دماء المزلقانات.. لا تجف

خبراء النقل:

الحادث الأخير لقطار دهشور الذي صدم سيارة ونتج عن ذلك مصرع 27 مواطنا وإصابة العشرات أثبت اننا في مصر نحتاج إلي ثورة هائلة لتطوير منظومة السكك الحديدية التي أكد الخبراء ان تنفيذ منظومة علمية لتطوير المزلقانات تحتاج إلي 5 مليارات جنيه وحتي يتم التدبير لابد من تفعيل الحلول الأمنية لهذه المزلقانات بمعني أن تحمي الشرطة هذه المزلقانات وتطبيق القانون بصرامة علي كل من يخالف ذلك سواء المشاة أو قائدي السيارات... في هذا الملف استوضحنا كيف نطور هذه المنظومة الهامة وأيضا آراء المواطنين في هذه الحوادث المتكررة وكيفية مواجهتها قانونياً.
يقول الدكتور أحمد فرج أستاذ هندسة السكك الحديدية بهندسة القاهرة إننا وصلنا لمرحلة خطيرة في هندسة السكك الحديدية وخصوصاً في نقطة المزلقانات فنحن نحتاج إلي ثورة في تطوير المزلقانات وتنفيذ خطة علمية بمسمي فصل التقاطع السطحي بمعني ضرورة وجود كوبري علوي فوق جميع المزلقانات لمرور البشر والسيارات وهذا يتطلب تمويلاً كبيراً جداً يصل إلي 5 مليارات جنيه.
أضاف أن توقف الزحف السكاني علي حرم السكك الحديدية يجب أن يتوقف لأن ذلك هو الخطر الحقيقي علي الأرواح فكيف لنا أن نقيم تجمعات سكانية بجوار قضبان السكة الحديد.
أوضح أيضاً د.أحمد فرج أننا نحتاج إلي خطة ثلاثية تتكون من هندسة تخطيط وبرنامج تعليمي توعوي وقوة تحمي الأوضاع الحالية للمزلقانات وأقصد هنا وجود قوة القانون وتطبيق الغرامات علي المخالفين.
عامل المزلقانات
أوضح أيضاً أن كل حادثة يقع سببها علي عامل المزلقان وهنا يجب أن نعرف جميعاً حقيقة وهي ما ذنب عامل المزلقانات في سائقين يجهلون التعامل مع المزلقانات وما ذنبه في عدم وجود قوة تحمي المزلقان إننا نحتاج إلي منظومة متكاملة لضبط إيقاع السكك الحديدية بأكملها ولكي تبدأ علي أوضاعنا الحالية وحتي يتم تدبير الاعتمادات اللازمة علينا والاهتمام بتطبيق القانون ومراقبة الشرطة للمزلقانات.
2.7 مليار جنيه دعماً لخطة تطوير المزلقانات
أفاد م.خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكة الحديد للبنية الأساسية أن الهيئة قد بدأت في خطة تطوير المزلقانات علي مستوي الجمهورية واستبدالها بكباري لمنع حدوث الحوادث البشعة المتكررة علي القضبان ورصدت الدولة 2 مليار جنيه لهذه الخطة علاوة علي منحة الإمارات التي تبلغ 770 مليون جنيه وقد قمنا بعمل الرسومات الهندسية لذلك والتخطيط للمكان ودراسة الجدوي وبالفعل بدأنا في تنفيذ هذه الخطة بعد 30 يونيه لتنتهي 30 يونيه عام .2014
أضاف م.خالد فاروق أن عدد المزلقانات بمصر تبلغ 1332 مزلقاناً وكانت الهيئة متعاقدة مع شركتين لتطويرها ولكن للأسف لم تقم الشركة بأعمالها منذ 3 سنوات سوي تطوير 56 مزلقاناً فقط علي مستوي الجمهورية ولا تستطيع الهيئة فسخ التعاقد مع الشركتين نظراً لوجود "سوفت وير" معين خاصة بالشركة لعمل المزلقانات الأوتوماتيكية حسب برمجة الشركة.
