أكد تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات تحقيق الشركة العربية وبوليفارا خسارة بلغت نحو 6،62 مليون جنيه العام الماضي، مرجعاً ذلك إلي بيع معظم منتجات الشركة بأسعار تقل عن تكلفتها والتوسع في منح الخصومات والتي بلغت نحو 4،7 مليون جنيه مقابل مليونين العام الماضي. جدير بالذكر أن الشركة العربية وبوليفارا تشارك في رأس مالها عدد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، حيث تبلغ نسبة مساهمة الشركة القابضة للغزل والنسيج نحو 55،32% بينما تصل حصة العاملين بالشركة إلي 7% وشركة مصر للتأمين إلي 14% فضلاً عن وجود مساهمين آخرين. وأشار التقرير إلي أنه تم استبعاد أراضي ومباني الوحدة الخامسة والتي تصل مساحتها إلي نحو 11200 متر بقيمة 14 مليون جنيه، والتي تم بيعها بموجب عقد بيع ابتدائي في 7 ديسمبر 2009 بنحو 9،36 مليون جنيه، وتمت تعلية الأرباح الرأسمالية بنحو 9،22 مليون جنيه لحساب الإيرادات، وذلك بالرغم من عدم تسليم الأرض للمشتري. وأشار التقرير إلي أن الأصول الثابتة تتضمن آلات صدر لها قرارات تكهين وما زالت بخطوط الإنتاج وبلغت قيمتها نحو 4،1 مليون جنيه، وكذا آلات متوقفة بنحو 759 ألف جنيه. وأوضح التقرير أن مخزون الإنتاج (بعد خصم المخصص) بلغ نحو 6،63 مليون جنيه بزيادة 7،8 مليون جنيه، وذلك لإضافة قيمة الدعم المقرر علي أسعار بيع المخزون عند حساب المخصص، وذلك بالمخالفة لأسس المحاسبة السليمة مما يتعين إجراء التصويب اللازم. وأضاف التقرير أن المخزون من الخامات والمواد وقطع الغيار والمهمات يتضمن أصنافاً راكدة ومرحلة منذ عدة سنوات بنحو 9،9 مليون جنيه، كما يتضمن مخزون الإنتاج غير التام والإنتاج أصنافاً راكدة وبطيئة الحركة مرحلة أيضاً بنحو 4،1 مليون جنيه مما يتعين التصرف الاقتصادي بهذا الشأن وبما يحقق صالح الشركة. وقال المهندس عبدالمجيد عسل: - العضو المنتدب للشركة - إن قطاع الغزل من أهم القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية خاصة في التصدير، وأشار إلي أنه لم يعد أمام هذه الشركات سوي السوق المحلية، مطالباً بضرورة تنفيذ الدعم المباشر لهذه الشركات من قبل وزارة التجارة والصناعة والأجهزة المعنية لإنقاذها من الانهيار، علي أن يكون هذا الدعم من خلال انخفاض الغزول والأقطان المحلية.