قال الدكتور يونس مخيون ان المسألة ليست مسألة دستور فقط ولكنها قد أصبحت قضية وطن وذلك في إطار ما يحدث من مؤامرات تحاك ضد مصر وقد إقتربت من حدودها الغربية والشرقية والجنوبية .
واننا حينما نقول نعم للدستور فإننا ندعم إستقرار الوطن للتصدي لمثل هذه المؤامرات التي تحاك لإسقاط الدولة كدولة وكيان ومؤسسات والتي بمجرد أن تسقط سوف يتم تفكيكها وتقسيمها كما هو مخطط من قبل الإدارة الأمريكية والتي أعلنت عن هذا المخطط بالفعل تحت إسم مشروع "الشرق الأوسط الجديد " .
ووجدناه يطبق في أكثر من دولة مجاورة لنا حيث تم تقسيم أكثر من دولة إلى دويلات وكيانات صغيرة متناحرة معتمدين في ذلك على الصراعات العرقية والقبلية و السياسية والدينية وإختلافات الأيدلوجيه لتكون الدولة الوحيدة المهيمنة عليه هي دولة إسرائيل تفعل في المنطقة ما تشاء .
ولذا يجب علينا ان نعلى المصلحة الوطنية في هذه اللحظة الفارقة وندعم الدستور الجديد الذي يضمن إتحاد المصريين كلهم وعدم الإلفتات إلى المصالح السياسية .
وأكد مخيون على انه من ينظر إلى تاريخ مصر يجد أن تماسك مصر كدولة أساسه هو التلاحم بين الشعب والجيش وان الجيش كان ولازال دائما محل التوافق الوطني بعيداً عن اي صراعات سياسية , وأن هناك الأن من يريد أن يزج بالجيش في الصراع السياسي ليوجد وقيعة بين الشعب والجيش ويتحقق ما يسمى ب"حرب الصعفاء" وهي عبارة عن حرب طويلة الأمد لا يوجد فيها منتصر حيث يتم إمداد الطائفتين المتناحرتين بالعتاد اللازم ويتم الإنتظار وعندما يجد فئة قد أصابها الضعف فيتم التدخل لتقويتها أياً كانت إتجاهاتها كي يطول أمد الصراع ويتم إنهاك القوة وتنهار الدولة .
وللأسف هنالك فصيل يمشي في هذا الطريق بوعي منه بكل ذلك او بدونه وما يحكم هذه العلاقة مبدأ إلتقاء المصالح وهو ما حدث بين كلا من أمريكا وإسرائيل التي تريد تدمير مصر والجماعة التي تريد الإنتقام لها وهم يراهنون الآن على تفكك وإنقسام الجيش المصري وهو ما لن يحدث أبدا لأنه هو العمود الفقري لإستقرار مصر فهو المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتي تحافظ على مص كدولة وككيان .
جاء هذا على خلفية المؤتمر الذي نظمه حزب النور اليوم بمحافظة الوادي الجديد لدعوة أهلي المحافظة إلى التصويت بنعم على الدستور .