ولكنه أكد علي ضرورة التزام الجميع بالقوانين خاصة علي المزلقانات ولابد من تعديل سلوكيات المواطنين والسائقين لأي مركبة حتي لا ننغمس في الكثير من الحوادث ونغرق في بحر من الدماء بسبب إهمال المواطنين وبيروقراطية المسئولين وإذا استمر عدم مبالاة واستهتار بعض سائقي المركبات سيظل الوضع كما هو حتي بعد تنفيذ خطة تطوير المزلقانات.
التطوير هو الحل
يري الدكتور مصطفي صبري أستاذ السكة الحديد بجامعة عين شمس أن حادث دهشور الأخير ليس خطأ القطار وربما يكون سائق الأتوبيس هو المتسبب في الحادث لعدم التزامه بالوقوف عند المزلقان مشدداً علي ضرورة تطوير المزلقانات لمنع تكرار هذه الحوادث.
يتابع أن المزلقانات الموجودة علي خط القاهرة الإسكندرية والتي تتميز بحركة سريعة تحتاج إلي عمليات فصل لمستويات الحركة من خلال انتشار كباري أو أنفاق تمكن القطارات من المرور بعيداً عن حركة المواصلات الأخري مما يجنبنا حدوث حوادث صدام بين القطارات وسيارات النقل.
يضيف أن حركة القطارات المتوسطة تحتاج لتنظيم أمام المزلقانات ووضع مطبات بجوارها لمنع الحوادث.
يختتم أن وزارة النقل لديها خطط متكاملة لتطوير المزلقانات ولكنها حبيسة الأدراج ولم تنفذ حتي الآن ولو طبقت لساهمت في الحد من هذه الحوادث موضحاً أن عملية تمويل تطوير السكة الحديد ربما تكون عائقاً حتي الآن أمام الانتهاء من تنفيذ المشروعات لعدم توفر الأموال اللازمة.
المواطنون: "سوابق الدميري"..توجب إقالته
الوزير وكبار القيادات "متهمون" .. وليس العامل وحده
المواطنون أكدوا علي أنه يجب تقديم حلول غير تقليدية وتنفيذها علي أرض الواقع مع توفير الميزانية اللازمة من قبل الدولة قبل حدوث كارثة جديدة. وأوضحوا أن حادثة دهشور كارثة يترتب عليها التحرك السريع وتقديم المسئولين عن السكة الحديد لاستقالاتهم كما يحدث في الدول المتقدمة.
قال عوض حسن بالمعاش أن المسئولية تقع بالدرجة الأولي علي قيادات النقل والسكة الحديد وخاصة ان حادث دهشور يتزامن مع ذكري حادث أسيوط.
وأضاف ان الحل يكمن في تطوير السكة الحديد وتأهيل العاملين بها وتغيير القيادات المقصرة.
أكد أحمد جمال الدين طالب بكلية التربية الرياضية علي ان الرقابة الغائبة سواء من السكة الحديد أو ادارة المرور هي السبب في حدوث كوارث اضافة إلي عدم التطوير فمنذ نشأة السكة الحديد لا جديد في مجال تطويرها ومواكبتها للحديث والجديد.
وطالب باعطاء دورات تدريبية للعمال لأنهم ليسوا السبب في هذه الحوادث.
طالب محمد حامد طالب بكلية التربية بتقديم وزير النقل استقالته كما يحدث في الدول المتقدمة اذا حدث أي تقصير.. خاصة وان الوزير شهد كوارث سابقة.. في القطارات وأن التقصير الذي يحدث في أرواح البشر فالاهمال جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون.
أوضح سيد أحمد مهندس معماري انه يجب العلاج لتكرار حوادث القطارات التنسيق بين السكة الحديد وادارة المرور علي مستوي المحافظات وتنظيم حركات المزلقانات ودخول وخروج السيارات لأن هذا سوف يمنع وقوع الحوادث فالذي يحكمنا قوانين يجب ان تطبق وتكون صارمة.
