أمرت نيابة حوادث جنوبالجيزة، برئاسة أسامة حنفى، بصرف محافظ الجيزة الحالى، الدكتور على عبدالرحمن من سراى النيابة، واستدعاء رئيس هيئة الطرق والكبارى، للتحقيق معه فى حادث قطار دهشور الذى أودى بحياة 27 مواطنًا، وأدى إلى إصابة 36 آخرين عند مزلقان دهشور. وواجهت النيابة محفظ الجيزة خلال التحقيقات، بتلقى وزارة النقل، خطاب من مجلس المحافظين، يقر فيه المجلس باتخاذ قرارات بتطوير المزلقانات، وتوفير العمالة الزائدة بالمحافظة للعمل بالمزلقات. لكن المحافظ، أكد أن أغلب توصيات الاجتماع كانت غير قابلة للتطبيق، وأنهم اعترضوا عليها شفاهة خلال الاجتماع، موضحًا أن توفير العمالة الزائدة للمزلقانات غير منطقي، لأنهم يحتاجون إلى تدريب وخبرة، وقد يؤثر عملهم بالمزلقانات على كفاءة العمل بها، مضيفًا أن وزير النقل أمر بإنشاء كوبرى عند المزلقان كان من شأنه أن يمنع وقوع الحادث، إذا كان تم إنشاؤه من البداية. وأكد المحافظ، خلال التحقيقات، عدم مسئوليته عن نقطة مزلقان دهشور، وأن تلك النقطة واقعة على طريق القاهرةالفيوم الصحراوى، وأن ذلك الطريق لا يتبع المحافظة، وإنما يتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وأكد المحافظ أنه ليس له إشراف على ذلك الطريق أو إجراء أى تعديلات عليه أو حتى بالمرور عليه من الأساس.
وأكد عبدالرحمن، أن تلك الخطابات لا تتضمن تطوير نقطة دهشور، وإنما 39 مزلقاناً على خط القاهرةأسوان، و19 نقطة على خط إمبابة بالجيزة واصلاً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وأنه قام بتطوير 43 نقطة بالفعل منها، تكلفت 600 ألف جنيه، وأنه تم تحديد تلك النقاط، بناء على خطاب أرسلته المحافظة إلى وزارة النقل، تطلب فيه جدول بالمزلقانات التى تدخل فى اختصاص المحافظة وتتكلف بتطويرها، ولم يكن من بينها نقطة مزلقان دهشور ولا أى مزلقان على طريق الواحات.