مخابز الجيزة تهدد بفسخ عقودها

هدد أصحاب المخابز البلدية بالجيزة بفسخ تعاقداتهم مع وزارة التضامن لانتاج الخبز المدعم‏,‏ وقالوا إنهم سوف يحركون دعاوي ضد مديرية التضامن بحجة مخالفتها اشتراطات التعاقد
الذي يتضمن عقوبة واحدة في حالة المخالفة‏,‏ في حين تقوم المديرية بخصم حصة الدقيق للمخبز المخالف وتفرض غرامة مالية‏.‏ وأوضح أصحاب المخابز بمحافظة الجيزة في مذكرة حصل عليها الأهرام المسائي أنهم لا يملكون نسخة من عقودهم المحررة مع الوزارة متمثلة في مديرية التضامن بالجيزة وأرجعوا ذلك إلي تحريرها في المديرية علي وعد باعطائهم نسخة منذ‏2006‏ فضلا عن أن بنود العقد تنص علي دفع قيمة ما يتم التصرف فيه من الدقيق المدعم بسعر السوق الحرة وحسبما تحدده نوعية المخالفة‏.‏ واتهم أصحاب المخابز مسئولي التضامن بالجيزة باتباع أساليب ملتوية لتحصيل الغرامات المالية التي تصل في أدني حالاتها إلي‏3600‏ جنيه لغرامة الترصيد و‏16‏ ألف جنيه في حالة الامتناع عن الانتاج أو بيع جزء من حصة الدقيق‏,‏ مؤكدين أن هناك تسعيرة وضعها مفتش التموين علي كل غرامة‏,‏ وأن ذلك يدفع بعض المخابز إلي دفع شهريات للمفتش التمويني لتجنب تحرير غرامات مالية عليهم‏.‏
واشتكي أصحاب المخابز من تصاعد الغرامات المالية المفروضة عليهم‏,‏ والتي وصلت في بعض الحالات إلي‏160‏ ألف جنيه‏,‏ رافضين أن توقع عليهم غرامة مالية وخصم ربع الحصة لمدة شهرين‏,‏ وقال أحدهم يعني موت وخراب ديار وحذروا من اضطرارهم لغلق المخابز بسبب عجزهم عن سداد الغرامات مؤكدين أن غرامة تأخير خمس دقائق عن العمل أقل سعر لها هو‏3600‏ جنيه في تسعيرة مفتشي التموين‏.‏ وطالب أصحاب المخابز‏,‏ بضرورة أن تكون لجنة التفتيش علي المخابز متضمنة أعضاءها الخمسة وليس مفتشو التموين فقط لعدم تركنا تحت رحمته هو فقط‏.‏
من جانبه‏,‏ رفض المهندس عبدالله بدوي وكيل مديرية التضامن بالجيزة هذه الاتهامات‏,‏ ونفي أن تكون هناك تربص من قبل المديرية ضد أصحاب المخابز‏,‏ موضحا أن العقد المحرر بين الوزارة وأصحاب المخابز يتضمن كل العقوبات الموقعة عليهم‏,‏ خاصة البند الثامن الذي يجيز تحصيل‏10%‏ من قيمة حصة الدقيق في حال ارتكاب المخبز لإحدي المخالفات الخاصة بانتاج دقيق ناقص الوزن تتضاعف إلي‏20%‏ في حالة التوقف عن الانتاج دون عذر قهري‏.‏ وأضاف أنه رغم ارتكاب المخابز مخالفات فإننا نحتاج لها‏,‏ وقال‏:‏ لو طبقت القانون سأقفل المخبز نهائيا إلا أنني أوقع عليه أقل غرامة بخصم جزء من الحصة لمدة شهر أو اثنين ثم أعيدها له مرة ثانية‏,‏ نافيا أن تكون هناك حالة تربص بالمخابز‏.‏
وأشار بدوي إلي أنه من حق أصحاب المخابز التظلم من التقارير التي يحررها مفتشو التموين ضدهم‏,‏ وأنه في حالة ثبات صدق كلامهم يتم فورا استبعاد التقرير مع مجازاة المفتش‏.‏