وعن تطوير السكة الحديد فكل وزارة تأتي توعد بالتطوير دون التطبيق علي أرض الواقع فمتي تتحمل الوزارات مسئوليتها وعدم إلصاق التهم بعمال المزلقانات الغلابة.
يري محمد عبدالحميد محام ان المسئولية في وقوع الحوادث سواء تصادم القطارات أو تصادم القطارات مع الميكروباص أو النقل هي مسئولية تضامنية بمعني انه من الصعب تحميلها للحكومة الحالية فالاهمال متوارث ويأتي بسبب تراكم اخطاء السابقين وهذه هي المشكلة.
وعلي قيادات السكة الحديد ايجاد حلول غير تقليدية والتنسيق مع ادارات المرور للتحكم في السرعات التي تؤدي لحصد أرواح بريئة.
وطالب المجتمع المدني والأحزاب بالمشاركة بالتمويل لحل مثل هذه الأزمات.
أضافت نيرة السيد موظفة انه رغم حدوث ثورة يناير ويونيو الا ان الآداء لم يتغير فالشكل واحد في جميع المسئولين والاداء قاصر وطالبت باقالة وزير النقل وعدم رمي المسئولة علي عامل السكة الحديد والمزلقانات واتخاذه ككبش فداء لاخطاء المسئولين .
ركاب القطارات:
الأهمال والتسيب..وراء تكرار الحوادث
لانسمع وزير النقل إلا مع الكوارث!!
أكد الركاب أن حوادث القطارات لن تنتهي إلا بالحزم والجدية من جانب قيادات السكك الحديدية.. ومواجهة المقصر. يقول أحمد الحسيني موظف بالشئون الاجتماعية: إن المسئول الأول والأخير عن حوادث السكة الحديد المستمرة منذ سنوات هو وزارة النقل وهيئة السكه الحديد والتي أهملت صيانه القطارات والعربات والسكة الحديد فضلاً عن عدم الاهتمام بالمزلقانات ويقول أنني أسافر دائما علي خط الصعيد لمحافظات أسوان وأسيوط وقد تم تعطيل القطارات مما سبب عذاباً يومياً للقادمين للقاهرة من الصعيد وتركهم فريسه في يد أصحاب السيرفيس والنقل الجماعي.وطالب بضرورة الاهتمام بالسكه الحديد ودعمها من ميزانية الدولة لأنها العصب الحيوي للنقل الجماعي في مصر.. ويقول إبراهيم محمد من الإسكندرية: أسافر يومياً عبر السكه الحديد وأنها منذ انشائها في عهد الاحتلال البريطاني لم يحدث لها أي تطوير فهي نفس الخطوط ونفس العربات تقريباً إلا تغيير محدود جداً وقد توالي عليها أنظمة سياسية في عهد عبدالناصر والسادات وحسني مبارك ومرسي ولا تزال نفس الحوادث اليومية والمتكررة حتي مع توقف حركة القطارات منذ 8/14 إلي اليوم ومع ذلك لم تتم صيانة القطارات أو السكه الحديد أو المزلقانات.
وأتهم وزارة النقل بأنها لن تتحرك إلا عند حدوث حادث اليم وكأن أرواح المواطنين رخيصة لدي الدولة فالمتوقع اليوم أن يخرج وزير النقل للإعلان عن ميزانية للصيانة أو المزلقانات. وطالب بضرورة فصل الهيئة عن وزارة النقل وأن تكون وزارة لها مخصصات مالية موحدة تقوم بالصيانة ومتابعة العمالة الموجودة وعمال المزلقانات والذين يتركون الخدمة أحياناً لغياب الرقابة.
ويقول محمد عبدالسلام محامي من كفر الشيخ: أسافر يومياً من خلال قطارات السكه الحديد والتي غاب عنها الشفافية والاهتمام من الدولة وأصبح يسيطر عليها الإهمال والرقابة مما تسبب عنه قتل الأبرياء وهم بالآلاف عبر تاريخ هيئة السكك الحديدية وعدم الاهتمام بآرواح وآدمية الإنسان المصري.
.. وطالب المسئولين عن السكه الحديد بضرورة المتابعة والرقابة والاهتمام وعقوبة الموظفين المقصرين وأن تكون العقوبة قاسية علي المخطئ. خاصة أن معظم الحوادث من خفير المزلقان والذي يترك عمله ثم تحدث الكارثة دون إهتمام بآرواح المواطنين. وطالب المسئولين بأن يتقوا الله في الركاب ويغلظوا العقوبات علي المهملين.
ويضيف سمير محمد طالب بهندسة الطاقة جامعة أسوان أنني من محافظة كفرالشيخ والقطار هو الوسيلة الوحيدة بالنسبة لي للذهاب إلي الجامعة وبعد إيقاف القطارات في 8/15 نعيش عذاب يومي بسبب وسائل المواصلات الأخري.مؤكداً أن سبب أزمات السكه الحديد والحوادث.
ويقول إبراهيم عبدالرحمن من الأقصر أعاني وبشده من توقف حركة القطارات وبينهم المسئولون بالسكه الحديد عن الحوادث المتكررة لأنهم يعملون بدون خطه أو برنامج تطوير للمزلقانات والقطارات والعربات وكان يجب وضع برنامج لتطوير السكه الحديد يتم العمل به دون تغيير حتي وإن تغير النظام السياسي.
ويقول محمد أبوبكر: من حدائق القبة نعاني من رداءة الخدمة وسوء الادارة وكثرةالحوادث سواء بسبب المزلقانات أو السائقين ورغم قدم السكه الحديد المصرية كان يجب أن يتم اقامة أسوار بطول الخطوط وذلك يحميها من الاعتداء عليها ويقف علي الحوادث المتكررة من القطارات.
خبراء
القانون:
عامل المزلقان دائماً "كبش فداء"
تطبيق القانون بحزم.. يقلل الحوادث
أجمع خبراء القانون ان عامل المزلقان أو سائق القطار دائماً يتحمل المسئولية الجنائية وهو المجني عليه وليس الجاني فالمسئولية تتحملها الهيئة بالكامل التي أهملت في أداء واجبها وتطوير هذه المزلقانات لان المسئولية الادارية أخطر من الجنائية.
العامل مجني عليه
يري المستشار عبدالله أبوهاشم- بجنايات القاهرة- ان عامل المزلقان هو المجني عليه دائماً وليس الجاني فمعظم هذه المزلقانات تعمل بطرق تقليدية فكيف نحمل المسئولية للعامل البسيط خاصة عندما تكون الحادثة ليلاً في ظل عدم وجود أجراس أو أنوار؟!
ويشير الي ان المسئولية الجنائية تتحملها هيئة السكة الحديد كلها بسبب اهمالها في تطوير هذه المزلقانات لان معظمها ان لم يكن كلها غير صالح وهو ما يتطلب تحركا سريعا من جانب المسئولين للحفاظ علي أرواح الركاب حتي ولو باجراءات فورية حتي يتم تطويرها بشكل كامل.
ومن جانبه يؤكد الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون بجامعة حلوان والمحامي بالنقض ان الحكومة كلها تتحمل المسئولية فحادث قطار دهشور كارثة كبري ويعتبر جريمة جنائية قتل خطأ.
