اتهامات بين أصحاب مخابز الإسكندرية ووزارة التضامن بسبب الحوافز المتوقفة من2008

«رئيس شعبة المخابز» يهدد باعتصام مفتوح إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم
اتهامات متبادلة بين أصحاب مخابز الإسكندرية ووزارة التضامن
اتهامات متبادلة بين أصحاب مخابز الإسكندرية من جهة ووزارة التضامن الاجتماعي من جهة أخري، أصحاب المخابز يتهمون الوزارة بالإخلال بالاتفاق والعقد المبرم معهم، لعدم حصولهم علي حقوقهم، وحوافزهم المتوقفة منذ فبراير 2008، والفساد المتفشي في الإدارات التموينية بالمحافظة، وإجبارهم من قبل المفتشين التابعين للوزارة علي دفع رشاوي حتي لا يلفقوا لهم المحاضر، الوزارة بدورها تتهم أصحاب المخابز بالفساد وبيع الدقيق في السوق السوداء، ليبقي المواطن السكندري هو الوحيد المطحون وسط هذه المعركة.
من جانبه يقول الحاج سعيد - صاحب مخبز بالورديان -: مفتشو التموين يلفقون المحاضر التي ليس لها أساس من الصحة ويطلبون الرشوة عيني عينك، متهما الإدارات التموينية في الإسكندرية بالفساد، وكشف عن أن مفتش التموين يطلب منه الإكرامية نظير عدم تحرير محضر، وأضاف سعيد: وحتي لو كنت «مظبوطاً» المهم أنه يقبض وبس.
ويقول الحاج محروس - صاحب مخبز بمنطقة بحري -: في يوم دخل عليّ مفتش التموين وطالبني برشوة تحت مسمي إكرامية، وعندما رفضت ذلك خرج ولم يحرر لي محضراً، فظننت أنه قنع بما أنا به، ولكني فوجئت في اليوم التالي أنه جاء بحملة تموينية من أجل الضغط عليّ وتحرير محاضر دون أي وجه حق، وأشار إلي أن فساد الإدارة التموينية في الإسكندرية يرغم المخابز علي الفساد، ويجبر أصحابها علي بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، أو إنقاص وزنه، مخالفين بذلك القانون وذلك لتعويض ما يقومون بدفعه لمفتشي التموين من رشاوي وإكراميات.
وأضاف أنه عند الامتناع عن الدفع يقوم المفتش بتحرير محاضر ملفقة لصاحب المخبز حتي لا يجد أمامه سوي دفع الرشوة.
وتساءل حسين - صاحب مخبز بسيدي بشر -: عن الحوافز التي أعلنت عنها الوزارة لأصحاب المخابز قائلاً: إذا لم يحرر ضدنا أي محاضر ومشينا صح سوف نحصل علي حافز بقيمة ثابتة للجوال، هكذا قال لنا المسئولون وتساءل: أين هو الحافز؟
وأكد أنه إذا لم يتم إصلاح الإدارات التموينية بالإسكندرية فسوف ينهي عمله بالمخابز، مرجعاً سبب تذمره لعدم وجود منظومة سليمة تحميه وترفع عنه الأذي.
ويقول الحاج عبدالرحيم - صاحب مخبز بالدخيلة -: إن هناك تسعيره ثابتة للرشاوي التي يتقاضاها مفتشو التموين تتراوح بين 10 جنيهات للمفتش إذا كان بمفرده، و50 جنيهاً للحملة إذا لم تكن هناك مخالفة، وأضاف: أما إذا كانت هناك مخالفة فالمبلغ قد يصل إلي 200 جنيه، وقال: لا يمكن ألا ندفع لأنهم يتفننون في عمل المحاضر والأذي بشكل ممتاز حتي أصبح سوق رغيف العيش أشبه بمافيا أو عصابة فساد.
في سياق موازٍ صرح عبدالعال درويش - رئيس مجلس إدارة شعبة المخابز بالإسكندرية ونائب رئيس الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية - بأن مطالب أصحاب المخابز مشروعة، حيث إنها لم تخرج عما هو متفق عليه في العقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تتضمن صرف جميع الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز، ومعاملتهم بطريقة حسنة، منادياً بضرورة عدم حضور أي مفتش تموين دون لجنة أو حملة كاملة، وأن يقوم أصحاب المخابز بالاطلاع علي ما يحرره المفتش لهم من محاضر، وأشار «درويش» إلي أن الوزارة لم تقم بصرف الحافز لأصحاب المخابز المستحقين منذ فبراير 2008، مطالباً وزير التضامن بتلبية مطالبهم المشروعة والمتفق عليها في العقد المبرم وإلا فسوف تكون الوزارة هي من يخالف القانون.
كما نفي «درويش» ما سبق وصرح به وكيل وزارة التضامن بالصحف بأن المخابز التي تم غلقها بالإسكندرية توزع حصتها علي جميع المخابز المجاورة لها، وأضاف هذا غير صحيح ولم يحدث، وأنا أقول للسيد الوكيل أثبت لي صحة ما تقول، مهدداً باعتصام مفتوح وتصعيد الأمر إلي أعلي المستويات إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم.