قدم الشيخ محمد علي عاشور شيخ الطريقة البرهامية والشيخ أيمن طه عثمان شيخ الطريقة الرحيمية القنائية أوراق ترشيحهما لشغل الكرسي العاشر في المجلس الأعلي للطرق الصوفية الذي كان يشغله الشيخ عبد الهادي القصبي قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية وأصبح خاليا منذ شهر أبريل الماضي. وقد انتهي الأسبوع الماضي الموعد الرسمي المحدد لقبول أوراق المرشحين للكرسي الشاغر واقتصرت المنافسة بين الشيخين محمد عاشور وطه عثمان. وقد كشف الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي شيخ الطريقة البرهامية الشرنوبية والشيخ علي الخضري شيخ الطريقة السعدية عن أنهما قررا الطعن في شرعية الشيخين المترشحين، وقالا إنهما يستندان في طعنهما إلي أن الشيخين لا يتمتعان بأي شرعية قانونية تسمح لهما بالترشح لعضوية المجلس الصوفي الأعلي لعدم انطباق الشروط التي يحددها القانون رقم 118 لسنة 1976 عليهما. وقال الشرنوبي إنهما يطالبان في طعنهما بوقف إجراء الانتخابات لحين قيام المشيخة العامة بإنهاء الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع جميع المشايخ الذين ورثوا المشيخة في طرقهم عن آبائهم ولم يستكملوا الإجراءات القانونية طبقا للمادة 29 من قانون الصوفية، مضيفاً أن معظم الطرق الصوفية التي تعمل حاليا علي الساحة لا تحظي بالشرعية ومخالفة للقانون بما فيها الطريقة القصبية التي يرأسها الشيخ القصبي شيخ المشايخ والطريقة العزمية التي يرأسها الشيخ علاء أبو العزايم، وأن إجمالي الطرق التي لم يوفق شيوخها أوضاعهم يبلغ 49 طريقة، بالإضافة إلي 13 طريقة مطعون في شرعية وجودها من الأساس ومرفوع ضدها دعاوي قضائية حاليا أمام محكمة القضاء الإداري. وقد أكد الشرنوبي أن الانتخابات الموسعة التي ستجري علي كراسي المجلس الصوفي الأعلي في يناير 2011 ستكون فاقدة للشرعية وسيتم الطعن عليها لوقفها إذا لم تقم المشيخة العامة باستكمال إجراءات توفيق أوضاع هذه الطرق لتتواءم مع قانون الصوفية.