مشهد معتاد
ويضيف ان حوادث تصادم القطارات والسيارات في المزلقانات مع السيارات الأجرة أو الملاكي أصبح مشهدا معتادا ودائماً ما يتحمل عامل المزلقان المسئولية قبل وبعد ثورة 25 يناير فلا تمر عدة أيام الا ونسمع عن مثل هذه الحوادث التي تسفر عن وقوع العديد من الضحايا من قتلي أو مصابين بلا ذنب غير الاهمال الشديد من قبل المسئولية بهيئة السكة الحديد بشكل عام الا ان كبش الفداء يكون عامل المزلقان أو سائق القطار الذي يتم تقديمه للمحكمة الجنائية ويعاقب علي هذه الجريمة بمفرده في حين ان الحقيقة بها مسئولية جنائية لكافة المسئولين في هيئة سكة حديد مصر لجريمة الاهمال وهي جريمة موجودة في قانون العقوبات المصري وتعني الجريمة التي تقع عن طريق الاهمال أو الامتناع عن أداء الواجب القانوني مما ينتج عنه وقوع العديد من الضحايا .
تفعيل قانون العقوبات
ويطالب بضرورة تفعيل قانون العقوبات ومحاكمة كل من ساهم بشكل أو بآخر في وقوع مثل هذه الجرائم الي جانب قيام رئيس الجمهورية المؤقت باصدار مرسوم بقانون بعد موافقة مجلس الوزراء طبقاً لما هو منصوص عليه في الاعلان الدستوري الصادر في 6/7/2013 بتغليظ عقوبة القتل الخطأ وتعديلها الي مستوي الجنايات خاصة اذا كانت هذه الجرائم تسبب وجود ضحايا وقتلي أو اتلاف للمال العام أو الخاص وان يتم تعديل عقوبة الحبس الي السجن كما هو منصوص عليه الان.
ويوضح ان تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة سوف يكون رادعا لكل مسئول في هذه الهيئة من ان تسول له نفسه ان يهمل في أداء واجبه حتي لا يكون عامل المزلقان هو الضحية أو سائق القطار للحفاظ علي أرواح الشعب المصري الذي تهدر دماءه ليل نهار أثناء استقلالهم للقطارات خاصة ان نسبة كبيرة من المسافرين ذهاباً أو اياباً تكون الوسيلة المفضلة لهم هي قطارات السكة الحديد لكونه الأكثر أماناً وأمناً علي حياتهم من باقي وسائل المواصلات كما كان في السابق.
من جانبه قال د. محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة ان الحكمة أن نبحث علي من عليه واجب وأدي سلوكا خاطئا وأخل بواجبه في الحيطة والحذر علي الشخص وفي الموقع المختص وتدرس النيابة العامة كل الظروف والملابسات.
وأوضح "كبيش" ان الدولة تقع عليها مسئولية وتتحمل التبعات وتلزم بتعويض المضارين. وهناك نص في القانون الجنائي ينص علي "يعاقب كل من ارتكب قتلاً بطريقة غير عمدية- خطأ-. مشيراً الي ان المشرع المصري لم يحدد مفهوم الخطأ ولكن تحديد مفهوم الخطأ هي مسئولية النيابة.
وقال د. عبدالرحيم صدقي استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان هناك عدة مستويات للمسئولية أولها المسئولية الادارية والتأديبية وهي أقوي من الجنائية وتنتج عنها الفصل من الوظيفة أو العزل من المنصب وهي تتبع المسئولية الادارية.
وأضاف انه في القانون المدني فان مسئولية المجموعة عن أفعال تابعة فمثلاً عامل المزلقان وسائق القطار يتبع رئيسه لذا فالمسئولية تقع علي الدولة وتصل الي التعويض المادي وأشار أستاذ القانون الجنائي إلي ان المسئولية الجنائية تأتي في المرحلة الأخيرة حيث تأخذ وقتاً كبيراً والعقوبة دائماً نتيجة لخطأ غير عمدي. متسائلاً ما الفائدة اذا أخذ عمل المزلقان 4 أو 5 أو 6 سنوات؟ مشيراً الي ان المسئولية في حادث قطار دهشور يتحملها رئيس هيئة السكة الحديد ورئيس المنطقة ووزير النقل. والحكومة كاملة حيث لم يتم تصليح المزلقانات والتعلم من الدروس الماضية علي حد قوله.