الغضب يسود أصحاب المخابز بسبب التعديلات الأخيرة في عقد «التضامن»

شهدت الإسكندرية حالة من التذمر بين أصحاب المخابز بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي علي العقود المبرمة مع أصحاب المخابز والتي غلظت من العقوبات علي أصحاب المخابز بحيث وضعت 3 شرائح للمخالفات تبدأ بفرض غرامة تصل إلي 1200 جنيه وتصل الشريحة الثانية إلي 4800 فيما ترتفع العقوبة في الشريحة الثالثة إلي غلق المخبز لمدة شهرين، فضلاً عن توقف صرف المكافآت التي وصلت إلي 30 شهرا لم تصرفها الوزارة بعد.
وأكد عدد من أصحاب المخابز أن رفع قيمة المخالفات وضعت رقاب أصحاب المخابز تحت أيدي مفتشي التموين الذين يفرضون إتاوات تتراوح بين 50 و100 جنيه لعدم تحرير محضر مخالفة وتوقيع الغرامة علي المخبز.
فيما تصاعدت دعوات الإضراب بين أصحاب المخابز احتجاجاً علي سياسات الوزارة معهم والإنضمام إلي أصحاب مخابز الجيزة.
من جانبه رفض عبد العال درويش - رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية - دعوات الإضراب قائلاً « أرفض أي دعوات للإضراب وسأقف في مواجهتها لأن الخبز امن دولة ولا يجب العبث به ونحن لدينا القنوات الشرعية التي نستطيع تصعيد مطالبنا من خلالها ».
وأضاف « إذا لم يتم حل الأزمة ودياً مع الوزارة سنقوم بتحريك دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الوزارة بصرف مكافآت المخابز والتي تصل إلي 5 جنيهات للمخابز المميزة».
وأكد «درويش» أنه تقدم بطلب لإدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية لاجتماع عاجل لشعبة المخابز مع مسئولي مديرية التموين ومجلس إدارة الغرفة للخروج بقرارات حاسمة في أزمة اصحاب المخابز.