رفع عمال شركة «أمونسيتو» للغزل والنسيج المعتصمون علي رصيف مجلس الشوري لليوم الخامس عشر علي التوالي -أمس السبت -لافتات كرتونية كتبوا عليها باللغة الإنجليزية « angry makers » أو «صانعو الغضب»..مع رفع أواني الطهي «الحلل» وقذف الحواجز التي أقامها الأمن بالأحجار. وقال المعتصمون إنهم قرروا تصعيد الاحتجاج بالسير «حفاة عراة» إلي المقر الرئيسي لبنك مصر اليوم الأحد في حال فشل لجنة القوي العاملة والهجرة بمجلس الشوري في التوصل لزيادة مبالغ التعويضات المقدرة بحوالي 105 ملايين جنيه لنحو 2700 عامل. وأكد المعتصمون أنها بداية لتدويل أزمتهم ومقاضاة المسئولين أمام المحاكم الدولية لإلزامهم بدفع تعويضات مالية عما أصابهم من إهانة وأضرار مادية ونفسية. من جهة أخري قالت مجموعة ال45 المعتصمون لليوم الثالث عشر علي التوالي علي رصيف «الشعب» إنهم أرسلوا مذكرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لمطالبته بالتدخل شخصيا لحل أزمتهم مع رئيس هيئة قضايا الدولة والممتدة منذ عام 2005، لافتين إلي أن بحوزتهم 45 حكما قضائيا نهائيا لصالحهم تتضمن الكشف عن المخالفات التي ارتكبها المسئولون بالهيئة في تعيين زملاء لهم رغم عدم أحقيتهم في التعيين وفقا لشروط مسابقة التعيين بوزارة العدل. وقالوا إنهم سيقدمون مذكرة للنائب العام لإعادة فحص أوراق المعينين من قبل وزارة العدل لإقصاء المحاسيب وأبناء المسئولين بالهيئة من شغل مناصب بالوزارة أو الهيئة. بينما قال عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية الذين يواصلون اعتصامهم لليوم السادس والأربعين: إن ضغوط رئيس النقابة العامة للزراعة والري لن تدفعنا للتراجع عن المطالبة بجميع حقوقنا التي أهدرتها عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة . من ناحية أخري أكد عمال شركة المعدات التليفونية أنهم اتفقوا في اجتماعهم المصغر في اليوم الثاني والأربعين لاعتصامهم أمس أنهم يصرون علي إلزام «عائشة» بتنفيذ نص اتفاقية التسريح التي أبرمتها مع اللجنة النقابية ولجنة القوي العاملة العام الماضي. في حين قال أعضاء نقابة التجاريين القادمين من محافظات الإسكندرية والبحيرة إنهم يسعون لتصحيح بعض البنود القانونية في قانون تنمية الموارد النقابة ليحصلوا علي حقهم في دعم الدولة الممنوح لباقي النقابات المهنية، لافتين إلي عقد اجتماع موسع لأعضاء نقابة التجاريين بقليوب أمام مجلس الشعب لمناقشة آليات الضغط من أجل تمرير مشروع قانون تنمية موارد النقابة في الدورة البرلمانية الحالية.