في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي..خروج 433 عاملا بتكلفة 13.5 مليون جنيه من العربية وبوليفارا للغزل والنسيج

ناقشت الجمعية العمومية للشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج في اجتماعها الأخير السبت الماضي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ديسمبر الماضي. تناول التقرير ظروف السوق وتأثيرها علي أداء الشركة، وما قامت به من تسريح ل433 عاملا بنظام المعاش المبكر بتكلفة 13.5 مليار جنيه من قيمة بيع 11200 متر، جري بيعها العام الماضي. وجار عرض 56 ألف متر للبيع بمزاد علني تم تأجيله نظراً لعدم تحقيق الشركة السعر المستهدف للمتر. تناول تقرير مجلس الإدارة المديونية القائمة علي مصانع أبوالسباع المتعثرة والبالغة 70 مليون جنيه. قامت الشركة بتحول 50% من المديونية إلي مساهمة في رأسمال شركة أبوالسباع بعد تعديل هيكل الملكية بها بدخول البنوك الدائنة كمساهمين في الشركة الجديدة. ال 50% الأخري من المديونية جار سدادها من عائد أولي صفقات التصدير للشركة الجديدة والتي جرت فبراير الماضي وجري تحويل حصيلة الاعتماد لصفقة تصدير أبوالسباع إلي حساب الشركة العربية.
بلغ نصاب الجمعية العمومية 30.8% من إجمالي عدد المساهمين. جري اختيار مجلس إدارة جديد، حيث احتفظ المجلس بتشكيلته القديمة بعد فوزه بثقة المساهمين ليظل ايمن موسي رئيسا لمجلس الأدارة وعبد المجيد عسل عضوا منتدبا. ردت الشركة علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بمطالبات الضرائب والرصيد المدين للعملاء المتوقفين. وإعطاء تفاصيل حول أسباب تحقيق خسائر بالعام المالي الماضي، بلغت حوالي 50 مليون جنيه، أرجعتها الشركة إلي إغراء السوق المحلية بالغزول والأقمشة. والزيادة في عناصر التكاليف، وتراجع المبيعات. وعدم وجود تمويل كافي لدورة التشغيل بعدما أوقفت البنوك التسهيلات مما أدي إلي تحقيق خسارة بالنشاط بلغت 62.6 مليون جنيه.
زادت تكاليف المواد الخام والزيادة الحكمية في الأجور. كما أثرت الأزمة المالية العالمية علي انخفاض الصادرات. بالإضافة إلي صعوبة التسويق المحلي نتيجة الإغراق.
أدي إلي عدم قدرة الشركة علي البيع بشروط أفضل خاصة وأن الشركة ليس لديها أي مصادر لتمويل دورة التشغيل نتيجة إحجام البنوك عن منح أي تسهيلات ائتمانية. تعثر أكبر عملاء الشركة (شركة أبوالسباع) عن السداد نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية حيث إن إنتاجه بالكامل مخصص للتصدير. بالإضافة إلي عدم تدخل الدولة للحد من أي عوامل مؤثرة علي تفاقم الخسائر في هذا القطاع. مع إصدار قرار دعم المبيعات بالسوق المحلي وترتب عليه تخفيض سعر البيع بقيمة الدعم. وأخر ما تم صرفه من الدعم كان علي مبيعات شهر مايو 2009 ولم يصرف أي مبالغ حتي الآن.
إعادة الهيكلة
في ظل هذه الظروف الصعبة تفاقمت الخسائر لزيادة التكلفة عن البيع فقامت الإدارة بتنفيذ إعادة الهيكلة لوحدات الشركة بدمجها في ثلاث وحدات بدلاً من خمسة وتكهين الماكينات التي أصبح تشغيلها غير اقتصادي للحد من نزيف الخسائر. وترتب علي ذلك إخلاء مساحات في حدود 110 آلاف متر مربع وتم عقد جمعية غير عادية بتاريخ 5/12/5/2009 للموافقة علي البيع واستغلال الحصيلة في تنفيذ خطة إحلال وتجديد لتحسين الجودة وتسريح العمالة الزائدة نتيجة إعادة الهيكلة لتخفيض الأجور التي أصبحت نسبتها في تكلفة وحدة الإنتاج مرتفعة جداً. واستثمار باقي الحصيلة. ووافقت الجمعية في حينه.
جرت دراسة حالة الشركة بالكامل لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتقدير التكاليف. وتضمنت حاجة الشركة إلي خطوط تنظيف وكرد وماكينات تدوير حديثة للحصول علي أعلي طاقة إنتاجية وجودة لإنتاج خيوط خالية من العيوب. وكذا وحدة تمشيط لاستخدامها في إنتاج خيوط رفيعة كما سيتم استكمال قطع الغيار اللازمة لكل خطوط الإنتاج.
خروج العمالة الزائدة
تم تسريح 433 عاملا معاش مبكر بتكلفة 13.5 مليون جنيه من قيمة بيع 11200 متر مربع تم البيع بمبلغ 36848 ألف جنيه تم تحصيل 50% من قيمة البيع 18424 ألف جنيه والباقي يسدد خلال عامين. وبلغت الأرباح الرأسمالية 22885 ألف جنيه تم رفعها إلي حساب الاحتياطي الرأسمالي ضمن حقوق المساهمين.