور المنصوص عليها فى المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستورى تضم المستشارين: مجدى العجاتى، وعصام الدين عبد العزيز، ومحمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، ومحمد عيد محجوب، وحاتم بسيونى، إضافة إلى أساتذة القانون بالجامعات المصرية: فتحى فكرى، وحمدى على عمر، وصلاح الدين فوزى، وعلى عبد العال سيد أحمد، سيعقبه صدور قرار جمهورى آخر بتشكيل لجنة تضم 50 ممثلًا عن المجتمع بمختلف أطيافه.
وعن بدء خطوات المصالحة والعدالة الانتقالية من جانب مؤسسة الرئاسة، قال المستشار على عوض، إن ملف المصالحة تم إسناده إلى المستشار محمد أمين المهدى وتخصيص حقبة وزارية مهمتها العمل على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن تلك الوزارة المستحدثة تباشر عملها من قصر الرئاسة فى الوقت الحالى، وعن إمكانية إجراء استفتاء شعبى فى الوقت الحالى حول جدوى وكيفية التصالح مع رموز نظامى مبارك ومرسى، قال عوض إن هذا أمر يخرج عن اختصاصه، مضيفًا أنه ملم بكل ما يتعلّق بالإجراءات الدستورية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.