عشرة أيام تفصل مصر عن مرحلة جديدة. عشرة أيام ويخرج ملايين المصريين ممن لهم حق التصويت للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فلا صوت يعلو الآن فى الدولة إلا للاستعداد للاستفتاء، وفى هذا الإطار أكد مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية اللواء سيد ماهر على الاستعداد التام لوزارة الداخلية للاستفتاء القادم فى كل أنحاء الجمهورية. ماهر أضاف ل«التحرير» أنه تم تزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة والأدوات اللوجستية لعملية الاستفتاء لاستخدماها فى مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية من الصنادق الانتخابية الشفافة والأحبار إلى كبائن الاقتراع المزودة بالأقلام الجافة بالإضافة إلى أوراق الإرشاد التى توزع على الناخبين للتوعية بكيفية التصويت على الاستفتاء، بالإضافة إلى تجهيز الشمع الأحمر، وملصقات لإغلاق المظاريف، وشارات لتمييز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك تجهيز الهويات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية لتمييزهم دون غيرهم، لافتا إلى أن إدرة الانتخابات بوزارة الداخلية لديها أيضا أدوات احتياطية لكل أدوات العملية الانتخابية ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا الاستعداد التام لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يومى 14 و15 من الشهر الجارى.
مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية أشار إلى أن هناك خطة محكمة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين عملية الاستفتاء فى كل ربوع جمهورية مصر العربية، مؤكدا الاستعداد التأمينى الكامل لمراكز الاقتراع خلال الاستفتاء والتصدى لأى محاولات لتعطيل هذا الاستفتاء، مشيرا إلى أن خروج المصريين على الاستفتاء أكبر داعم للدولة فى الخروج بمشهد يليق بمصر للتصويت على الدستور.
مدير الإدارة العامة للانتخابات أضاف أنه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون، تحت إشراف عضو الهيئة القضائية، ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، على أن ينتقل عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يقوم بعد ذلك بإيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة. وحول من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى «بطاقة رقم قومى» يحق له التصويت فى عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم يمر على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت فى عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
